چالش‌های پیش روی ایران در حوزه تبادلات مالی و اعتباری و همچنین صادرات و واردات، در بخش عمده‌ای، متوجه تحریم‌های ثانویه آمریکا است و نه پایبندی یا عدم پایبندی به لوایحی همچون FATF, CFT و پالرمو؛ در نتیجه اگر فرض محالی را در نظر بگیریم که عبارت است از پذیرش اسناد فوق و همچنین پذیرش کامل حق شرط های جمهوری اسلامی در اسناد فوق از سوی مراجع بین‌المللی، باز هم اتفاق خاصی برای کشور نمی افتد و وضعیت بهتر نخواهد شد چون تحریم‌های ثانویه ایالات متحده وجود دارد.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از راه دانا، این روزها با بررسی متن تحولات و اخبار کشور پیرامون روابط بین‌الملل، تمامی موضوعات به سرمنزل تصویب و پیوستن یا عدم پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی» موسوم به «پالرمو» و مهم‌تر از آن گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF ختم می‌شود. مسئله‌ای مهم که گره روابط اقتصادی حول معیشت و تبادلات ارزی و بانکی کشور ما را به خود اختصاص داده. از طرفی مسئولان و تصمیم‌گیران دولت و اجرایی کشور با بیان اهمیت پذیرش پیوستن و انجام اصلاحات قانونی مطابق با تفاسیر و مواد این اسناد بین‌المللی در پیشبرد چرخ‌دنده‌های معیشتی کشور، سعی بر به سرانجام رسیدن تصویب قانونی آن‌ها در کشور را دنبال کرده و از طرفی شورای نگهبان، با بررسی خود، مغایرت‌های جدی با قانون اساسی کشور با متن و برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را اعلام داشت. از این‌رو مجددا دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران با تصویب و تدوین حق‌شرط‌ها خود برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو و همچنین FATF لایحه آن‌ها را به شورای نگهبان تحویل دادند. اما پس از بررسی مجدد توسط شورای نگهبان، پیوستن به هر دو اسناد رد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در‌باره رد پذیرش کنوانسیون پالرمو بیان داشت: « شورای نگهبان در ابتدا نیز ایراداتی نسبت به ترجمه این لایحه اعلام کرد و آن را به مجلس فرستاد، پس از اصلاحات انجام‌شده در مجلس، این شورا بار دیگر در ماده ۳ آن ایرادی را وارد دانست و ماده ۴ این را خلاف شرع تشخیص داد». همچنین ایشان در رابطه با دلایل رد لوایح چهارگانه FATF بیان نمود: « اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این مصوبه، با عنایت به قضایی بودن لایحه، این لایحه باید از سوی قوه قضائیه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد؛ بنابراین مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ ۳۰ مهرماه ۱۳۷۹ شورای نگهبان است». پس از رفت‌وبرگشت‌ها میان دولت، مجلس و شورای نگهبان تصمیم‌گیری نهایی پیرامون تصویب پذیرش و پیوستن به این دو کنوانسیون و همچنین دیگر کنوانسیون‌های حقوقی و قضایی همچون CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. با نزدیک شدن به ایام تصمیم‌گیری نهایی پیرامون این موضوع در صحن علنی مجمع تشخیص مصحلت نظام، حساسیت‌های زیادی در موافقت یا مخالفت پیوستن و پذیرش یا عدم آن میان اعضا، کارشناسان و مسئولان دولت قعلی جمهوری اسلامی ایران به‌وجود آمده. یکی از نقاط اتکای مهم موافقان پذیرش و الخاق به کنوانسیون پالرمو و همچنین FATF، اشاره به وجود حقشرطهای ایران برای تحقق این امر است و لحاظ آن‌ها رافع ایرادات گرفته شده توسط شورای نگهبان و همچنین برطرف شدن اشکالات و چالش‌های موجود ایران در روابط بین‌الملل دانسه‌اند.
در ادامه این نوشتار، نگارنده سعی خواهد کرد تا شناخت دقیقی مطابق با تعاریف بین‌المللی از مفهوم حق شرط و شرایط احراز و پذیرش بین‌المللی آن را به مخاطب نشان دهد و در پایان به‌دنبال ارائه پاسخ برای این ابهامات خواهیم‌بود؛ آیا این حقشرطهای مدون‌شده توسط جمهوری اسلامی ایران رافع ایرادات و مشکلات خواهد بود؟ آیا مورد پذیرش نهادهای متولی بین‌المللی قرار خواهد گرفت؟
برای یافتن درست تعریف حق شرط و شرایط آن در اسناد بین‌المللی می‌بایست به معاهده بین‌المللی که در سال ۱۹۶۹ در شهر وین برگزار و تصویب شد، دقت کرد. چراکه در این معاهده تمامی تعاریف و تفاسیر از مبدأ نهادهای بین‌المللی به‌طور کامل مورد تدوین و تصویب عمومی قرار گرفته است.لذا مطابق با متن این معاهده، تمامی تعاریف حقوقی در اسناد نهادهای بین‌المللی مطابق با مفاهیم موجود در متن این عهدنامه خواهد بود.
عهدنامه وین، «حق شرط» را این‌گونه تعریف کرده است: «حق شرط عبارت است از بیانیه‌ای یک جانبه که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر می‌کند یا به وسیله آن، قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقرّرات معاهده نسبت به خود بیان می‌دارد.»
آنچه از مفهوم و منطوق مواد دیگر معاهده 1969 وین به دست می آید این است که یک‌جانبه بودن شرط به‌معنای خودسرانه بودن آن نیست؛ یعنی هیچ دولتی نمی‌تواند فارغ از هر قید و بند و به دلخواه خویش، قلمرو معاهده را به نفع خود محدود سازد، بلکه همان‌گونه که بعدا مطرح خواهد شد شرط وقتی پذیرفته است که دیگر دولت‌های طرف معاهده نیز آن را پذیرفته باشند. حد و حدود هر شرطی را معمولاً موادی از معاهده، که به مواد «شرط شهرت» یافته اند، معیّن می‌کند.
نکته‌ای که در ابتدای تعریف «حق شرط» در معاهده مذکور توجه به آن لازم می باشد این است که «شرط بیانیه یا اعلامیه است» و آن به این معناست که شرط جزء لاینفک معاهده نیست. بنابراین، اگر به موجب یکی از مواد معاهده، اجرای آن معاهده در قبال سرزمین یا اوضاع و احوالی خاص استثنا شده باشد، نمی‌توان مدّعی بود که آن معاهده متضمّن شرط است؛ زیرا در این قبیل موارد، آن قاعده فقط به نحوه اجرای تعهدات حقوقی اشاره کرده است.
با مطالعه مواد 19، 20، 21، 22 و 23 معاهده وین 1969، به نظر می‌رسد دو اصل کلی بر این نظام حاکمند:
اصل اول: اختیار کشورها در محدود کردن دامنه مقرّرات معاهده؛ به موجب این اصل، اختیار کشورها در محفوظ داشتن بعضی از امتیازات ملّی منوط به اجازه کشورهای دیگر نشده است.
اصل دوم: اختیار کشورهای دیگر در پذیرش شرط کشوری که خواستار تحاشی از مقرّرات معاهده شده است؛ به موجب این اصل، حقوق محفوظ زمانی در قبال کشور دیگر قابل استنادند که آن کشور این محدودیت را پذیرفته باشد.
برای یافتن شرایط پذیرش حق‌شرط‌ها می‌بایست به همین معاهده تکیه کرد. عمده شرایطی را که معاهده وین 1969 متذکر آن شده به قرار ذیل است:
1. حق شرط باید کتبا به اطلاع دولت‌های طرف معاهده و یا کلیه دولت‌هایی که قابلیت الحاق به آن را دارند، برسد. در معاهده وین آمده است: «اعلام حق شرط و پذیرش صریح آن و یا مخالفت نسبت به آن باید کتبا تنظیم شود و به دولت‌های متعاهد و سایر دولت‌هایی که حق پیوستن به آن را دارند، ابلاغ شود.»
2. معاهده حق شرط را ممنوع نکرده باشد و این نکته نیز به صراحت در عهدنامه وین آمده است.
3. معاهده حق شرط را در مورد خاصی که شرط در آن زمینه می‌خواهد اقامه شود، ممنوع نکرده باشد.
4. شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت نداشته باشد.
5. شرط با تعاریف و حدود معاهده مغایرت نداشته باشد.
6. منبع تفسیر تعاریف و حدود، سازمان مبدأ معاهده است.
7. شرط، مورد پذیرش رسمی سایر کشورهای متعاهد یا دست کم یکی از آن‌ها قرار گیرد.
حال با تفصیل تعریف و بررسی ابعاد و شرایط حق‌شرط از منظر مفاهیم اسناد بین‌المللی به‌طور خلاصه می‌توان بیان داشت:
اول؛ حق شرط وارده از سوی دولت و مجلس دارای دو ویژگی است که یقیناً عدم پذیرش از سوی نهاد بین‌المللی را به دنبال دارد. کلی و تفصیلی بودن و همچنین ورود به دامنه روح مفاهیم اصلی سند دو ویژگی ردکننده پذیرش حقشرطهای جمهوری اسلامی ایران است. باتوجه به نکات گفته شده، مبرهن است که شروط وارده جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به این کنوانسیون دارای تفسیر، تعریفی و به‌صورت کلی بیان شده است و از طرفی در مواردی با روح و مفاهیم اصلی توسعه پایدار در تعارض است. لذا این‌گونه تصویب حق شرط نمی‌تواند رافع ایرادات وارده بر سند پالرمو و FATF شود.
دوم؛ با پیش‌‌فرض تدقیق حق‌شرط‌ها، متناسب با اصل دوم، درصورتی که حتی یک کشور خواستار عدم پذیرش و اعتراض به آن باشد، پذیرفتن نهایی آن رد خواهد شد. همچنین با بررسی مکانیسم و فرآیند اجرای این کنوانسیون‌ها، مسیر پذیرش و تحقق حق‌شرط‌ها غیرممکن است.
سوم؛ در بعضی موارد گفته می‌شود؛ در صورت الحاق ایران به کنوانسیون‌ها با حفظ و تعیین حق شرط‌های مشخص شده، می‌توان از لیست کشورهای دارای ریسک بالا برای تجارت موسوم به لیست سیاه که در بخش counter measure سند CFT موجود است، خارج شد و از چالش‌ها و مشکلات سیاسی و روابط بین‌الملل ایجاد شده از آن رهایی جست. در رابطه با این مسئله باید متذکر شد، درصورتی می‌توان از این لیست خروج نمود که جمهوری اسلامی ایران به تمامی کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی بپیوندد. این پذیرش و ملحق شدن به‌معنای پیوستن کامل ایران خواهد بود و حق‌شرط با مفروض شرایط و ویژگی‌های ذکر شده صرفا مورد پذیرش خواهد بود.
چهارم؛ موضوع دیگر آن است که اساساً چالش‌های پیش روی جمهوری اسلامی در حوزه تبادلات مالی و اعتباری و همچنین صادرات و واردات، در بخش عمده‌ای، متوجه تحریم‌های ثانویه آمریکا است و نه پایبندی یا عدم پایبندی به لوایحی همچون FATF, CFT و پالرمو و ...؛ در نتیجه اگر فرض محالی را در نظر بگیریم که عبارت است از پذیرش اسناد فوق و همچنین پذیرش کامل حق شرط های جمهوری اسلامی در اسناد فوق از سوی مراجع بین‌المللی، باز هم اتفاق خاصی برای کشور نمی افتد و وضعیت بهتر نخواهد شد چون تحریم‌های ثانویه ایالات متحده وجود دارد...
دکتر سید محمد مهدی کیاپور
پژوهشگر اسناد
انتهای پیام/
