سال ۹۸ پایان واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است اما بسیاری از شرکت ها فاکتورهای لازم برای خصوصی سازی را ندارند.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سَبُک سازی دولت تحت عنوان واگذاری شرکت های دولتی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده است، واگذاری شرکت هایی که با بهره گیری از بودجه های دولتی همچنان درجا زده و منبسط مانده اند، از طرفی هم مزایده های حاشیه دار سازمان خصوصی سازی، مسئولان و کارگران کارخانجات دولتی را برای واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی ترسانده است.
البته اینکه در سال گذشته واگذاری ها با شبهه های بسیار زیادی روبرو بوده و حاشیه های زیادی را به دنبال داشته است دلیل ممانعت از واگذاری شرکت های دولتی نیست و منجر نمی شود تا سازمان خصوصی سازی به وظیفه رسمی خود یعنی واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی درست عمل نکند.
ابتدا به عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال گذشته گریزی می زنیم تا میزان موفقیت این نهاد را ببینیم.
جهانگیری افزود: در حال حاضر نکته منفی مدیریت بنگاه‌ها این است که میلیارد‌ها تومان منابع کشور با بازده اندک اداره می‌شوند. اگر این بنگاه‌ها سالی ۱۰ درصد از سود این منابع را به دولت باز می گرداندند برای اداره کشور نیازمند منابع پولی نبودیم.
برخی شرکت ها قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند/واگذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سهم در ۱۲ سال گذشته
پوری حسینی تاکید کرد: در این ۱۲ سال که کار واگذاری شرکت‌ها شروع شده است بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سهم واگذار کرده ایم که بیشتر بورسی بوده است و شرکت‌های مدیریتی و غیر بورسی هنوز باقی مانده اند، در این واگذاری ها بیشتر شاهد شرکت‌هایی هستیم که سود ده نیستند و ضرر ده به حساب می‌آیند. حال ما باید قبل واگذاری به ترازنامه های این شرکت ها ورود کرده و ارقام بدهی های آن ها را بررسی کنیم تا بخش خصوصی از ما شاکی نشود.
رئیس سازمان خصوصی سازی بیان کرد: اگر تمام دستگاه‌ها علاوه بر عزم جدی سازمان خصوصی سازی برای واگذاری شرکت های فربه دولتی تلاش کنند، ما نیز می‌توانیم تا پایان سال ۹۸ پایان واگذاری‌ها را اعلام کنیم، ولی بعید می‌دانم که این امر محقق شود.
میزان واگذاری شرکت های دولتی در ۱۷ سال اخیر منطقی و قابل قبول نیست
اهلیت شناسی و تغییر هیئت واگذاری برای تحقق خصوصی سازی
اختلاف دولت و مجلس بر سر آزادسازی سهام عدالت
زهره عالی پور معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، درباره آخرین فرآیندآزادسازی سهام عدالت بیان کرد: اختلافات زیادی بین دولت و مجلس بر سر نحوه آزادسازی سهام عدالت وجود دارد.
وی ادامه داد: مجلسی‌ها معتقدند این آزادسازی نباید به تک تک مردم ربط داشته باشد بلکه باید تحت عنوان تعاونی‌ها آزاد شود، ولی دولت همچنان معتقد است که سهام عدالت متعلق به تک تک مردم است.
معاون رئیس سازمان خصوصی سازی در پایان گفت: اختلافات بین دولت و مجلس منجر به این شد که لایحه آزادسازی سهام عدالت یک سال در مجلس رسوب کند و در نهایت سازمان خصوصی سازی طی نامه نگاری‌هایی به سران سه قوه، برای تایید این لایحه نظر خواهی کند. اگر سران سه قوه مجوز این امر را بدهند ما از همین فردا شروع می‌کنیم.
اینطور که به نظر می رسد تنها شرکتی که قرار است مالکیت دولتی خود را به بخش خصوصی واگذار کند، بیمه البرز است. یعنی تنها اطلاعاتی که از واگذاری دولتی ها در دست عموم قرار کرفته است این موضوع را بیان می کند.
انتهای پیام/
