واگذاری‌های پر ابهام و دردسرساز در استان‌های مختلف هرکدام ماجرایی دارد؛ موضوعی که سر نخ آن‌ها را می‌توان در خصوصی‌سازی‌های خیلی خصوصی تا «خصولتی‌ها» گرفت و در این میان کارگران متضرر می‌شوند.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سفره معیشت کارگران در گرو روشنایی چراغ کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و بزرگ است. جمعیت کارگرانی که در پایان هر نوبت‌کاری از در کارخانه‌ها عبور می‌کنند و به خانه‌های خود برمی‌گردند، نشان از میزان رونق تولید و اشتغال دارد. در این میان یکی از موضوعات مهمی که از سوی کارشناسان حوزه تولید و اقتصاد موردتوجه قرار می‌گیرد، سرنوشت کارخانجات دولتی پس از واگذاری به بخش خصوصی و تأثیر آن بر روند تولید است.
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی اداره امور کشور در بخش‌های مختلف باید به بخش خصوصی واگذار شود تا بدین طریق به‌تدریج بدنه دولت کوچک شود و بتواند به وظیفه اصلی خود که همان نظارت بر عملکردهاست رسیدگی کند.
اما شرکت‌ها به‌جای آنکه خصوصی شوند در اصطلاح عامه «خصولتی» شدند، به این معنا که خصوصی‌سازی‌ها در سال‌های اخیر معمولاً بر اساس رابطه و نه ضابطه انجام‌شده است و در برخی موارد تنها مدیران وابسته به افراد قدرتمند توانسته‌اند مالکیت یک کارخانه را به دست آورند و بهره و سود فراوانی نیز از این موضوع برده‌اند.
رئیس دیوان محاسبات کشور هم با موضوع «هدر رفتن بیت‌المال» در برخی خصوصی‌سازی‌ها موافق است. عادل آذر می‌گوید: واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، موجب بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.
علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی که رئیس ستاد روحانی در آذربایجان شرقی بود، با واگذاری بنگاه‌هایی مانند ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت‌تپه شوش و موارد دیگر حواشی زیادی برای خود ایجاد کرده است.
طبق اعلام دادستان کل کشور، پوری حسینی از ۳۰ دی‌ماه سال گذشته ممنوع‌الخروج شده اما هنوز از سمت خود برکنار نشده است.
اجرای ابتر اصل ۴۴ قانون اساسی
اصل خصوصی‌سازی به‌عنوان یک راهبرد توسعه‌ای در حالی برای همه فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور پذیرفته‌شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد دستاوردهای کیفی و کمی آن برای کشور در ۱۷ سال اخیر نه‌تنها نتیجه مؤثری نداشته بلکه بر مشکلات شرکت داری پس از واگذاری‌ها افزوده است.
یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وقتی مبحث خصوصی‌سازی مطرح می‌شود، ابتدا باید به چگونگی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد، اظهار می‌کند: مقام معظم رهبری در سال ۸۵ این اصل از قانون اساسی را تفسیر و ابلاغ کردند.
وقتی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را بررسی می‌کنیم این نتیجه به دست می‌آید که واگذاری شرکت‌ها به‌صورت ابتر انجام‌شده استهادی حق‌شناس می‌افزاید: وقتی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را بررسی می‌کنیم این نتیجه به دست می‌آید که واگذاری شرکت‌ها به‌صورت ابتر انجام‌شده است. چراکه در بهترین حالت، دولت ۲۰ درصد از آن را برای خود نگه‌داشته و به‌واسطه همین میزان سهم مدیرعامل را خود تعیین می‌کند. امروز ما شاهدیم مدیران عامل بسیاری از این شرکت‌ها که در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی واگذارشده‌اند را دولت تعیین می‌کند و این یک نقص است.
وی در ادامه با بیان اینکه جبران کمبود سرمایه و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی دولتی دو هدف بوده که در اجرای خصوصی‌سازی به دنبال آن هستیم، می‌افزاید: اما با این شیوه نه بخش خصوصی توانست سرمایه بیاورد و نه در آن بنگاه‌ها بهره‌وری اتفاق افتاد.
حق‌شناس حلقه مفقوده اقتصاد ایران را کمبود سرمایه‌گذاری و سطح پایین بهره‌وری عنوان کرده و ادامه می‌دهد: این دو نکته سبب شده به‌رغم بزرگ بودن ظرفیت اقتصادی ایران، تولید متناسب با این پتانسیل را نداشته باشیم.
حق‌شناس درباره تمهیداتی که برای واگذاری مناسب شرکت‌های دولتی می‌توان اتخاذ کرد هم می‌گوید: راهکار این است که ما به معنای واقعی بخش خصوصی را بپذیریم؛ ما هنوز در ادبیاتمان به‌جای بخش خصوصی از واژه غیردولتی استفاده می‌کنیم گرچه بخش غیردولتی هم بر تعاونی و هم بخش خصوصی دلالت دارد و بودجه دولت را می‌بلعد.
در این گزارش برخی واگذاری‌های انجام‌شده در تعدادی از استان‌ها را بررسی می‌کنیم.
آذربایجان شرقی: خصوصی‌سازی‌های خیلی خصوصی / نگرانی از آینده ماشین‌سازی
خصوصی‌سازی پنجره‌ای برای پرواز اقتصاد بود؛ دیوار شد وقتی آن‌قدر «خصوصی» شد که هیچ‌کس جز اسم خریدار و مبلغ خرید جزئیات دیگری از واگذاری ماشین‌سازی تبریز ندانست. سازمان خصوصی‌سازی کشور در ۲۶ خرداد سال گذشته، ماشین‌سازی تبریز را به قیمت ۶۸۸ میلیارد تومان فروخت؛ بدون اینکه مزایده عمومی یا جلساتی علنی در کار باشد.
ماشین‌سازی تبریز بعد از کارخانه ماشین‌سازی اراک، دومین ماشین‌سازی بزرگ ایران است. این کارخانه تولیدکننده انواع ماشین‌های صنعتی مثل انواع ماشین‌ابزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپ‌های آب، الکتروموتور، لیفت‌تراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشین‌آلات نساجی، ماشین‌های تراش، ماشین‌های فرز، ماشین‌های مته، قطعات ریخته و دستگاه‌های «سی انسی» است.
خریدار که گفته می‌شود از سواد اولیه برخوردار است، وقتی کارخانه را خرید؛ تمام حقوق معوقه کارگران را پرداخت کرد و قول داد که به‌زودی کارخانه را احیا می‌کند. ماشین‌سازی چندین سال است که با مشکلات فراوانی مواجه است به‌طوری‌که در سال ۵۹، نزدیک به ۴ هزار پرسنل و کارگر داشته اما امروز تعداد کارگران این کارخانه به کمتر از یک‌چهارم رسیده است.
خریدار بعد از گذشت حدود یک ماه از خرید ماشین‌سازی تبریز، نزدیک به پانصد میلیون دلار ارز دولتی از بانک مرکزی وام گرفت و سپس در بازار آزاد فروخت. خریدار خیلی زودتر از آنچه فکرش را می‌کرد دستگیر شد و دادستان کل کشور او را به‌عنوان سلطان ارز معرفی کرد.
احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس گفته بود که شرکت ماشین‌سازی به‌موجب لوایح بودجه سال ۱۳۹۶، ۱۳۹۵، ۱۳۹۴ کل کشور که در حکم اظهارنامه (پیوست ۳، ۲، ۱) رسمی دولت است، در زمره شرکت‌های دولتی وابسته به دولت با ردیف بودجه ۲۴۶۵۰۰ اعلام شده است که مبین دولتی بودن شرکت موصوف است و باید در واگذاری آن اهلیت شخص واگذار شونده و قیمت عادله روز بنا بر تأکید کارشناسان رسمی دادگستری، لحاظ شود.
واگذاری بنگاه کلان دولتی در قالب مذاکره یکی از تخلفات اصلی سازمان خصوصی‌سازی بود. به گفته بیگی، به‌منظور رفع تکلیف، سازمان خصوصی‌سازی شرکت ماشین‌سازی تبریز را به همراه ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک واقع درائل‌گلی تبریز به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به بخش خصوصی واگذار کرده است.
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی معتقد است که کارخانه ماشین‌سازی تبریز با سابقه‌ای بالغ‌بر ۴۸ سال تاکنون مبادرت به تولید و توزیع بیش از یک‌صد نوع دستگاه ماشین‌افراز در کشور کرده و گذشته از این دارای صادرات به کشورهای آلمان، اتریش، عراق، ترکیه، سودان، سوریه و برخی کشورهای آفریقایی بوده و دارای علامت تجاری (برند) گران‌قیمتی است که در ارزیابی‌های کارشناسی مورد مداقه قرار نگرفته است.
حالا خریدار این واحد صنعتی به ۲۰ سال حبس محکوم شده است. سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید: در شعبه اول رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی، فرد مربوطه به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شد.
حالا پس از حواشی ایجادشده برای ماشین‌سازی، کارگران این کارخانه مادر نسبت به آینده نگران هستند. افت تولید سبب شده تا آنان نیز همپای دیگر کارگرانی که خصوصی‌سازی و تعطیلی کارخانه کابوس شب‌هایشان شده، نگران و مضطرب باشند.
استان اصفهان: قطب صنعتی کشور قربانی خصوصی‌سازی‌های غیر اصولی
خصوصی‌سازی غیراصولی معضلی است که تمامی استان‌های کشور را دچار مشکل کرده است اما برای استان اصفهان که قطب صنعتی کشور به شمار می‌رود مشکلات کمی پر رنگ‌تر است، به‌نحوی‌که حالا نفس‌های صنعت در اصفهان به شماره افتاده است؛ هر روز کارخانه‌ای جدید اعلام ورشکستگی می‌کند و تعداد بیشتری از کارگران تعدیل می‌شوند.
موضوعی که رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آن را تأیید می‌کند و معتقد است که این قانون طی دهه اخیر به‌درستی اجرا نشده و واگذاری‌ها مشکلاتی را با خود به همراه داشته است.
سید ناصر موسوی لارگانی دراین‌ارتباط در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: افرادی که صنایع به آن‌ها واگذارشده یا اهلیت نداشته‌اند و یا از توان مالی لازم برخوردار نبودند.
وی افزود: به همین دلیل پس از مدتی این افراد به دلیل آنکه قادر به پرداخت قسط‌های وام بانکی نبودند از تعهد خود شانه خالی کردند و از مسئولیت خود دراین‌ارتباط اعلام انصراف کردند؛ آن‌هایی نیز که اهلیت نداشتند تمام کارخانه را تبدیل به آهن‌قراضه کرده و فروختند.
دراین‌ارتباط می‌توانیم به کارخانه ایرانیت و پتروشیمی به شکل نمونه اشاره‌کنیم چراکه این دو شاید از مهم‌ترین کارخانه‌های اصفهان هستند که در این راستا آسیب‌های زیادی را متحمل شدندنماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دراین‌ارتباط می‌توانیم به کارخانه ایرانیت و پتروشیمی به شکل نمونه اشاره‌کنیم چراکه این دو شاید از مهم‌ترین کارخانه‌های اصفهان هستند که در این راستا آسیب‌های زیادی را متحمل شدند.
اتفاقی که برای شرکت پتروشیمی اصفهان افتاد این بود که برخی مدیران توانستند طی یک عملیات حرفه‌ای این کارخانه را به خودشان بفروشند به‌طوری‌که طبق اخبار اعلام‌شده در خبرگزاری‌ها در جریان این واگذاری، خریدار، فروشنده و حتی ارزیاب قیمت یک نفر بوده‌اند و این روند در نهایت کارخانه پتروشیمی را به زوال کشانید.
البته نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، عنوان می‌کند که امروز با تغییر مدیریت شرکت پتروشیمی، این کارخانه به یک ثبات رسیده و تقریباً وضعیت خوبی دارد اما متأسفانه شرکت ایرانیت تاکنون نتوانسته است همانند گذشته روی پای خود بایستد.
حمیدرضا فولادگر در این خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با این مطلب که عده‌ای معتقدند شرکت پلی اکریل که یک صنعت مادر به‌حساب می‌آمد قربانی این خصوصی‌سازی‌ها شده است، اظهار داشت: خصوصی‌سازی این شرکت پیش از تشکیل سازمان خصوصی‌سازی اتفاق افتاده است و ربطی به این سازمان ندارد.
وی با بیان اینکه آسیب‌های خصوصی‌سازی تنها متوجه این سه واحد تولیدی نبوده و تبعات آن در استان اصفهان بیش از این‌ها است، گفت: یکی از تبعات آن این است که امروز حدود یک‌سوم از واحدهای تولیدی ورشکست شده‌اند، یک‌سوم با نیمی از ظرفیت تولیدی خود مشغول فعالیت هستند و یک‌سوم دیگر با حدود ۲۰ درصد از ظرفیت خود ادامه فعالیت می‌دهند.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این امر موجب تأسف همه اقتصاددانان است چراکه دیری نخواهدپایید که در این شرایط نابسامان اقتصادی همین فعالیت کم نیز به ورشکستگی می‌رسد و تعداد بیکاران در اصفهان بیشتر می‌شود.
استان زنجان: نگرانی از تکرار کابوس «جهان»
هنوز سؤال‌ها در خصوص نحوه واگذاری و مشکلات بعد از واگذاری روغن نباتی جهان پاسخ داده نشده که واگذاری دو واحد تولیدی بزرگ، به بخش خصوصی در سکوت و بی‌خبری صورت گرفت، واگذاری که کابوس جهان را شاید بار دیگر تکرار کند.
از «جهان» تا «ایران ترانسفو» و «کالسیمین» مملو از سؤال‌های بی‌جوابی است که کسانی که جوابی می‌دانند پاسخگو نیستند و آن‌هایی هم که پاسخگو هستند در بی‌خبری از واگذاری‌ها متعجب هستند.
شرکت روغن نباتی جهان در اردیبهشت سال ۹۲ درحالی‌که بیش از ۶۳۰ کارگر داشت به بخش خصوصی واگذار شد که از آن سال تاکنون بخش عمده‌ای کارگران خود را تعدیل کرده است. خصوصی‌سازی که سوالات و ابهامات زیاد بی‌جوابی در پی داشته است و تعطیلی‌های مکرر و تجمع کارگران این واحد تولیدی و البته در دسترس نبودن مدیران آن باعث شده است زنجیره ابهامات این واحد تولیدی و چرایی واگذاری روغن نباتی جهان در آن مقطع گسترده‌تر شود.
بی‌شک تداوم و رونق تولید به‌عنوان یک اصل مهم در واحدهای تولیدی مطرح است به‌گونه‌ای که دغدغه تولید پایدار و به‌تبع تداوم اشتغال و رفع چالش‌های به وجود آمده از تحریم‌ها می‌تواند با واگذاری‌های کارشناسی شده و شفاف، محقق شود.
تجربه تلخ روغن نباتی جهان و ضربه‌ای که این واگذاری به اقتصاد و اشتغال استان زنجان زد، چالش بزرگی را در تولید استان زنجان به وجود آورد و به‌جای رونق تولید تضعیف تولید را در پی داشت و باعث ایجاد بسیاری از مشکلات در استان شد. به‌گونه‌ای که هنوز چالش‌های این واحد تولیدی رفع نشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: همه واگذاری‌هایی که در واحدهای تولیدی استان صورت می‌گیرد، در نهایت باید منجر به تحقق اهداف ملی که همان رونق تولید است، شود. فرامرز نیک‌سرشت در خصوص برخی واگذاری‌ها در استان و اینکه آیا نظارتی بر نحوه این واگذاری‌ها توسط مدیریت استان صورت می‌گیرد، گفت: بر اساس قانون تجارت، نقشی برای دولت در این خریدوفروش‌ها و واگذاری‌ها دیده نشده است، بااین‌حال باید به‌عنوان تکلیف ملی، نظر مدیریت استان گرفته شود، در غیر این صورت مشکلاتی به وجود خواهد آمد که تبعات آن متوجه دولت خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه امروز برای رفع مشکل واحد تولیدی روغن نباتی جهان و ورود به این قضیه باید از فرد حقیقی که این واحد را در اختیار دارد، درخواست کنیم که با ما همکاری کند، اظهار کرد: این در حالی است که بعد از تجمعات متعدد کارگران این واحد، مالک قبلی آن را به‌هیچ‌وجه رؤیت نکردیم و اگر نتوانیم با مالک فعلی بر مشکلات فائق آییم، به‌طور طبیعی پای آن‌ها نیز به این قضایا کشیده خواهد شد.
وی اضافه کرد: مالک فعلی این واحد تولیدی اظهار می‌کند که این مشکلات هیچ ارتباطی به وی نداشته و مربوط به زمانی است که مالکیت این واحد منتقل نشده بود، به همین خاطر مالک قبلی باید این بدهی‌ها را تسویه کند، این در حالی است که مالک قبلی نیز این ادعا را دارد که همه‌چیز را به مالک جدید فروخته است، این پاس‌کاری‌ها مشکلی را حل نمی‌کند و شرکت بازرگانی دولتی، خواهان تسویه مطالبات خود است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان اظهار کرد: همه این مسائل دست‌به‌دست همه داده است تا مشکلات این واحد تولیدی به گره کور تبدیل شود، به همین خاطر ناخواسته به سمت مالک قبلی این واحد تولیدی سوق پیدا می‌کنیم، بنابراین اگر این فرآیند در روز اول شفاف بود، امروز به این نقطه نمی‌رسیدیم تا جایی که ندانیم طرف حساب شرکت بازرگانی دولتی کیست و این یک نقص بزرگ به شمار می‌رود که در واگذاری این واحد تولیدی اتفاق افتاده است.
نیک‌سرشت با بیان اینکه دو مورد مشابه این واحد تولیدی در استان داریم که یکی از آن‌ها شرکت ایران‌ترانسفو است، ادامه داد: یک سهامدار بخش خصوصی از طریق سازمان بورس، سهام خود را عرضه کرده و این فرد حقیقی اقدام به خریداری کرده است. تا جایی که اطلاع داریم، چک‌هایی که بابت خرید سهام بوده پرداخت شده است ولی ادعایی که امروز در این زمینه وجود دارد، این است که چک‌هایی که در وجه سازمان خصوصی‌سازی صادرشده، برگشت خورده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان از کالسیمین به‌عنوان سومین شرکت با این خصوصیات در استان یاد کرد و گفت: این شرکت نیز سهامی عام بوده که در عرضه اول، بانک اقتصاد مهر اقدام به خرید آن کرد و در مرتبه دوم نیز بانک اقتصاد مهر سهام را به فرد حقیقی فروخت. به لحاظ شکل واگذاری مشکلی ندارد، بلکه مشکل در محتوای واگذاری است که آیا اهداف این شرکت با این واگذاری‌ها و جابه‌جایی مالکیت‌ها پابرجا خواهد ماند، آیا رونق تولید خواهیم داشت و این موارد دغدغه مدیریت استان است و برای ما فردی که کننده کار است، به‌هیچ‌وجه در اولویت نیست، بلکه اولویت برای مدیریت استان، رونق تولید است که علاوه بر تداوم، باید رو به بهبود نیز باشد.
استان فارس: سرنوشت صنایع لطمه دیده نامعلوم است
دهه ۸۰ برای استان فارس خوشایند نبود زیرا تصمیماتی را که در گذشته در مباحث اقتصادی گرفته شده بود در اواخر دهه ۸۰ اجرایی شد که مهم‌ترین آن واگذاری کارخانجات و صنایع دولتی به بخش خصوصی بود.
کارخانجات مخابرات راه دور ایران، کما، آزمایش، کشت و صنعت، لاستیک دنا، مجتمع گوشت فارس و.. از بزرگ‌ترین مراکزی بودند که خصوصی‌سازی بیشترین لطمات را به آن‌ها زد به‌گونه‌ای که تعدادی از آن‌ها به‌طور کامل تعطیل و برخی دیگر با تغییر مدیریت و پشت سر گذاشتن بحرانی چندین ساله در حال حاضر دست‌به‌عصا مشغول حرکت هستند.
کارخانه مخابرات راه دور ایران یا «آی تی آی» از جمله کارخانجات بزرگ کشور بود که واگذاری آن به بخش خصوصی و عدم‌حمایت دولت از این مجموعه باعث شد که بحران این کارخانه گسترده شود و تا سال‌های سال کارگران مخابرات راه دور برای گرفتن مطالبات خود هیچ راهی به‌غیراز حضور در مقابل استانداری و یا تجمع در خود کارخانه نداشتند.
این کارخانه از سال ۱۳۵۰ فعالیت خود را آغاز کرد به‌گونه‌ای که در زمان فعالیت آن کارت هوشمند سوخت تولید شد اما مشکلات این مجموعه از حدود سال ۸۲ آغاز شد و سال ۸۸ نیز این مجموعه به هیئت حمایت از صنایع واگذار شد اما در نهایت به‌طور کامل تعطیل و امروز کارخانه در حال خاک خوردن است.
کارخانه آزمایش مرودشت که زمانی تولیدات آن از جمله کولر، یخچال، پنکه و.. در اکثر منازل ایرانیان وجود داشت در حدود سال ۱۳۳۰ در تهران آغاز به کار کرد و سپس مجموعه آزمایش مرودشت راه‌اندازی شد. این کارخانه در اوایل سال ۸۸ از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شد و تعداد کارگران آن از ۱۴۰۰ نفر به ۱۶۰ نفر رسید.
هرچند که بارها از معاونین وزیر و مسئولین استانداری مصاحبه‌هایی کردند که این کارخانه راه‌اندازی می‌شود اما هیچ خبری از فعالیت آن نیست حتی مدتی پیش فیلمی در فضای مجازی دست‌به‌دست شد که سالن بزرگ این کارخانه به انبار پیاز تبدیل شده است.
در این راستا و با خصوصی‌سازی انجام‌شده دیگر خبری از مجتمع گوشت فارس و کارخانه قند ممسنی دیگر مانند گذشته‌های خود نشد و کشت و صنعت (یک و یک) نیز در تلاش برای رسیدن به جایگاه گذشته است.
استان کرمانشاه: نرخ گذاری پالایشگاه ۷۰ درصد زیر قیمت
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خصوصی‌سازی‌ها به انحراف رفته است. وی افزود: قیمت‌گذاری‌های انجام‌شده در خصوصی‌سازی‌ها واقعی نیست به‌طور مثال بر اساس گزارش رسمی در دیوان محاسبات پالایشگاه کرمانشاه ۷۰ درصد زیر قیمت، قیمت‌گذاری شده است.
به گفته حجت‌الاسلام حسینی کیا، این پالایشگاه عملاً واگذارشده زیرا به‌جای دیون و بدهی داده شده است که به مدت دو سال به بانک‌ها واگذار شده بود بعد از مدتی مصوبه قبلی لغو و پالایشگاه برگردانده شد که اگر مصوبه اولیه اشکال دارد زمانی که دو سال دست بانک‌ها بوده و سود آن را برده‌اند چه کسی باید پاسخگو باشد و اگر مصوبه اول درست است بعدازاینکه پس گرفته شده انگار دولت دوباره آن را خریده است و این طبق قانون ممنوع است که دولت از بخش خصوصی واحدی را خریداری کند.
وی افزود: با همه تخلفاتی که رخ‌داده دولت به‌جای اینکه پالایشگاه را با قیمت بالاتر بفروشد به قیمت پایه ۱۸۰ میلیارد تومان فروخته که قبلاً ۱,۸۰۰ میلیارد تومان فروخته شده بود و ۱۰ درصد آن نقد و مابقی اقساطی بوده است در نتیجه بر اساس گزارش دیوان محاسبات این پالایشگاه ۷۰ درصد زیر قیمت واگذار شده است.
حجت‌الاسلام حسینی کیا گفت: همچنین در بخش سیلوها نیز قیمت‌گذاری سال ۹۵ اعمال‌شده درحالی‌که باوجود تمام نوسانات ارزی در سال ۹۷ فروخته شد که در سفر جهانگیری به کرمانشاه وی را به بازدید از سیلو بردیم و در نهایت این تصمیم لغو شد.
نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس گفت: همچنین سیلو شهرستان سنقر هم با ۳ هزار متر ظرفیت تجاری دارد و با داشتن سند مجزا و چاه آب و تجهیزات برق و سند مجزا ۵.۵ میلیارد تومان داده شده است.
وی با تأکید بر اینکه تخلفات عدیده‌ای در خصوصی‌سازی‌ها مشاهده می‌شود به‌گونه‌ای که همه خصوصی‌سازی در کرمانشاه ناموفق بوده است.
حسینی کیا عنوان کرد: با اعمال فشار یک‌هفته‌ای مجمع نمایندگان مزایده پتروشیمی بیستون یک هفته به تأخیر افتاد و این باعث افزایش ۳۰۰ میلیارد تومانی قیمت آن شد و اگر دو هفته تأخیر می‌شد بیش از یک هزار میلیارد تومان بر قیمت‌گذاری افزوده می‌شد پس اگر قیمت‌گذاری‌ها واقعی است چرا باید شاهد این افزایش قیمت باشیم و اگر واقعی نیست چرا به بیت‌المال توجه نمی‌شود.
خصوصی‌سازی‌های استان کرمانشاه در مرحله قیمت‌گذاری‌ها انحراف زیادی داشته، اما بعد از خصوصی‌سازی تنها کارخانهکرپ ناز که به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی ارزش‌گذاری شده و شنیده‌ها حاکی از اخراج تعدادی از کارگران این مجموعه است.
استان گیلان: زخم خصوصی سازی بر پیکر ۲۵ هزار کارگر گیلانی
بیکار شدن کارگران یکی از معضلات بزرگی است که در فراز و نشیب خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی رخ می‌دهد. دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: تعدادی از کارخانجات استان گیلان که تحت پوشش سازمان‌های دولتی بودند به بخش خصوصی واگذار شدند و متأسفانه پس از واگذاری شماری از این کارخانه‌ها تعطیل و حدود ۲۵ هزار کارگر از کار بیکار شدند و تنها بعضی از واحدها با حداقل کارگر مشغول به فعالیت هستند و البته این کارگران نیز چند ماه از حقوقشان را طلب دارند.
حسن ایزدی در ادامه می‌گوید: هم‌اکنون شرکت‌های پوشش، الکتریک گیلان، فرش گیلان، نیکنوش، جوراب گیلان، کنف کار، ایران کنف، پیله ابریشم شمال، چینی گیلان، پارس ایران، کفش بهپا، صنایع ابریشم صومعه‌سرا، نخ تاز، پرسان،لرکاس تندر، الو مکث، پلاستیک شمال، لوله‌سازی شمال، صنایع چوب رشت، گیلان پاکت (۴ کارخانه در لاهیجان)، ایرانجیکا، نازپوش، چرم رودبار، چرم گیلان، ریسندگی گنجه، کفش گنجه، آلومینیوم خزر، یورتان، کاشی گیلان و سیمانلوشان تعطیل شده‌اند و شرکت‌های خاور، فومنات، ایران برک، ایران پوپلین و صنایع چوب اسالم نیز در حالت نیمه تعطیل هستند.
ایزدی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به شرکت الکتریک گیلان که زمانی ۱۴۰۰ کارگر در آن مشغول به کار بودند، بیان می‌کند: این شرکت در جریان خصوصی‌سازی به ۴ نفر واگذار و در ادامه با خاک یکسان شد و قسمتی از زمین‌هایش به فروش رسید تا اینکه دادگاه وارد عمل و مانع ادامه این کار شد.
بروز برخی سو استفاده‌ها در جریان واگذاری شرکت‌های دولتی از جمله مسائلی است که در این حوزه مطرح می‌شود و انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط با آن برخورد کنند.
استان مازندران: زخم «خصولتی» بر اندام نساجی و خزر خز
شمار معدود کارخانه‌های دولتی که روزگاری در مازندران فعال بودند اینک در سایه واگذاری‌های غیراصولی و غیرکارشناسی یا از رده خارج‌شده و قفل بر در آن‌ها زده‌شده و یا نفس‌های آخر تولید را می‌کشند. نساجی مازندران، چیت سازی بهشهر، کولرسازی، خزر خز تنکابن و حریربافی چالوس ازجمله کارخانه‌های بزرگ و دولتی به شمار می‌روند که اکنون بیشتر جلسات و وقت مسئولان و کارگروه‌های اقتصادی برای حل بحران‌های فراروی این واحدها در مازندران صرف می‌شود.
برخی از کارخانه‌های یاد شده سال‌ها است که تعطیل شده‌اند و بعضی دیگر تکه‌تکه شده و اراضی آن در حال تغییر کاربری و فروش است و حال‌وروز یکی و دو واحد به‌اصطلاح نیمه فعال، بغرنج است.
نصراله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران که دلی پردرد از روند خصوصی خواری‌ها در مازندران دارد در گفتگو باخبرنگار مهر با عنوان اینکه ما با اصل خصوصی‌سازی و ۴۴ مخالف نیستیم و جامعه کارگری با آن مخالفتی ندارد زیرا قانون اساسی باید دقیق اجرا شود تأکید می‌کند: در مازندران هیچ واحدی خصوصی‌سازی نشده است.
وی با اظهار اینکه خصوصی‌سازی مدنظر حضرت امام راحل و فرمایشات مقام معظم رهبری که منتج به عدالت شود و مردم اداره‌کننده واحدهای تولید و اقتصادی باشند، اجرا نشده است، فرجام شرکت‌های نساجی مازندران، چیت سازی بهشهر، کولرسازی، نساجی چوخا، خزر خز تنکابن، نساجی شماره یک را نتیجه اجرای طرح‌های به‌اصطلاح خصوصی‌سازی یادکرد و گفت: برخی از این کارخانه‌ها تعطیل‌شده‌اند.
دریابیگی ادامه داد: کشت و صنعت شمال و کارخانه غنچه نیز از طرح خصوصی‌سازی زخم‌خورده‌اند و آنچه به‌عنوان خصوصی‌سازی در آن‌ها اجراشده، خصوصی خواری بوده است.
عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز نظری مشابه با دبیر اجرایی خانه کارگر درباره روند اجرای خصوصی‌سازی کارخانه‌ها دارد و به خبرنگار مهر می‌گوید: در دولت قبل چند کارخانه خصوصی‌سازی شده که از آن به‌عنوان طرح «خصولتی ها» یاد می‌شود.
وی درعین‌حال تصریح کرد: آنچه مسلم است اینکه اصل قانون در زمینه خصوصی‌سازی اجرانشده زیرا خصوصی‌سازی یک کار مفید بوده و قانون‌گذار آن را به‌خوبی دیده اما اجرای قانون به‌درستی صورت نگرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران، نساجی مازندران را نمونه و فرجام خصوصی‌سازی در استان یاد کرد و گفت: زمانی این کارخانه شمار زیادی کارگر و نیرو داشت و پس از خصوصی‌سازی، با عنوان آنکه می‌خواهیم دانش روز منتقل کنیم، تجهیزات و ماشین‌آلات آن را فروختند و زمین کارخانه را تبدیل کردند و در حال فروش آن هستند و اکنون به چنین وضعیتی افتاده است.
استان مرکزی: هپکوی اراک همچنان روی خط رکود
استان مرکزی به‌عنوان قطب صنعت کشور که طی دهه‌های اخیر توانسته نقش اثرگذاری با استفاده از صنایع بزرگ و کوچک در صنعت و اشتغال کشور ایفا کند، در یک دهه اخیر به بلای مشکلات ناشی از اجرای ناصحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی در برخی از صنایع بزرگ خود مبتلا شده است.
هم‌اکنون برخی از صنایع استان ازجمله شرکت هپکوی اراک پس از بیش از یک دهه خصوصی‌سازی خود، با مشکلات بسیار دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در بلاتکلیفی و معلق بودن به سر می‌برند.
به اذعان مسئولان و صاحب‌نظران استان، بخش مهمی از مشکلاتی که به سبب خصوصی‌سازی برای این واحدهای صنعتی بزرگ رخ‌داده ناشی از وجود مالکان و سهامدارانی است که اهلیت و شرایط لازم را برای بر عهده گرفتن مسئولیت این واحدهای صنعتی نداشتند و در کنار این عوامل، شرایط دیگری نیز مزید بر علت شده تا این شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی و واگذاری مالکیت به بخش خصوصی دچار مشکل شوند.
شرکت هپکو نیز که بیش از ۴۵ سال سابقه فعالیت در حوزه تولید ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی و راه‌سازی دارد، چند سالی است که با چنین مشکلی مواجه است و در رابطه با شرکت هپکو حتی واگذاری این شرکت به سهامدار جدید در سال گذشته نیز نتوانست مشکلی را حل کند.
در حقیقت چالش‌های این شرکت پس از یک سال واگذاری به مالکیت جدید همچنان ادامه دارد و در رکود تولید به سر می‌برد. هم‌اکنون کارگران این شرکت گرفتار مشکلاتی هستند که به سبب عدم درآمدزایی شرکت و فعالیت تولیدی آن به وجود آمده و در دو سال اخیر بارها از سوی کارگران هپکو تقاضای تعیین تکلیف این شرکت و خروج آن از وضعیت کنونی شده اما مشکلات همچنان ادامه دارد و شرکت هپکو هنوز از سهامدارانی که اهلیت لازم را برای حفظ آن ندارند، رهایی نیافته است.
علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس اخیراً دراین‌باره گفت: مالکیت این واحد باید به سهامداران واجد اهلیت واگذار شود و از سوی دیگر رونق تولید در این شرکت در گرو نوسازی تجهیزات و ارتقای بهره‌وری تولید است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار تعیین تکلیف نهایی این شرکت و خروج آن از وضعیت کنونی به‌منظور حل مشکلات این واحد صنعتی و دغدغه‌های کارگران آن شد.
کریمی همچنین خواستار رسیدگی جدی به تخلفات سهامداران و مالکانی که این شرکت را در روند خصوصی‌سازی تحویل گرفته‌اند شد و اظهار امیدواری کرد چنانچه مباحث قضائی این شرکت حل‌وفصل و تجهیزات آن به شرکت برگردانده شود، می‌توان گامی در راستای رونق دوباره تولید در آن برداشت.
فرآیند خصوصی‌سازی شرکت هپکودر سال ۸۶ آغاز شد و اما به دلیل سوءمدیریت مالکان جدید شرکت، این واحد صنعتی به مشکلات عدیده دچار و گرفتار شدبر اساس این گزارش، سید مهدی مقدسی، دیگر نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز دو هفته پیش در صحن مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی به وزیر اقتصاد، خواستار تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر این شرکت و برون‌رفت آن از شرایط کنونی و واگذاری این شرکت به سهامداران دارای اهلیت و شرایط لازم شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی در گفت‌وگو باخبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: فرآیند خصوصی‌سازی شرکت هپکو در سال ۸۶ آغاز شد و اما به دلیل سوءمدیریت مالکان جدید شرکت، این واحد صنعتی به مشکلات عدیده دچار و گرفتار شد.
سعید فرخی افزود: اردیبهشت‌ماه سال ۹۷، در نشست ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید که به ریاست وزیر صنعت وقت برگزار شد، مقرر گردید که به دلیل عدم توانایی مالکان شرکت در انجام تعهدات خود، مدیریت شرکت به سازمان خصوصی‌سازی واگذار و مالکیت آن نیز در دست هیئت‌مدیره‌ای جدید قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی بیان کرد: با ورود هیئت‌مدیره جدید به شرکت هپکواقداماتی صورت گرفت و جریان تولید تا حدودی برقرار شد و باوجود تمام مشکلات در سال گذشته شرکت هپکو شرایط آرام‌تری را سپری کرد.
وی خاطرنشان کرد: از اواخر سال گذشته (سال ۹۷) سازمان خصوصی‌سازی کشور فراخوانی را برای واگذاری این شرکت به سهامداری جدید دنبال کرد که هم‌اکنون در وضعیت بررسی اهلیت متقاضیان این امر است و بر مبنای وظایف ذاتی این مسئله به‌طور کامل توسط سازمان خصوص سازی پیگیری می‌شود.
استان هرمزگان: واگذاری پر ابهام آلومینیوم به بخش خصوصی
شرکت آلومینیوم المهدی فروردین سال ۱۳۶۹ با برآورد اولیه هزینه سرمایه ۱.۵ میلیارد دلاری و با هدف تولید ۱۱۰ هزار تن آلومینیوم تأسیس شد. شرکتی بزرگ که دفتر مرکزی آن در تهران و کارخانه‌اش در بندرعباس بنا شده بود و تا سال ۱۳۹۱ زیر نظر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران فعالیت می‌کرد. شرکتی که اگرچه به دلیل تأمین نشدن برق موردنیازش، نتوانست به ظرفیت ۳۳۰ هزار تنی برسد اما با تولید بیش از ۲۵۰ هزار تن آلومینیوم در سال، به بزرگ‌ترین تولیدکننده شمش خالص آلومینیوم در کشور تبدیل شد.
در سال ۱۳۹۱ مالکیت سهام متعلق به سازمان توسعه و نوسازی برای جبران بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی به این صندوق واگذار شد اما کمتر از هفت ماه بعد با مصوبه هیئت‌وزیران مجدداً اداره شرکت به سازمان ایمیدرو منتقل شد. بعد از پس گرفتن آلومینیوم المهدی از تأمین اجتماعی، این شرکت در مزایده‌ای به شرکت فروآلیاژگنو فروخته شد تا در نهایت پس از سه سال کش‌وقوس، در نهایت آلومینیوم المهدی خصوصی شود.
خرداد سال ۹۳ جرقه واگذاری سلطان سربی ایران زده شد؛ دو کارخانه آلومینیوم المهدی و هرمزآل پس از تجمیع در قالب یک کارخانه توسط سازمان خصوصی‌سازی کشور با هدف واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری واگذار شد. خبر واگذاری با اعلام بلوک ۷۷.۲۲ درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و بلوک ۱۰۰ درصدی آلومینیوم هرمزآل در رسانه‌ها جدی شد.
اسفند سال ۹۳ نیز به دنبال برگزاری مزایده در بورس، مجموعه عظیم صنعتی آلومینیوم المهدی و هرمزآل به قیمت ۹۱۰۰ میلیارد ریال، به فروش رسید؛ اما بعد از انجام مزایده و بروز حرف‌وحدیث‌هایی درباره این واگذاری، این مجتمع صنعتی مورد تجدید ارزیابی قرار گرفت.
روش واگذاری از طریق مذاکره یکی از روش‌های عجیب واگذاری اموال دولتی است که به سازمان خصوصی‌سازی اجازه می‌دهد در موارد خاصی به‌جای برگزاری مزایده اقدام به انتشار آگهی مذاکره کند و از عموم بخواهد در صورت علاقه‌مندی به تصاحب دارایی به فروش گذاشته‌شده، برای مذاکره به این سازمان مراجعه کنند. طبق «دستورالعمل واگذاری سهام یا بنگاه‌های قابل‌واگذاری از طریق مذاکره» مصوب ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۵ هیئت واگذاری که به استناد مصوبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۵ هیئت‌وزیران توسط علی طیب‌نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ‌شده، سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیئت واگذاری این اختیار را دارد در مواردی که برای بنگاه یا سهام بنگاه‌های قابل‌واگذاری پس از عرضه عمومی در بورس‌های داخلی یا خارجی یا جهت برگزاری دو نوبت مزایده خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیئت واگذاری انجام شود.
قراردادی که از همان ابتدا موافقان و مخالفان بسیار زیادی داشت و منجر به شکایت برخی از نمایندگان از سازمان خصوصی‌سازی شد.
در بین مخالفان واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی، برخی معتقد بودند که در مزایده، اموال مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال کمتر از آنچه باید باشد، ارزش‌گذاری شده است. در مقابل عده‌ای این واگذاری را از اساس مخدوش دانسته و معتقد بودند باید مزایده ابطال و دوباره برگزار شود، چراکه پس از واگذاری شرکت مجموعه‌ای از دارایی‌های جدید در آن کشف‌شده که قیمت‌گذاری نشده بود.
۴۰ نفر از نمایندگان مجلس نامه نوشتند و همین باعث شد تا در مزایده دوم قیمت فروش مجتمع افزایش پیدا کند، البته در الحاقیه شرط عجیبی گذاشته‌شده که جای سوال دارد. اینکه در ازای پذیرش رقم ۳۴۶ میلیارد تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت از سوی خریدار، پرداخت اقساط مبلغ خرید مجتمع یک سال پس از تنفس و بدون احتساب سود انجام خواهد شد. این در حالی است که با احتساب نرخ سود بانکی برای مبلغ خرید مجتمع، این رقم در مدت یک‌سال افزون بر حدود ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد شد که در واقع به نفع خریدار تمام می‌شود.
اردیبهشت ۹۵، خبر اخراج ۶۲۵ نفر از کارگران آلومینیوم المهدی روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. علیرغم اینکه سازمان خصوصی‌سازی در ابتدای واگذاری اعلام کرده بود که تعدیل نیرو و یا اخراج در کار نخواهد بود و با رونق تولید آلومینیوم شاهد افزایش نیروهای این کارخانه خواهیم بود. اما اردیبهشت ۹۵ استان هرمزگان با شوک اخراج ناگهانی ۶۲۵ کارگر این کارخانه روبرو شد.
در سفر اسفندماه ۹۶ حس روحانی به بندرعباس یکی از خواسته‌های جدی نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس رسیدگی به وضعیت آلومینیوم المهدی و لغو واگذاری بود که منجر به دستور رئیس‌جمهور به رسیدگی موضوع توسط واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری شد. تا مرحله تازه‌ای از پرونده پر ابهام آلومینیوم المهدی آغاز شود.
احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس معتقد بود مافیا و رانت قوی پشت واگذاری آلومینیوم المهدی به علی‌محمدی بوداحمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس معتقد بود مافیا و رانت قوی پشت واگذاری آلومینیوم المهدی به علی‌محمدی بود که حتی با ورود سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی همچنان سازمان خصوصی‌سازی اعتقادی به لغو این واگذاری نداشت.
پس از پیگیری‌های نمایندگان مجلس در هرمزگان و دیده‌بان شفافیت، سازمان خصوصی‌سازی به‌یک‌باره از لغو واگذاری خبر داد و علت اصلی آن را عدم توجه خریدار به تعهدات در قرارداد اعلام کرد و پس از یک هفته خریدار جدید را اعلام کرد. اول بهمن‌ماه ۹۷ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان از واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزآل به گروه مپنا خبر داد.
نکته‌ای که خبرگزاری‌ها از جمله مهر درباره این واگذاری اشاره کرده‌اند این است که «برای این واگذاری مزایده‌ای برگزار نشده است» همین یک جمله بار دیگر زمزمه ایراد قانونی در واگذاری را به میان آورده و هراس از عدم بهبود شرایط هر دو شرکت را پایدار نگه داشته است.
استان همدان: «کیوان» به تاریخ می‌پیوندد
سال‌ها قبل بر اساس سیاست‌های دولت و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شد شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند که بر اساس این قانون و پیرو سیاست‌های تعیین‌شده، بهمن‌ماه سال ۸۸ شرکت کیوان در استان همدان به بخش خصوصی واگذار شد. بهمن‌ماه سال ۸۸ بخش اعظمی از سهام کارخانه کیوان در بورس به متقاضیان واگذار شد
اما پس‌ازآنکه در بهمن‌ماه سال ۸۸ بخش اعظمی از سهام کارخانه کیوان در بورس به متقاضیان واگذار شد این واحد تولیدی با قدمت ۴۰ ساله در مسیر رکود قرار گرفت و سرنوشت کارگران آن در هاله‌ای از ابهام رفت چراکه شاهد تعدیل نیروها یکی پس از دیگری بودیم.
کارخانه کیوان همدان با بیش از ۴ دهه فعالیت در حوزه تولید مواد غذایی در همدان این روزها نیز حال‌وروز خوشی ندارد و کارگران این واحد تولیدی با دغدغه‌های فکری روزهای سختی را سپری می‌کنند. این کارخانه توانایی و پتانسیل تولید ۳۰ نوع محصول را داراست و در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذارشده اما ازآن‌پس رفته‌رفته تعدیل نیرو در این کارخانه قوت گرفته به‌نحوی‌که هرسال شماری از کارگران این واحد تولیدی اخراج می‌شوند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در این خصوص در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه کارخانه کیوان امسال ۳۵ نفر از کارگران را تعدیل کرده است، گفت: تلاش می‌کنیم کارگران به کار برگردند. حمیدرضا متین با بیان اینکه از چند سال قبل مالک کارخانه، امور را به کارگران سپرده است، اضافه کرد: مالک که یکی از سهامداران اصلی برخی از کارخانه‌های معتبر صنعت غذایی و شوینده‌های بهداشتی است؛ کارخانه را به همسرش منتقل کرده و در حال حاضر همه با این خانم طرف هستند.
وی با بیان اینکه تعدیل نیرو به بهانه نبود بازار انجام‌شده که قابل توجیه نیست چراکه محصولات کارخانه بازار نامناسب ندارد، افزود: بازار این کارخانه حتی نسبت به قبل بهتر هم شده است.
چنگیز اصلانی دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان در توضیح وضعیت کارخانه کیوان همدان با بیان اینکه پس از انقلاب این کارخانه به بنیاد ۱۵ خرداد واگذار شد و کارها انجام می‌شد اما از سال ۷۲ به بعد که بخش خصوصی پا گرفت و برای لاغر کردن بدنه دولت اقدام شد این کارخانه به یک سری افراد که دلسوز تولید نبودند واگذار شد و بخش خصوصی مدیریت کارخانه را به عهده گرفت، گفت: این شرکت با بیش از ۴۰ سال فعالیت در عرصه تولیدی استان همدان پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات خاصی روبرو شده است.
وی با بیان اینکه پس‌ازاین اقدام و از سال ۷۲ به بعد برخی متولیان بخش خصوصی کارخانه‌ها هر آنچه مواد اولیه و یا حتی ضایعات و عرصه و اعیان کارخانه بود را فروختند که نمونه آن همین کارخانه لرد استان همدان در جاده کرمانشاه است که ۱۷ سال از تعطیلی آن می‌گذرد، گفت: کارخانه لرد تولیدکننده لوازم‌خانگی بود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان اظهار داشت: این کارخانه روزانه سه هزار پنکه رومیزی و ۱۵۰۰ عدد پنکه سقفی به بازار می‌فرستاد اما به تعطیلی رسید.
وی با بیان اینکه کارخانه کیوان همدان نیز زمانی ۸۰۰ تا ۹۰۰ کارگر داشت و حتی دوسوم کارگران آن دائمی بودند، افزود: مابقی نیروها نیز دارای قرارداد فصلی قانونی بودند و کارها به‌خوبی انجام می‌شد اما الآن وضعیت مناسبی ندارد.
شرکت‌های دولتی بخشی از اموال مردم هستند اما متأسفانه شواهد بیانگر آن است که واگذاری این شرکت‌ها نه‌تنها به تحقق اهداف تعیین‌شده ختم نشده بلکه به بیکاری بسیاری از کارگران، کاهش تولید و بستر سوءاستفاده برای متجاوزان به حقوق ملت نیز فراهم شده است. انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط با مشارکت کارشناسان خبره اقتصاد و صنعت و همچنین اجرای درست قوانین و نظارت و بازرسی مناسب به مشکلات این حوزه بپردازند.
