سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز دادگاه با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد و این فرد تحویل نمایندگان دولت لبنان خواهد شد.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرگزاری فارس، چهارمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضایی در ساختمان دادگستری استان تهران برگزار شد.
اسماعیلی در ابتدای این جلسه ضمن عرض خیر مقدم به نمایندگان افکار عمومی جامعه، گفت هنوز عالم بشریت و عالم خلقت، عطر زیبای عید سعید فطر را استشمام می‌کند و فضا آکنده از بوی خوش عید سعید فطر است؛ عید فطر گذشته را به همه شما و همه عزیزان روزه‌دار تبریک عرض می‌کنم؛ همینطور از مردم برای شرکت حماسی روز قدس و همچنین نماز عید سعید فطر کمال تشکر را دارم.
وی بیان کرد: در جلسه‌ای که در روزهای آغازین ماه رمضان در خدمت شما بودم به تناسب حرمت این ماه و رعایت کرامت ماه مبارک رمضان توصیه‌ای در جهت رعایت شئون اسلامی، ایرانی و فرهنگ اصیل ایرانی در این ماه مبارک می‌کنم؛ الان که ماه مبارک به اتمام رسیده است می‌گویم که فلسفه ماه مبارک یک ماه تمرین برای یک عمر زندگی است؛ توصیه‌ای که انجام شد برای حفظ حرمت ماه رمضان، اختصاص به این ماه نداشت و تداوم آن برای بعد ماه رمضان داشت؛ فصل گرما در پیش است و قدری مؤمنین احساس نگرانی دارند که تحت تاثیر شرایط جوی برخی از شهروندان ما الزامات ایرانی-اسلامی را مراعات نکنند و به استمرار و دستاوردهای ماه مبارک رمضان در بخش‌های مختلف و به ویژه در حوزه عفاف و حجاب توصیه می‌کنم.
* از آمران به معروف و ناهیان از منکر به موجب قانون وظیفه حمایتی داریم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این روزها یک نماد عینی امر به معروف و نهی از منکر توسط یکی از رانندگان را شاهد بودیم؛ راننده‌ای در برابر یک عمل ناهنجار احساس مسؤولیت و اقدام به نهی از منکر کرد و دیدیم که این اقدام وی چقدر اثربخش بود؛ به گونه‌ای که هم شرکت مزبور و هم خود فرد وقتی که این اقدام تبیین شد، عذرخواهی کرد و گفت من خودم را مقید به قواعد جامعه می‌دانم که این دستاوردی برای اجرای امر به معروف در سایه حمایت متولیان بود.
وی افزود: توصیه می‌کنم به شما نمایندگان اصحاب رسانه که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را بازنشر کنید؛ بسیار قانون خوبی است که به برخی از ویژگی‌های آن اشاره می‌کنم؛ در ماده 4 این قانون، امر به معروف و نهی از منکر را قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی دانسته و گفته است امر به معروف زبانی و نوشتاری وظیفه همگان است اما امر به معروف عملی، وظیفه دولت و حاکمیت است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ماده 3 این قانون، امر به معروف و نهی از منکر را ناظر به رفتاری می‌داند که علنی باشد و اجازه تجسس نداده است؛ اگر مواجهه با یک رفتار علنی مغایر با موازین اجتماعی شدیم، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داریم.
وی اضافه کرد: ماده 8 این قانون می‌گوید که مردم از دعوت به حق، نصیحت، تذکر و ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران، کارکنان و تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه از امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنند یعنی امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به حوزه عفاف و حجاب ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: هر فردی اعم از نهادهای حاکمیتی، عمومی و دولتی مراجعه کرد و شاهد منکری بود، حق دارد به صورت زبانی و نوشتاری وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد؛ ما از امر به معروف و نهی از منکر همگانی استقبال کرده و از امر به معروف و نهی از منکر در همه عرصه‌ها نه تنها در عرصه عفاف و حجاب استقبال می‌کنیم؛ از آمران به معروف و ناهیان از منکر به موجب قانون وظیفه حمایتی داریم و همه دستگاه‌ها باید این حمایت را داشته باشند.
* قانون رسیدگی به دارایی مقامات برای مچ‌گیری نیست
اسماعیلی بیان داشت: براساس وعده‌ای که داده بودیم اعلام تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است که ریاست قوه قضائیه بیان کردند وظیفه ما اجرای قانون و همه قوانین است و معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم؛ از قوانینی که معطل مانده بود اجرای این قانون بود که آیین‌نامه جامع برای این قانون تدوین، تصویب و دیروز ابلاغ شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ان‌شاءالله متن این آیین‌نامه در اثنای همین جلسه در مرکز رسانه قوه قضائیه ارسال خواهد شد که 4 صفحه است.
وی به برخی مختصات این آیین‌نامه اشاره کرد و گفت: مقامات ماده یک و سه و یا به عبارت دیگر مقامات مسؤول در اصل ١٤٢ قانون اساسی و مقاماتی که به موجب قانون به آن لیست اضافه شد باید اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند که قوه قضائیه بررسی کند و نتیجه را به مردم گزارش دهد؛ گروه دوم خیل عظیمی از مسؤولان مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، و تمام مقامات قضایی و هرکس عهده‌دار منصب قضا شد باید اموال و دارایی خودش را در آغاز دوره، تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها، اظهار کند.
اسماعیلی اضافه کرد: سامانه‌ای برای ثبت و ضبط اموال خود فرد و خانواده او دیده شده و بسیاری از مقامات نظامی، اجرایی، اعضای شورای شهر، کلان‌شهرها، شهرداران در آن ثبت اطلاعات می‌کنند که هدف این قانون صیانت از مقامات است؛ این قانون برای مچ‌گیری نیست بلکه می‌خواهد از سلامت رفتار کارگزاران جمهوری اسلامی و از کسانی که آلودگی اقتصادی پیدا نکرده‌اند، دفاع کند.
وی ادامه داد: فلسفه اصلی این قانون، صیانت است البته با متخلفین هم، ساز و کار برخورد پیش‌بینی شده است و کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از این سمت‌ها شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد که هم در آغاز دوره و هم در پایان دوره، اموال و دارایی خود را اعلام کند؛ اگر این تعهد را نسپرد مقام بالاتر نمی‌تواند او را منصوب کند یا نمی‌تواند داوطلب شورای شهر، نمایندگی مجلس و ... شود.
وی تصریح کرد: این افراد باید فرمی را پر کنند که متعهد می‌شوم اگر رأی آوردم به محض انتخاب به عنوان نماینده مردم صورت جامع اموال و دارایی خود را در سامانه‌ای که قوه قضائیه طرح کرده، اعلام کنم. این دستاورد بسیار مناسبی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.
*نزار زاکا تحویل نماینده لبنان می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت نزار زکا گفت: تقاضایی در این مورد برای ما واصل شده و اعلام کردند هم خود محکوم تقاضای آزادی داشته و هم رئیس جمهور لبنان مکاتبه ای را انجام داد و تقاضای مساعدت درباره این شهروند لبنانی را داشتند.
وی افزود: این تقاضا را در چارچوب قانون بررسی کردیم؛تقاضای رئیس جمهور را از سیکل شورای عالی امنیت ملی و همچنین دوستان حزب الله لبنان بررسی کردیم و حزب الله لبنان هم اجابت این خواسته را به مصلحت می دانست و برابر قانون، کسانی که تا 10 سال حبس داشته باشند اگر حداقل یک سوم دوران مجازات را سپری کنند و در دوران مجازات از خود حسن رفتار نشان دهند و دادگاه هم تایید کند می توانند حکم به آزادی مشروط صادر کنند.
اسماعیلی گفت: بنابراین دادگاه با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد و این متهم تحویل مقامات لبنان خواهد شد.
* وارد شدن به حریم خصوصی افراد اجازه داده نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در خصوص اعلام شماره از سوی دادسرای ارشاد برای اعلام تخلفات در خصوص بدحجابی و پارتی‌های شبانه و موازی‌کاری با پلیس توضیح داد: در مقدمه صحبت‌هایم در این‌باره توضیحاتی را ارائه دادم، امر به معروف وظیفه همگانی است و به هیچ عنوان برای وارد شدن به حریم خصوصی افراد و تحقیق و تفحص کردن، اجازه داده نشده است.
وی افزود: ما و پلیس همکار هستیم و هیچ کار موازی را انجام نمی‌دهیم؛ این موضوع نیز بر اساس آنچه در چارچوب قانون است انجام خواهد شد، این امر از ناحیه پلیس و شهروندان مورد حمایت است و اگر خارج از چارچوب قانون باشد حمایتی از آن صورت نخواهد گرفت.
*پرونده قتل میترا استاد روشن و شفاف بود و نیاز زمان بیش از این نداشت
اسماعیلی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از اصحاب رسانه درباره پرونده محمد علی نجفی به اتهام قتل میترا استاد و اینکه در مدت کمتر از 10 روز به این پرونده رسیدگی شده و حواشی که در مورد این سرعت رسیدگی بود، اظهار داشت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است به ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی داشته است؛ برخی پرونده‌ها بازتاب اجتماعی نداشته و احساسات و عواطف عمومی را جریحه‌دار نکرده است اما هر پرونده‌ای که عواطف عمومی را جریحه‌دار کند با سرعت و به صورت ویژه رسیدگی می‌کنیم.
وی افزود: پرونده قتل میترا استاد در زمره این پرونده‌هاست و اقتضای رسیدگی ویژه را دارد و پرونده از منظر قضایی یک قتل جنایی و خانوادگی است؛ در این پرونده در هیچ مرحله‌ای در دادسرا با ابهام روبه‌رو نشد و تحقیقاتی که باید در یک پرونده قتل انجام می‌شد، انجام شد؛ پرونده به قدری روشن و شفاف بود که نیاز به زمان بیش از این نداشت.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: توصیه می‌کنم که فضاسازی بی جهت انجام نشود، نه در ارتباط با نحوه رسیدگی و نه در ارتباط با محتویات پرونده؛ پرونده‌های متعدد دیگری هم داشتیم که سریع رسیدگی کردیم چون برخی جریانات سیاسی دنبال آن نبودند، مورد تحسین قرار گرفتیم مانند پرونده قتل بنیتا که هیچ جریان سیاسی پشت آن نبود اما احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد و مورد تحسین قرار گرفتیم؛ همینطور پرونده‌های قتل دیگر مانند پرونده قتل سعادت‌آباد، شهادت امام جمعه کازرون و ... این قبیل از پرونده‌ها اقتضای رسیدگی ویژه البته در چهارچوب قانون و مقررات دارد.
وی تصریح کرد: این پرونده به دادگاه کیفری شماره یک ارجاع شده و تقاضا دارم کسانی که دسترسی به رسانه دارند و هم رسانه‌ها از حاشیه سازی برای این پرونده‌ها، اجتناب کنند؛ ما با رعایت اخلاق و رعایت قانون می‌توانیم امنیت روانی را به جامعه برگردانیم.
اسماعیلی اضافه کرد: یک نماینده مجلس به بنده زنگ زد و گفت می‌گویند از شهود این پرونده تحقیق نشده است و من گفتم «معنای شاهد چیست؟ یعنی کسی که صحنه جنایت را به چشم خود دیده است، احدی ادعا ندارد در صحنه قتل جز قاتل و مقتول شخص ثالثی وجود داشته است و بنا نیست شاهد بتراشیم، تحقیقات انجام شده است و پرونده را باید قضات شعبه بخوانند و بعد به وکلا اعلام شود که اگر نسبت به پرونده ایراداتی دارند، مطرح کنند و اگر ایرادی نبود تعیین وقت دادگاه خواهد شد».
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر جنبه امنیتی پرونده آقای نجفی بیان کرد: فضاسازی‌های بی‌ربط مرتبط با این حادثه مبنی بر مطالب منتشر شده که حاوی تهمت باشد، اگر شاکی خصوصی اعلام شکایت کند حتماً رسیدگی خواهد شد و اگر شاکی خصوصی نباشد دادستان وظیفه برخورد را خواهد داشت. اولویت ما رسیدگی به پرونده قتل است.
*پیامک‌های مرتبط با کشف حجاب جنبه خیرخواهانه دارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص حوادث ابتدای سال و دستور ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای رسیدگی به حادثه سیل و تعیین تکلیف این ماجرا، گفت: اوامر ریاست قوه ابلاغ شده است؛ سازمان بازرسی و دادستانی اقداماتی انجام داده‌اند؛ تعدادی از افراد تحت تعقیب و تعدادی نیز دستگیر شده‌اند.
وی افزود: دستور رئیس قوه این است که وضع فعلی و حال را نبینیم. اینگونه نباشد که ما فقط چشممان به شهردار و مدیر آب و فاضلاب فعلی باشد؛ هریک از مقامات ولو 10-20-30 سال قبل در زمینه‌سازی این حادثه چه نقشی داشته اند باید پاسخگو باشند. قطعاً یک کار کارشناسی از مبدأ نیازمند یک بررسی دقیق و همه جانبه دارد و زمان لازم برای بررسی‌ها باید طی شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پیامک‌هایی در خصوص کشف حجاب و اینکه این پیام‌ها برای افراد چادری هم ارسال شده است، گفت: در اینکه ما بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر را همگانی کنیم قطعاً مطلوب خواهد بود.
وی افزود: اقدام نیروی انتظامی در حوزه اینکه جرم مشهود است مورد حمایت ماست البته این اقدام باید عاری از خطا باشد؛ ممکن است در پلاک، واگذاری‌های خط تلفن و اشتباهاتی که سامانه‌های مخابراتی ما می‌دهند، اشتباهی رخ دهد و ما تاکید کرده و خواهیم کرد که این اشتباهات باید به حداقل برسد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: خوب است مردم ما از اصل موضوع استفاده کنند؛ اگر رفتار بنده ایراد دارد یا ندارد بپذیریم. این پیامک‌ها جنبه خیرخواهانه دارد.
اسماعیلی در خصوص اظهارات رئیس پلیس پایتخت که اعلام کرده است، شماره‌ای برای اعلام بدحجابی نداریم، توضیح داد: اقدامات باید در چهارچوب قانون باشد و هرکجا در چارچوب قانون نباشد حتماً رویه را اصلاح می‌کنیم.
وی در مورد آخرین وضعیت اشخاصی که در روز کارگر دستگیر شده‌اند، گفت: من در این ارتباط قبلاً توضیح دادم؛ اصلاً برای ما اینکه فرد دستگیر شده در زمان دستگیر شدن، چه حرفه‌ای داشته ملاک نیست بلکه ملاک اتهام انتسابی به فرد است؛ این فرد ممکن است بیکار باشد، ممکن است شغل آزاد داشته و یا ممکن است شاغل در یک نهاد، سازمان یا بخش خصوصی باشد؛ اتهامات را با حرفه اشخاص گره نزنیم؛ عنوان اتهامی برای ما موضوعیت دارد.
اسماعیلی افزود: اکثر قریب به اتفاق آنها آزاد شده و 5 نفر از آنها باقیمانده و برای 2 نفر از آنها کیفرخواست صادر شده و هنوز تعیین وقت نشده است و در ارتباط 3 نفر دیگر تا پایان همین هفته دادسرا تصمیم نهایی را خواهد گرفت؛ ما برای اعمال مجرمانه‌ای که اتفاق می‌افتد چاره‌ای جز اجرای قانون نداریم.
* آخرین اخبار از پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، اظهار کرد: پیش‌بینی شده است یک یا دو شعبه برای تسریع رسیدگی اضافه شود.
وی گفت: در رابطه با «مسلم بلال پور» و همسرش «محبوبه صادقی» به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی حکم صادر شد؛ متهم ردیف اول مسلم بلال پور به تحمل ۲۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و همسرش به تحمل ۱۰ سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم و رد مال محکوم شد؛ همچنین پرونده شخصیت حقوقی دو شرکت توسعه آلیاژ کویر و شرکت تجارت و توسعه گلدست به مدیریت امجدی کاشانی و سید علی سجادی رسیدگی شد؛ شرکت‌ها منحل و به جزای نقدی محکوم شدند؛ پیش از این مدیران شرکت‌ها هر کدام به تحمل ۸ سال حبس محکوم شده بودند.
اسماعیلی در پاسخ به سؤلی مبنی بر «قانون جدید چک و اینکه بعد از دریافت کد رهگیری از بانک، دفاتر قضایی به دلیل عدم آگاهی از قانون از اجراییه سر باز می‌زنند، آیا قوه قضاییه برنامه‌ای در این مورد دارد یا خیر؟» افزود: لازمه اجرای این قانون، این است که کد رهگیری یکتا در گواهی عدم پرداخت را داشته باشیم اما در برخی بانک‌ها این کد رهگیری ایراد دارد.
وی ادامه داد: اشتباه دیگر این قانون، این است که اولویت اول این است که اجراییه را به جای مرجع قضایی باید از طریق مرجع ثبت پیگیری کنیم؛ با تدوین ساز و کارهای اجرایی قطعاً این قانون به نحو کامل اجرا خواهد شد، ما حامی اجرای دقیق این قانون از همه بخش‌ها هستیم.
* در روند اطلاع‌رسانی پرونده امام جمعه کازرون اشتباهاتی رخ داد
سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوال متهمان پرونده حادثه تروریستی اهواز و اینکه تعیین تکلیف این پرونده چه شد، گفت: پرونده از نظر سیر قضایی هنوز در دادسرای نظامی مورد رسیدگی است و اطلاع دقیقی از آخرین روند پرونده ندارم.
وی در مورد حادثه قتل امام جمعه کازرون و اینکه پلیس حین بازجویی از متهم پرونده فایل صوتی و تصویری را پخش کرد که در آن متهم، امام جمعه کازرون را مورد اتهام قرار داد، گفت: متأسفانه در روند اطلاع رسانی این پرونده اشتباهاتی رخ داد و به کسانی که مرتکب اشتباه شدند، تذکرات لازم هم داده شد؛ اتفاق رخ داده را ما به هیچ عنوان تأیید نمی‌کنیم و صراحتاً اعلام کردند اشتباهی در اطلاع‌رسانی این پرونده رخ داد.
* بررسی موضوع زندانیان مهریه
اسماعیلی در خصوص کشف قاچاق 36 کولرگازی و اینکه وزیر دادگستری حکم این پرونده را متوقف کرده است، گفت: این موضوع مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی است و سازمان تعزیرات در دولت و قوه مجریه قرار دارد؛ من سخنگوی قوه قضائیه و سخنگوی دولت و تعزیرات نیستم. بنا به پیگیری برخی از اصحاب پرونده یک دستور موقتی صادر شده بود که ظرف مدت 10 روز این حکم اجرا نشود تا تکمیل تحقیقات که این حکم اتمام یافته و در حال اجرایی شدن است.
وی در خصوص انتقادات برخی از حقوقدانان در مورد قانون زندانیان مهریه، افزود: حسب دستور ریاست قوه‌قضائیه که دقیقاً اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود، گزارش شده بود که بعضاً همکاران ما در اجرای این قانون برداشت‌های صحیح و دقیقی را ندارند و عدم برداشت صحیح یا عدم اجرای دقیق از قانون باعث ازدیاد زندانیان مهریه شد که ایشان دستور دادند در چهارب همین قانون موجود موضوع بررسی شود.
وی ادامه داد: به لحاظ الزام قانونی تعدادی از زندانیان مهریه آزاد شدند؛ قانون دیون به دو گروه تقسیم شده است؛ دیون ابتدایی که مصداق آن مهریه و تصادف است و با دیون معاملاتی که طرف کالا خریده و معامله‌ای انجام داده، متفاوت است؛ در دیون ابتدایی فرد قادر به پرداخت نیست و در دیون معاملاتی فرد می‌تواند دین را پرداخت کند؛ هیچ تفاوت قانونی غیر از اینکه خود قانون تفاوت قائل شده، اجرایی نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اظهارات آقای اژه‌ای معاون اول قوه و اینکه چه کسانی باید گزارشات بی‌حجابی و بد حجابی را ارائه دهند و چه ساز و کاری در این زمینه وجود دارد، بیان کرد: معتقدیم قانون در این حوزه، اصلاح و ابهام ندارد، قانون تکلیف را روشن کرده است؛ چه قانون آیین دادرسی کیفری و چه قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر.
وی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری هم اجازه داده شده در جرم مشهود بدون تحقیق و تفحص از افراد مورد وثوق و مورد اعتماد همانند ضابطان اگر مستنداتی دارند به مقامات قضایی منعکس کنند؛ میزان ترتیب اثر دادن به این گزارشات اولاً دایر بر مدار مرجع گزارش دهنده و نتیجه‌گیری مقام قضایی است؛ حتی مواردی است که ضابط گزارش می‌دهد اما مقام قضایی می‌گوید گزارش ضابط نمی‌تواند منشأ صدور حکم قرار گیرد. توصیه ما به همکارانمان، پلیس، ضابطان، مدیران و شهروندان اجرای همین ضوابط و مقررت قانونی است و هرکجا تردید داریم بخش کاملاً واضح و روشن آن را عمل کنیم.
* از ادبیات و واژگانی که هیچ جایگاه حقوقی ندارد، استفاده نکنیم
سخنگوی قوه قضائیه در مورد ادعای پرستو بودن میترا استاد گفت: باز توصیه می‌کنم به کارگیری ادبیات و واژگانی که هیچ جایگاه حقوقی و قضایی ندارد، شایسته کسانی که خود را اهل نظر می‌دانند ،نیست به ویژه اگر این موضوعات با اخلاق، قانون و مبانی شرعی ما سازگاری نداشته باشد و باید اجتناب شود؛ رویه اسرائیلی پیشه نکنیم.
وی افزود: ما سالهاست اعلام می‌کنیم با ساختن بمب اتم شرعاً مخالفیم و مبنای شرعی ما این است که نمی‌خواهیم سلاح هسته‌ای بسازیم اما دشمن اصرار دارد برخلاف واقع بگوید ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است، ما حداقل گوشمان بدهکار نباشد. ما مبانی شرعی، اخلاقی، قانونی داریم.
اسماعیلی درباره موضوع تجمع اخیر دانشجویی، اظهار کرد: پلیس به عنوان ضابط در جرایم مشهود، وظیفه ذاتی دارد و نیاز نیست دستوری از دادستان داشته باشد؛ اگر برخی از تجمعات به لحاظ اخلال در نظم عمومی یا به لحاظ مطالب توهین، افترا، نشر اکاذیب یا هرچیز دیگری باشد، آنجا که مصداق جرم مشهود باشد پلیس وظیفه دارد نسبت به این جرم رسیدگی کند.
وی در مورد آخرین وضعیت شکایت یک روحانی مازندرانی از یک سلبریتی، گفت: این پرونده شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی دادستان اعلام جرم کرده و متهم این پرونده هنوز به کشور بازنگشته و اقدام جدیدی صورت نگرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه «گفته می‌شود یاسین رامین در دادگاه بدوی به 17 سال زندان محکوم شده، آیا این محکومیت ربطی به پرونده واردات شیرخشک‌های آلوده داشته یا خیر؟»، بیان کرد: توصیه من به اصحاب رسانه این است که محکومیت‌ها را جمع نکنیم، ادبیات حقوقی را بیاموزیم؛ این پرونده در دادگاه بدوی رسیدگی شده و حکم صادر شده است؛ تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده از بیان جزئیات موارد اتهامی و از بیان جزئیات محکومیت صادره به موجب قانون معذوریم؛ در حال حاضر پرونده در فرایند تجدیدنظر قرار دارد.
وی در مورد فعالیت خبرنگار نیویورک تایمز که از سال 2012 مشغول تهیه گزارش برای این مجموعه بوده و از فعالیت وی جلوگیری شده است، درباره آخرین وضعیت این فرد، گفت: ما خبرنگاران زیادی در کشور داریم که برای رسانه‌های مختلف کشورهای دیگر در حال فعالیت هستند و فعالیت خبری برای خبرگزاری‌های دیگر با مجوز رسمی و تحت اشراف وزارت فرهنگ و ارشاد بلامانع است، البته تا زمانی که این افراد مرتکب خلاف قانون نشوند؛ در مورد این فرد خاص اطلاع دقیقی ندارم.
* ورود جدی دستگاه قضایی به تخلفات فعالیت خودرویی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به رسیدگی به تخلفات افزایش قیمت در جامعه به ویژه خودروسازان و کالاهای اساسی مردم، گفت: در حوزه خودرو دستگاه قضایی ورود جدی پیدا کرده و با بسیاری از شرکت‌هایی که چه به صورت غیرمجاز فعالیت خودرویی می‌کردند و چه کسانی که اعمال کلاهبرداری می‌کردند، برخورد شده است؛شرکت‌های زیادی تحت تعقیب قرار گرفته است.
وی ادامه داد: کیفرخواست شرکت عظیم خودرو و کیمیا خودرو در 29 خرداد صادر شده است و ما شاهد بودیم به نام یک خانم کشاورز شرکت را ثبت کرده‌اند یا به نام یک راننده تاکسی شرکت وارداتی خودرو ثبت شده است که این شرکت‌ها شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی افزود: مسؤولیت این موضوع با وزارت صمت، تعزیرات و ... است که اقداماتی انجام دهند؛ بخشی که در صلاحیت تعزیرات است؛ مکرراً اعلام کردیم که حمایت‌های لازم از تعزیرات را خواهیم داشت و قطعاً مداخلات ما بخشی در رسیدگی قضایی و بخشی در حمایت از سازمان‌ها، آثاری داشته است که باید این مسیر تداوم داشته باشد.
* انتشار تصاویر غیراخلاقی از سد لفور را تأیید نمی‌کنیم
سخنگوی قوه‌قضائیه درخصوص فردی که در سد لفور، امر به معروف کرده و خود این فرد بازداشت شده است، اظهار کرد: انتشار این تصاویر در فضای مجازی را هیچکس تأیید نمی‌کند؛ اگر ما فیلمی، عکسی، تصویری داریم می‌تواند به افراد مورد وثوق و اعتماد به مراجع ذیربط تحویل دهند؛ قطعاً انتشار این تصاویر در فضای مجازی انطباقی با موازین قانونی ندارد؛ اگر ایشان هم مانند راننده تاکسی اقدامی را انجام می‌داد قطعاً مورد حمایت ما بود کما اینکه آن بخش از اقدام وی مورد حمایت ماست.
* پرونده برادر رئیس‌جمهور به دادگاه تجدیدنظر رفت
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت برادر رئیس جمهور، گفت: در دادگاه بدوی، حکم صادر شده و به دادگاه تجدیدنظر رفته است و در نوبت رسیدگی است و بخشی از این پرونده کماکان در دادسرا مفتوح است.
سخنگوی در حاشیه این جلسه در مورد آخرین وضعیت، عراقچی اظهار کرد: این پرونده ایرادات و نواقصی داشته است و به همین دلیل به دادسرا ارجاع داده شده است.
انتهای پیام/
