دهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی با اصحاب رسانه امروز برگزار شد.
به گزارش تیتر آزاد بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در دهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (سه‌شنبه ۲۶ شهریور ماه) برگزار شد، اظهار کرد: در روز‌های اخیر در راستای برنامه‌های تحولی قوه قضاییه شاهد اجرای برنامه‌هایی بودیم که با استقبال مردم و نخبگان مواجه شدند.
او افزود: ابلاغ بخشنامه نحوه احضار مدیران و فعالان اقتصادی و ابلاغ بخشنامه کاهش جمعیت کیفری با ۱۲ نوآوری از مواردی بود که مورد استقبال قرار گرفت و لایحه صیانت و حفظ امنیت بانوان تکمیل شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این لایحه ابتدا در دولت در دست تدوین بود و به لحاظ حقوقی به قوه قضاییه ارسال شد و با تشکیل کارگروه‌هایی بین دولت، مجلس و کارگروه حقوقی قوه قضاییه، متن نهایی این لایحه طبق زمانبندی آماده و به دولت ارسال شد.
اسماعیلی تصریح کرد: تأمین امنیت و صیانت از بانوان، تحکیم خانواده، افزایش دانش و اطلاعات، پیشگیری از وقوع جرائم خشونت آمیز برای بانوان و جلوگیری از بزه دیدگی و حمایت از بانوان بزه دیده از جمله اهداف این لایحه است.
او افزود: کمیته ملی تحت عنوان صیانت و کرامت و تأمین امنیت بانوان از نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه با همکاری معاونت پیشگیری از قوه قضاییه تشکیل شده است. همچنین صندوقی با عنوان حمایت از بانوان به منظور جبران خسارات به بانوان نیز ایجاد شده است و در همین رابطه دستگاه‌هایی مانند نیروی انتظامی و صدا و سیما نقش دارند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در این لایحه ۵ گروه جرائم علیه زنان جرم انگاری شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به جرائم علیه حیثیت بانوان، عفت و اخلاق عمومی، حقوق خانواده و آزادی مشروع اشاره کرد و برای هر کدام از این جرایم مجازاتی در نظر گرفته شده و این لایحه هدیه‌ای به بانوان است.
اسماعیلی در رابطه با صدور حکم جرائم دادگاه‌های مفاسد اقتصادی بیان کرد: با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه در حوزه فرار مالیاتی در ۵ ماهه نخست امسال، با شناسایی افرادی که فرار مالیاتی داشتند، ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال مالیات وصول نشده، وصول شد.
او افزود: این رقم ۴ برابر کل مالیات وصول شده در سال ۹۷ است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حوزه بازگشت اراضی ملی در سال ۹۸ در ۲۰ استان غیر از تهران مساحتی بالغ بر ۱۷۸ هزار هکتار از زمین خواران باز گرفته شد که ارزش این زمین‌ها حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال است.
اسماعیلی تصریح کرد: در استان تهران بالغ بر یک هزار هکتار زمین به ارزش تقریبی ۴۸ هزار میلیارد ریال از زمین خواران پس گرفته شد.
او افزود: در پرونده امیرمنصور آریا تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی واصل شده و ۱۷۰۰ میلیارد تومان رد مال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ۱۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور بابک زنجانی، تحویل وزارت نفت شده است.
اسماعیلی گفت: در پرونده فرخزاد، کارخانه ماشین سازی تبریز به ارزش ۶۸۸ میلیارد تومان به بیت المال بازگشت.
او افزود: در یکی از پرونده‌های مرتبط با بانک ایران زمین و بانک سینا، ۶۰۰ میلیارد تومان قبل از محاکمه متهم به بانک بازگردانده شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در پرونده دیگر که هنوز به دادگاه نرفته، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی به دولت بازگردانده شد.
اسماعیلی گفت: در پرونده بیمارستان رضوی بیش از ۵۰ ملک از زمین خواران پس گرفته شد. ارزش اموال بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان است.
او با اشاره به مشکل خصوصی سازی در کشور گفت: این همه خصوصی سازی در کشور انجام شده است و رونقی در تولید مشاهده نکردیم و روند خصوصی سازی و بیکار شدن کارگران غصه دیگری بود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به جای اینکه شرکت‌های خصوصی تعطیل شوند، حقوق کارگران ماه‌ها پرداخت نمی‌شد.
اسماعیلی افزود: در یکی از پرونده‌های مرتبط با بانک سینا و ایران زمین، ۶۰۰ میلیاررد تومان از اموال متهم پرونده که هنوز دادگاهی نشده است، به بیت المال بازگشت.
او تصریح کرد: در یکی از سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه، آقای رئیسی با کارکنان روغن جهان گفت‌گو کردند و بعد از این دیدار یک ماه حقوق کارگران پرداخت شد و قرار است حقوق معوقه این کارگران هم به زودی پرداخت شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: رئیس قوه قضاییه باید به موجب قانون صورت کامل اموال خود و خانواده‌اش را به دفتر مقام معظم رهبری اعلام می‌کرد که این کار توسط آقای رئیسی انجام شد.
او در رابطه با تصرف اموال ایران توسط کانادا گفت: اقدام کانادا در مورد فروش اموال ایران مغایر حقوق بین الملل است. این اقدام تروریسم دولتی اقتصادی است. به محض این اقدام کشور کانادا، ما هم اقداماتی را انجام دادیم و در وهله اول به دنبال آن هستیم که جلوی این کار را بگیریم که اگر در این زمینه موفق نشدیم، قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه مقابله به مثل خواهد کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پیشنهاد جداسازی سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه توسط تعدادی از نمایندگان مجلس افزود: این پیشنهاد بار‌ها در گذشته مطرح شده بود و به موجب قانون اساسی این کار غیر قانونی است، زیرا قوه قضاییه متولی اجرای مجازات‌های حبس است.
او در رابطه با بازداشت سه استرالیایی در ایران گفت: اصل خبر صحت دارد و دو پرونده تشکیل و کیفرخواست آن‌ها نیز صادر شده است. یکی از پرونده‌ها دایر بر عکسبرداری از مراکز نظامی توسط هلی شات مجهز به دوربین است و پرونده دوم که امنیتی است دایر بر جاسوسی این افراد برای یک کشور دیگر است و دادگاه رأی نهایی آن را صادر می‌کند.
اسماعیلی در رابطه با پرونده حادثه تروریستی اهواز گفت: پرونده حادثه تروریستی اهواز دو بخش دارد. بخش نخست مربوط به قصور برخی از فرماندهان نظامی می‌شود که با مقصران برخورد شده است و برای تعدادی از آن‌ها نیز به زودی دادگاه نظامی برگزار می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بخش دوم به تروریست‌ها مرتبط می‌شود که بیش از 30 نفر شناسایی و دستگیر شده‌اند و پرونده طی امروز و فردا به دادگاه ارسال می‌شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا در قوه قضاییه برای برخورد با متهمانی همچون سحر خدایاری نگاه متفاوتی وجود ندارد تا این افراد به دادگاه نیایند؟ افزود: در پرونده سحر خدایاری و پرونده‌های مشابه اخیرا دستورالعملی توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است و مقرر شده تا سوابق بیماری و شخصیت افراد در زمان صدور حکم موثر باشد و برای متهمان در ابتدای کار پرونده شخصیت تشکیل شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستور العمل تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان جزء دستورالعمل‌های جدید است. در مورد پرونده سحر خدایاری از اصحاب رسانه درخواست دارم به وضعیت روحی این خانواده هم توجه کنند. لذا ضروری است که به این پرونده به گونه‌ای توجه نشود که موجب ناراحتی خانواده داغدار این فرد شویم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که منظور خانم ابتکار از انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود قبل از فوت سحر خدایاری مبنی بر اینکه (امیدواریم دیگر شاهد رخ دادن این گونه رویه‌ها نباشیم) چیست؟ گفت: این سوال را باید از خود فرد بپرسید.
او افزود: قوه قضاییه در این پرونده اقداماتی را انجام داده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که براساس قانون آیین دادرسی کیفری وکلای پرونده‌های مفاسد اقتصادی باید با تأیید رئیس قوه قضاییه انتخاب شوند و این تبصره باعث ایجاد رانت بین وکلا شده است، گفت: قوه قضاییه با اصلاح این تبصره موافق است و در کمیسیون قضایی مجلس هم اصلاح این ماده قانونی تصویب شده و در انتظار تصویب در صحن مجلس است.
اسماعیلی گفت: برخی از وکلا ارقام درشتی در پرونده‌های اقتصادی می‌گیرند و به قوه قضاییه ارتباط ندارد و بیش از هزار وکیل برای کار روی پرونده‌های مفاسد اقتصادی تأیید شده‌اند و به اصحاب پرونده توصیه می‌کنیم و مبالغ بیشتر از تعرفه پرداخت نکنند.
او در رابطه با جزئیات پرونده برادران صدر الساداتی گفت: این اقدام که برخی (صدرالساداتی‌ها) خود را مخفی کردند و باعث شدند تا جریانی راه بیفتد و نیروی انتظامی و قوه قضاییه را محکوم کنند، غیرقانونی و غیراخلاقی بود و مورد تقبیح همه قرار گرفت و رسیدگی به پرونده روحانیون با دادسرای ویژه روحانیت است، اما تا جایی که پیگیری کردم، دستور بازداشت این افراد صادر نشده است.
اسماعیلی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده روحانیون برعهده دادسرای ویژه روحانیت است، تصریح کرد: این افراد پرونده‌ای نداشتند و بازداشتی در کار نبوده است. معتقدیم اگر کسی دغدغه‌ای دارد به مراجع قضایی مراجعه کند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال پیامک به افرادی که پوشش چادر دارند، گفت: جایی ممکن است اشتباه رخ دهد و آن‌ها هم می‌پذیرند و باید اعلام کنند که مشمول این پیامک‌ها نمی‌شوند و در این حوزه حمایت و همکاری با هم راهگشاست.
او در رابطه با پرونده کلاهبرداری ۱۴۰ میلیاری یک خانواده بعد از ۹ سال گفت: رأی بدوی دادگاه برای این پرونده در سال ۹۷ و احکام حبس طویل المدت و استرداد اموال صادر شده و در مرحله تجدید نظر است و با تأیید حکم، جزئیات احکام اعلام می‌شود.
اسماعیلی گفت: تأکید رئیس قوه قضاییه رسیدگی به پرونده‌های مسن است.
او افزود: اگر کسی از پرونده‌ها اطلاع پیدا کرد، راه آن انتشار در فضای مجازی نیست و درخواست ما این است که مفاسد را به قوه قضاییه اعلام کنند و سیاست ما حمایت از مدیران پاکدست است و افرادی که به مدیران تهمت می‌زنند، مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: ما نمی‌گوییم فضای مجازی بسته شود، بلکه باید این فضا مدیریت شود و ضروری است که شورای عالی فضای مجازی هم برنامه‌های خود را در این باره اعلام کند.
اسماعیلی در رابطه با پرونده سیف و عراقچی گفت: دادگاه از دولت خواسته تا با توجه به صحبت‌های متهمان اسنادی را ارائه دهند و هنوز از ارسال پاسخ دولت اطلاع ندارم.
او افزود: پاسخ دولت در روند رسیدگی به پرونده موثر خواهد بود و برای این پرونده حکم صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده حادثه قطار سمنان-تبریز گفت: بخشی از پرونده ناظر به افراد آسیب دیده و جانباختگان در حادثه است که حقوق آن‌ها از طریق بیمه پرداخت شده است.
اسماعیلی تصریح کرد: در پرونده حادثه قطار سمنان - تبریز پای برخی مقامات عالی رتبه کشور به میان آمد و به همین علت پرونده از سمنان به تهران ارسال شد.
او افزود: علت طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده، طولانی شدن روند کارشناسی بود و اخیرا واصل شده است. در نظر کارشناسی ۴ دستگاه مقصر شناخته شده‌اند. اگر به این نظر کارشناسی اعتراضی صورت نگیرد، به زودی پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با واگذار پتروشیمی کرمانشاه به یک فرد فعال لبنی گفت: به این پرونده هم رسیدگی می‌شود.
اسماعیلی در رابطه با توهین یکی از بازیگران به ماه محرم و مقدسات گفت: نه ما و نه مردم متدین اجازه می‌دهیم که به ارزش‌ها و باور‌های دینی و مقدسات آن هم در ماه محرم اهانت و جسارت شود.
او افزود: نظر ما در این حوزه‌ها این است که افراد اشتباه خود را بپذیرند و معذرت خواهی کنند، اما برخی از آن‌ها می‌گویند که گفته‌های آن‌ها بخشی از نمایشنامه است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: انتظار داریم که به پرونده این افراد، اصناف مربوطه رسیدگی کنند، مثلا اگر فرد بازیگر است وزارت ارشاد و اگر نماینده است هیأت نظارت مجلس قبل از رسیدگی قضایی به موضوع ورود کنند، اما اگر اصناف واکنشی نشان ندهند، قوه قضاییه وارد می‌شود.
اسماعیلی در رابطه با پرونده هفت تپه و بازداشت یک خبرنگار در روز کارگر گفت: رأی پرونده هفت تپه قطعی نیست، در تجدید نظر سیاست ابلاغی رئیس قوه اجرا می‌شود.
او افزود: در این پرونده از 8 متهم تنها 2 نفر کارگر هستند و 6 نفر دیگر هیچ ربطی به کارگران ندارند و می‌خواهند القا کنند که پرونده کارگری است.
اسماعیلی تصریح کرد: پرونده آن‌ها اصلا کارگری نیست. عده‌ای به ناحق سر سفره کارگران نشستند و نان آن‌ها را می‌خورند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده سکه ثامن گفت: کیفرخواست پرونده صادر شده و در نوبت ارسال به دادگاه است.
او در رابطه با پرونده دو مدیر اوقاف افزود: کار ما دفاع از حقوق عمومی است که یکی از آن‌ها اوقاف است.
اسماعیلی درباره بازداشت دو مدیر ارشد اوقاف گفت: گزارشی در مورد بازداشت دو تن از مدیران ارشد اوقاف به ما نرسیده است و پرونده‌ای تشکیل شده که متهم آن یک فرد روحانی است و پرونده آن در دادسرای ویژه روحانیت در دست بررسی است و از جزئیات آن اطلاعی ندارم.
او در پاسخ به این سوال که آیا شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با دارو تشکیل می‌شود؟ گفت: این پرونده‌ها دو بخش دارند. بخشی که مرتبط با اخلال عمده در توزیع مایحتاج مردم است که به دادگاه جرائم اقتصادی ارسال می‌شوند و اگر پرونده مربوط به این حوزه نباشد، به دادسرای جرائم پزشکی ارسال می‌شوند که به طور تخصصی به آن‌ها رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره برنامه‌های دستگاه قضا درخصوص جلوگیری از فساد در حوزه ارز گفت: در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا تشکیل می‌شود، قوه قضاییه نظر خود را می‌دهد.
او افزود: از مصوبات این شورا اطلاع ندارم.
اسماعیلی در رابطه با پرونده مدیران ایران خودرو گفت: پرونده در دادسرا است و به نتیجه‌ای نرسیده و تأکید شده که با دقت به آن رسیدگی شود.
او درباره حذف عنوان «شهید» از تابلو معابر و ورود مدعی العموم افزود: برخی از دست اندرکاران توجیهاتی داشتند که اصلا قانع کننده نبود. یکی از توجیهات آن‌ها کوتاه کردن و اختصار نویسی بود، ما این اقدام را نابخردانه می‌دانیم. مثلا گفتند آیت الله شهید بهشتی را به بهشتی تبدیل کنند که پذیرفتنی نیست.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بعضا دستگاه‌های مرتبط می‌گویند دست‌های پشت پرده وجود دارد، اما تا این لحظه پرونده قضایی تشکیل نشده است.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا برای بازپس‌گیری پول‌های هزینه شده برای ساخت سریال و فوتبال توسط حسین هدایتی و هادی رضوی برنامه‌ای دارید؟ گفت: کسی که به استرداد اموال محکوم می‌شود، باید آن‌ها را پس دهد، گاهی خود فرد مراجعه می‌کند و مال را پس می‌دهد. ما در جایی افراد را به پس دادن اموال محکوم می‌کنیم که در دادگاه محکوم شده باشند.
او درباره انتقاد رئیس جمهور به رئیس قوه قضاییه درخصوص برخورد جناحی دستگاه قضا در رسیدگی به برخی از پرونده‌ها و ارسال اسنادی به دستگاه قضا در این رابطه گفت: در رسیدگی به پرونده‌ها به افراد و جناح‌ها کاری نداریم، چراکه برای اشخاص در جناح‌های مختلف در قوه قضاییه حکم صادر شده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: افراد در صورت مشاهده هر گونه فسادی در هر حوزه موضوع را به ما اطلاع دهند و ما بر حسب وظیفه به پرونده‌ها بدون توجه به هیچ جناحی رسیدگی می‌کنیم.
او درباره پرونده سنگین وزیر ارتباطات در زمان فعالیتش در وزارت اطلاعات و همچنین شکایت مردم اهواز از او گفت: به پرونده‌های تشکیل شده در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود. بار‌ها تذکر دادیم تا زمانی که حکمی صادر نشده است، نام افراد اعلام نشود.
اسماعیلی گفت: در حوزه تغییرات مدیریتی ما در سازمان بازرسی کل کشور تغییر مدیریتی داریم و حجت الاسلام و المسلمین درویشی که بیش از ۱۰ سال مدیریت حوزه منطقه یک سازمان بازرسی کل کشور را برعهده داشت، به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور معرفی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: آقای سراج به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه انتخاب شد.
انتهای پیام/
