یک استاد حقوق معتقد است، در صورت عدم اصلاح بندهایی از لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و تعریف درست برخی مفاهیم آن در آینده باید شاهد افزایش مراجعات به دادگاه‌های کیفری و خانواده باشیم و چه بسا افزایش طلاق هم به دنبال داشته‌باشد.
به گزارش تیترآزاد به نقل از خبرگزاری تسنیم، اواخر شهریور امسال و بالاخره پس از سال‌ها انتظار لایحه‌ای که قرار بود نقش حمایت‌گری از زنان داشته باشد بالاخره از سوی قوه قضاییه تدوین و به دولت اعطا شد و«صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» عنوان یاست که برای این لایحه انتخاب شده است.
بسیاری از صاحبنظران، حقوقدانان و فعالان حقوق به خصوص در حوزه زنان بر این عقیده‌اند این لایحه، نوید بهبود کلی شرایط اجتماعی زنان در جامعه و ملحوظ داشتن مواردی است که تا پیش از این اهمیتی به آنان داده نمی‌شد. اما به نظر می‌رسد همچنان مواردی در این لایحه نیازمند دقت نظر و توجه برای اصلاح و بهبود است. از همین رو ضروری است ضمن تبیین مفاد این لایحه و جنبه‌های مثبت این لایحه، به نقد علمی و منصفانه آن نیز توجه شود تا درآینده شاهد بار منفی بی‌توجهی به انتقادات در زمینه انعقاد یک قانون نباشیم.
محمد عبدالصالح شاهنوش استاد حقوق خصوصی معتقد است این لایحه نیازمند بررسی و تبیین هر چه دقیق‌تر است. آنچه وی می‌گوید به دو دسته اشکالات شکلی و ماهوی تقسیم می‌شود. از دید او از حیث شکلی، عنوان لایحه مناسب با هدف تدوین آن نیست و از حیث ماهوی می‌توان عدم تعریف دقیق عناوین مجرمانه از جمله "توهین" و "تحقیر"، نادیده گرفتن نقش‌های اجتماعی مختلف زنان مثل مادر بودن، همسر بودن و ...، عدم توجه به تاثیر این قانون بر سطوح مختلف بانوان مورد حمایت این قانون و بی‌توجهی به نهاد خانواده و تاثیر جرم‌انگاری‌های گسترده این لایحه بر استحکام آن را بیان کرد.
در ادامه مشروح گفت‌وگو با وی را می‌خوانید:
*به عنوان سوال اول اساس این لایحه بر چه اساسی تدوین شده است؟ آیا تکیه اصلی حمایت صرف از حقوق زنان در جامعه است یا تاثیر اجرای چنین لایحه و قانونی به تحکیم بنیان خانواده و حتی کنترل تربیت فرزندان کمک خواهد کرد؟
ما باید در ابتدا بپرسیم چرا خانم‌ها نیازمند حمایت ویژه هستند؟ توجه به زاویه دید برای نگاه حمایتی از زن از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تعیین‌کننده رویکرد اصلی در تدوین مقررات این لایحه بوده است. یک زمان ما از زنان حمایت می‌کنیم چراکه روند جامعه نیازمند فعالیت کارگری و کارمندی زنان و در این راستا در صدد حفظ و یا افزایش حقوق زنان است تا نیروی کار خوب خود را از دست ندهد. در این صورت نوع حمایت از زن باید به گونه‌ای باشد که او به نیروی کارآمد از حیث اقتصادی تبدیل شود. در این صورت ممکن است مثلا توجه به نقش مادری و همسری زن از اهمیت کمتری برخوردار باشد و حمایت از خود زن صرفاً از آن جهت که زن است یا به تعبیر ماده دوم این لایحه از حیث جنسیت او در درجه اول اهمیتی باشد. در مقابل ممکن است حمایت به جهت توجه به تفاوت‌های واقعی میان خلقت زن و مرد صورت گیرد. مثلا چون پرورش جسمی فرزندان در دامان زن صورت می‌گیرد او را نیازمند حمایتی در برابر مخاطرات ناشی از بارداری و مسئولیت‌های طبیعی ناشی از آن بدانیم. بنابراین باید ببینیم رویکرد این قانون در حمایت از زن چیست و چه باید باشد؟
از طرف دیگر می‌توان پرسید ما در جامعه اسلامی - ایرانی خود چه خلاء یا خلاءهایی داشتیم که قانونی به نام صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت را نوشتیم. مفهوم عنوان لایحه این است که صیانت، کرامت و امنیت را برای زنان با خود به ارمغان خواهد آورد. آیا با انتخاب این عنوان می‌خواهیم بگوییم در جامعه ایرانی، زنان صیانت نداشتند و ما صیانت را به آنها برگرداندیم؟ همچنین این تعبیر موهم این معناست که قانونگذار در این لایحه زنان را عناصر فرعی جامعه تلقی کرده است که با این قانون سطح حمایت از آنان ارتقاء خواهد یافت. این در حالی است که در متون دینی ما زن و مرد در کنار هم قرار دارند و تفاوت در قوانین حاکم بر آنها نه ناشی از فرع بودن یکی و اصلی بودن دیگری که ناشی از تفاوت در توانایی‌ها، قابلیت‌ها و هدف از خلقت آنهاست. به همین دلیل در آنجایی که قرآن از نتیجه عمل و ارزش آن برای انسان سخن می‌گوید زن و مرد را در کنار هم قرار می‌دهد: فاستجاب لهم أنی لا أضیع عمل عامل منکم من ذکر و أنثی... (سوره آل عمران، آیة 195).
در آیات اول سوره نساء می‌بینیم که اصل حق زن و مرد نسبت به ماترک اموال اقربای ایشان در کنار هم بیان شده است بدون اینکه یکی اصل و دیگری فرع دانسته شده باشد: «للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الأقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الأقربون ممّا قلّ منه أو کثر نصیبا مفروضا.» اگرچه همانطور که از ظاهر آیه یازده همین سوره شریفه بر می‌آید، نحوه تقسیم ماترک به نقش‌های زن و مرد وابسته شده است: «ءابائکم و أبنائکم لا تدرون أیهم أقرب لکم نفعا فریضه من الله إن الله علیما حکیما.» چیزی را اعطای ابتدایی نمی‌کند. گفته نمی‌شود حق نداشتی و من اعطا می‌کنم. می‌فرماید این حق برای زن ثابت است همانطور که برای مرد ثابت است اگر چه یکسری احکام مختص زنان و برخی دیگر مختص مردان است ولی قرار نیست این حق از طرف مردان به زنان اعطا شود. بیان قرآن این نیست که ما شما را تازه به رسمیت می‌شناسیم.
روشن است که زنان در برخی مواقع به دلیل ایفای نقش‌های زنانه نیاز به حمایت جدی‌تری دارند. به طور مثال هیچ کس در هیچ جای دنیا نمی‌گوید چرا حقوق متفاوتی در ایام بارداری به زنان اعطا می‌شود در هیچ کجای دنیا نمی‌گویند چرا در مدتی معلوم به آنان مرخصی زایمان داده می‌شود و از سوی دیگر به این معنی هم نیست که ما تازه شما را به رسمیت می‌شناسیم. بنابراین ضروری است در بررسی مجدد این متن در مجلس شورای اسلامی رویکرد اصلی در تدوین مفاد آن مورد توجه مجدد قرار گیرد و لازم است بررسی شود این قانون با چه هدفی نوشته شده است تا برای اصلاح نهایی، عنوان و مفاد نهایی لایحه به گونه‌ای باشد که خانم‌ها از منظر رکنی اصلی از جامعه مورد حمایت قرار گیرند.
*برخی نقدها علاوه بر همین عنوان لایحه به واژه بانوان بر می‌گردد، که گفته می شود اساسا در همه قوانین به زنان اشاره شده است! نظر شما در ارتباط با این ایراد شکلی چیست؟
بله. یکی دیگر از اشکالات بر می‌گردد به همین موضوع که قطعا نگارندگان این لایحه با هدف محترمانه‌تر کردن تعبیر، اقدام به استفاده از واژه بانوان به جای زنان کرده‌اند؛ این در حالی است که عدم تعریف دقیق این واژه می‌تواند قانون را از حیث قلمرو آن قابل مناقشه کند یا لااقل عنوان با محتوای آن ناسازگار به نظر برسد چرا که معمولا واژه بانو (و جمع آن بانوان) در عرف ما برای دختران به کار نمی‌رود یا لااقل کاربرد آن برای آنها می‌تواند با تردید مواجه شود.
*آیا در لایحه‌ای که امروز ما آن را می‌بینیم همه حقوق زنان رعایت شده است و یک زن در جایگاه مختلف و نقش‌هایی که در جامعه می‌پذیرد، امکان دفاع از خود خواهد داشت؟
نباید قانونگذاری به گونه‌ای باشد که نقش‌های طبیعی که در نهاد یک زن به ودیعه نهاده شده، مثل مادر بودن، همسر بودن، یا حتی حیثیت‌هایی که ممکن است نقش اجتماعی محسوب نشود ولی به هر حال یک حیثیت و جنبه برای زن محسوب می‌شود مانند خواهر یا دختر بودن و مانند اینها نادیده گرفته شود. مادر بودن مهم‌ترین نقشی است که زن در جامعه بشری بازی کرده است و هیچ متفکری هم نتوانسته این نقش را از زن بگیرد و تاکنون هیچ جامعه‌ای هنوز نپسندیده است که پرورش جسمی انسان در لوله آزمایشگاه باشد و پرورش روحی او با نهادهای اجتماعی غیر از خانواده و بدون محوریت مادر. همین نقش مادری باعث به وجود آمدن یک رابطه وسیع میان فرزند و مادر می‌شود. همه ما درک می‌کنیم بخشی از وجود مادرانمان بودیم. در نتیجه نقش مادری در قانونگذاری باید لحاظ شود و هر نوع قانونگذاری که این نقش را به مخاطره بیندازد و تمایل زن به مادر بودن را کم کند و راحتی او در این بازه زمانی را با اشکالی روبرو کند حق انسان برای داشتن مادر و خانواده را نادیده گرفته است و آثار سوئی بر انسان و جامعه انسانی خواهد داشت.
قانونگذاری که بیش از اندازه جرم‌انگارانه باشد و بخواهد با حبس و شلاق نقش مقابل زن یعنی مرد، از زن حمایت کند، این رابطه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و زن را تشویق می‌کند به جای ایفای نقش مادری و تکیه بر عنصر محبت و عاطفه که معمولا در برقراری رابطه صحیح و پایدار میان اعضای خانواده موثر است، از گروکشی کیفری کمک بگیرد. روشن است که بر هم زدن توازن امتیازات میان اعضای خانواده به وسیله ابزار کیفر لزوماً نمی‌تواند مشوّق دیگر اعضا برای احترام به صاحب آن امتیاز باشد بلکه نهایتاً این احترام از سر ناچاری و ترس خواهد بود. نباید کیفر به ابزاری در دست زن برای واداشتن دیگر اعضای خانواده خصوصاً همسر او برای ابراز احترام به زن تبدیل شود؛ روشن است که می‌توان انتظار داشت مرد از قرار گرفتن در چنین موقعیتی فرار کند و در نتیجه تمایل به ازدواج کم خواهد شد؛ همانطور که تمایل به قطع چنین ارتباطی نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه باید توقع داشت قانونگذاری گسترده کیفری این لایحه تاثیری مثبت و افزاینده در تعداد طلاق در جامعه و کاهش آمار ازدواج داشته باشد.
باید توجه داشت استفاده از ضمانت اجراهای مدنی و کیفری آنگاه میان اعضای خانواده مطرح می‌شود که روابط عاطفی آنها دچار بحران شده باشد. به همین دلیل معمولا هیچ مادری دوست ندارد برای شیر دادن فرزند خود مطالبه اجرت کند مگر آنکه مناسبات عاطفی میان او و همسرش بهم خورده باشد. در بحث مهر و صداق نیز همین نکته خود را نشان می دهد؛ معمولا زن وقتی مهر خود را مطالبه می‌کند که احساس کند ضمانت اجراهای عاطفی کارکرد خود را در مواجه با همسرش از دست داده است. در قانونگذاری باید به این امر توجه شود که ضمانت اجرا به گونه‌ای نباشد که مناسبات و نقش‌های اجتماعی زنان را بر هم بزند.
*آیا این نقش حمایتگر در لایحه فعلی تبیین شده است؟
به نظر می‌رسد توجه به جنسیت زنانه فارغ از موقعیت آسیب‌پذیر زن در این لایحه مسیر نامناسبی را برای مفاد آن ترسیم کرده است؛ مسیری که منجر به جرم‌انگاری‌های متعدد حتی برای روابط میان زوجین شده است. برای مثال تبصره ماده 36 این لایحه که تحقیر مکرر زن از سوی شوهرش را جرم‌انگاری کرده است، در تقابل با هدف مذکور در ماده اول همین لایحه است. وقتی شما از زن از حیث جنسیت زنانه او حمایت می‌کنید به طور طبیعی مجبورید نقش خانواده را در نظر نگیرید زیرا حمایت از زنانگی در اولویت قرار می‌گیرد. اما اگر بخواهید نقش‌هایی را که زن در جامعه ایفا می‌کند در نظر داشته باشید و حمایت شما از موقعیت آسیب‌پذیر زن در قبول این نقش‌ها محور قانونگذاری باشد، مجبورید نهادی را که زن در آن نقش بازی می‌کند نیز در نظر بگیرید. بر همین اساس معتقدم می‌توانست حمایت از زنان در قالب توسعه و تدوین مقرراتی ذیل قانون حمایت از خانواده صورت گیرد.
*در این زمینه لطفا با جزئیات بیشتر در متن لایحه فعلی توضیح دهید.
جرم‌انگاری‌های این لایحه در برخی موارد منجر به تاسیس عناوین مجرمانه‌ای شده است که مجمل و در برخی موارد موسع و بعضا بدون حد و حدود معین‌اند. برای مثال ماده 36 این لایحه می‌گوید «توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، مستوجب مجازات تعزیری درجه شش است.» و تبصره ذیل آن تصریح دارد «هرکس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌گردد.»
این ماده می‌گوید اگر مردی زن خود را مکرر تحقیر کند، باید مجازات شود. اولاً روشن نیست چرا تحقیر غیر از توهین تلقی شده است. به نظر می‌رسد رابطه توهین و تحقیر رابطه عام و خاص مطلق است و تصور تحقیری که توهین نباشد لااقل برای من خیلی سخت است. ثانیاً بر این اساس می‌توان در تعریف و تحدید معنای تحقیر تردید کرد. واقعا چه رفتاری مصداق تحقیر است؟ ثانیا اگر چه ظاهر عبارت همسر شامل هم مرد و هم زن است، ولی چون قانون در مقام حمایت از زنان است، ممکن است این تبصره اینگونه تفسیر شود که صرفا شامل مواردی است که مردی زن خود را تحقیر کند زیرا جرم‌انگاری علیه زن در قانونی که در مقام حمایت از اوست منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که به هدف قانون ناسازگار خواهد بود. در این صورت با نتیجه غیرقابل قبول دیگری مواجه می‌شویم: چرا اگر زنی مرد خود را تحقیر کرد نباید مجازات شود؟ چنین تفسیری منجر به بر هم زدن توازن حقوق و تکالیف متقابل میان زن و مرد در خانواده است. حال کدام تفسیر را بپذیریم؟ تفسیری که حق مجازات زن را برای مرد به رسمیت می‌شناسد یا تفسیری که حق مجازات را صرفا در دست زن خلاصه می‌کند؟ کدام یک مناسب حال این قانون و به نفع خانواده است؟ به نظر می‌رسد این نوع اشکالات شکلی و محتوایی در این قانون ناشی از عدم وجود رویکردی مناسب و هدفی دقیق در حمایت از زنان است.
*در اینجا منظور از تحقیر چیست؟ آیا تحقیر تعریف مشخصی دارد؟
لااقل در این ماده دقیقا تعریف نشده است. این در حالی است که اصل قانون بودن جرم اقتضا دارد عناوین مجرمانه به شکلی دقیق تعریف شوند.
افزون بر این یک خانم با چه ادله اثباتی در مقابل قاضی تحقیر خود توسط مرد را اثبات کند؟! معمولا تحقیر و توهین در جمع اتفاق نمی‌افتد یا لااقل چنین مقرره‌ای انگیزه مرد برای تحقیر همسرش در مقابل جمع را از بین می‌برد زیرا می‌داند که در این صورت جرم فوق‌الذکر قابل اثبات از طریق مراجعه به آن جمع خواهد بود. اما دقیقا در جایی که زن نیازمند حمایت بیشتری است، دیگر چنین مقرره‌ای ناکارآمد خواهد شد؛ منظورم تحقیر زن در جایی است که آن دو تنها هستند و زن نمی‌تواند رفتار تحقیرآمیز مرد را برای قاضی اثبات کند. چنین موقعیتی در این لایحه نادیده گرفته شده و می‌توان انتظار داشت مرد اگر چه در جمع دیگران از تحقیر زن خود دست بردارد ولی در فضای خصوصی این کار را انجام دهد. به نظر می‌رسد در چنین مواردی نگارندگان لایحه در متوازن کردن حقوق طرفین تحلیل درستی نداشتند.
در ماده 41 همین قانون می‌گوید «هرگاه مردی با ارسال پیام‌های نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی زنی شود به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و در صورتی که پیام‌های ارسالی مستهجن باشد یا بعد از درخواست زن به عدم ارسال پیام مجدداً پیام دهد، به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار به شلاق درجه شش محکوم می‌شود.» این یعنی دقیقا همان جایی که موقعیت حمایتی به موقعیتی کاسب‌کارانه تبدیل می‌شود. به مرد می‌گوید: پیام کذایی را بفرست و النهایه پول آن را پرداخت کن! آیا این نوع قانونگذاری بازدارندگی لازم را خواهد داشت؟
گاهی وقت‌ها تبیین ممنوعیت‌ها در قانون و در اختیار گذاشتن امکان شکایت، ابزار کاسبی را فراهم می‌کند و این ارتباطی به شرافت یک قاضی و عملکرد درست دستگاه قضایی ندارد بلکه در اینجا ما با ایراداتی در سامانه قانونگذاری مواجه خواهیم شد. قاعده‌گذاری نباید به گونه‌ای باشد که در برابر آسیب عاطفی و ضرر معنوی اعضای جامعه، جزای نقدی مطالبه کند. به علاوه ممکن است زنی همین نوع رفتار را نسبت به مرد دیگری داشته باشد یا حتی زنی رفتار این چنین رفتاری را نسبت به زن دیگری ابراز کند. چرا این ارتکاب چنین رفتاری صرفا از طرف مرد جرم‌انگاری شده است؟
*لایحه فعلی فارغ از بحث‌های شکلی و ماهیتی آیا به لحاظ نهادسازی نیز ایراداتی دارد؟ به تعبیر دیگر آیا نهادها لازم برای حمایت از زنان و اجرای این قانون به درستی پیش‌بینی‌شده اند؟
به نظر می‌رسد نهادهای پیش‌بینی‌شده در این لایحه برای حمایت از زن هزینه‌ساز و ناکارآمد هستند. هزنیه کردن برای اجرای یک قانون و حمایت از موقعیت آسیب‌پذیر زن قابل دفاع و ضروری است. ولی اگر هزینه‌ساز باشد ولی ناکارآمد آنگاه هدف از قانونگذاری حاصل نخواهد شد و این با حکمت قانونگذار در تنافی است. برای مثال طبق ماده چهار این لایحه به منظور پیگیری تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن، کمیته ملی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم، مصوب 1394 با وظایف مشخص تعریف شده است. ضروری بود سابقه شورای عالی پیشگیری از جرم در تاسیس این کمیته مدنظر قرار می گرفت.
*نکته قابل توجه دیگر بر می‌گردد به این موضوع که آیا نگارش چنین بند و تبصره‌هایی از حقوق یک زن روستایی هم دفاع خواهد کرد؟ آیا زنانی که در روستاهای کشور و سایر نقاط کشور از یک سری محرومیت‌های ابتدایی رنج می‌برند، از تبیین چنین لایحه‌ای سودی خواهند برد؟
دقیقا نکته دیگر اینجاست که این بند و تبصره‌ها بیشتر برای کسانی که موقعیت اجتماعی خوبی دارند موثر خواهد بود. استفاده از ضمانت اجراهای مدنی و کیفری این لایحه بسیار هزینه‌بر است: نیازمند دانش لازم از حقوق و تکالیف و توانایی اقتصادی و مالی و اجتماعی است. چنین موقعیتی در اختیار آن بخش از زنان جامعه است که بدون چنین قانونگذاری‌هایی نیز از توانایی و اعتماد به نفس لازم برای حمایت از خود برخورداند. متن لایحه به خوبی نشان می‌دهد که صرفاً از زاویه دید زنی با سطح قابل توجهی از اطلاعات و توانایی مالی و غیر مالی در مواجهه با مردان نوشته شده است. گویا قرار است از زنی تحصیل کرده در سطوح عالی دانشگاهی با توانایی مالی قابل توجه و فارغ از همه نوع درد و رنج و مشغولیت‌های کمرشکن زندگی حمایت شود؛ زنی که اگر خواست مدتی را برای اقامه دعوای کیفری علیه مردی از جمله همسر خود در دادگاه صرف کند، با مشکلی مواجه نمی‌شود! حال تصور کنید زنی کشاورز را که فرزندان متعدد دارد و تعطیل کردن یک روز کار کشاورزی یا دامداری زیانی قابل توجه به او وارد می‌کند!
به علاوه باید افزود که در این لایحه روابط عاطفی میان زن و مرد نادیده گرفته شده است؛ زن را در برابر مردان قرارداده است و تصویری رقابت‌گونه میان زن و مرد ترسیم کرده است. این در حالی است که طبق نص صریح قرآن «انما المومنون إِخوة.» در سوره حجرات میان مسلمانان پیمان اخوت برقرار است که زن و مرد هم مستثنی نیستند. وقتی روابط براساس ضمانت اجرای کیفری تعریف شود و از زنانگی در برابر مردانگی حمایت شود، نسبت عاطفی به نسبت غیرعاطفی تبدیل خواهد شد. این موضوع در خانواده پررنگ‌تر می‌شود. شاید دیر نباشد آن زمانی که همسران دفترچه دست بگیرند و توهین و تحقیرهای علیه خود را بنویسند تا در موقعیت مناسب مجازات لازم را مطالبه کنند. رابطه‌ای که قرار بود مودت و رحمت باشد به حاشیه رانده می‌شود. عجیب نیست اگر با تصویب این قانون در مدت زمان کوتاهی دادسراها انبوهی از پرونده‌ها علیه مردان داشته باشند که توسط زنان پیگیری می‌شود!
*همان طور که مستحضر هستید، از طرفی آمار طلاق رو به افزایش است و بنیان خانواده هر روز به دلایل مختلف تضعیف می‌شود و از طرف دیگر سن ازدواج بالا رفته است. آیا اساسا با تدوین چنین مواردی هیچ مردی علاقه‌مند و ترغیب به ازدواج خواهد شد؟
به نکته درستی اشاره کردید. پیشتر نیز به همین نکته اشاره شد. یکی از اشکالات این لایحه غفلت از واقعیت‌هایی است که جامعه به آن سمت پیش می‌رود. باید پرسید آیا این نوع قانونگذاری موقعیت‌های آسیب‌پذیر زن را به موقعیت قدرتمند تبدیل می‌کند؟! آیا با جرم‌انگاری وسیع، موقعیت آسیب‌پذیر زن از میان می‌رود؟ به نظر می‌رسد به جای جرم‌انگاری‌های وسیع باید بستر وقوع رفتارهای تبعیض‌آمیز یا ظالمانه علیه زنان را کم کرد. امیدواریم با تلاش مجدد همه اندیشمندان و صاحب نظران، متن لایحه با اشکالات کمتری همراه باشد و نتایج اجرای آن موجب بالندگی و رشد جامعه و همه اعضای آن اعم از زن و مرد شود.
انتهای پیام/
