هنوز هم بانکهای بزرگ دنیا، همتایان ایرانی خود را به رسمیت نمی‌شناسند و نگران جریمه‌هایی هستند که مبادا در همکاری با ایران، متوجه خزانه‌شان شود.بانکهای کوچکتر اما، بی محاباتر عمل می‌کنند.
به گزارش تیترآزاد به نقل از خبرنگار مهر، پرونده گشایش اعتبارات اسنادی برای تولیدکنندگان ایرانی، کم و بیش به روند آرام خود ادامه می‌دهد. بانکهایی که نام و نشانشان گمنام‌تر است، از گشایش ال‌سی بیشتر استقبال می‌کنند و آنهایی که قد و قواه بزرگتری دارند، همچون پیرمردانی وارد میدان می‌شوند که احتیاطشان گاه برای جوانترها آزاردهنده‌تر است. اکنون آنها کاملا از گشایش اعتبارات اسنادی به درخواست ایرانی‌ها، پا پس می‌کشند و بر این باورند که این کار ریسک زیادی برایشان دارد.
در مقابل، عطش بانکهای کوچک برای برقراری روابط با ایران، انکار ناپذیر نیست. آنها می‌خواهند که در این بازار، کار واسطه‌گری مالی را بر عهده بگیرند و شاید هم، گوی سبقت از پدرخوانده‌هایشان را نیز بربایند؛ اما این امر، مورد پسند تولیدکنندگان ایرانی نیست. آنها می‌گویند که دلشان می‌خواهد گشایش ال سی را از طریق بانکهای بزرگ دنیا انجام دهند و بر همین اساس است که چندان، روند فعلی برایشان خوشایند نیست، اگرچه می‌گویند که مشکلی در این راه پیش رویشان نیست؛ اما رقم‌ها همچنان کوچک است.
در این میان آمارهای بانک مرکزی هم از تعداد ال‌سی گشایش شده نشانگر سرعت گرفتن کار دارد؛ اگرچه تعداد بالا است ولی رقم همچنان بسیار کمتر از آن است که مورد رضایت تولیدکنندگان باشد. آمارها حکایت از آن دارد که تعداد گشایش اعتبارات اسنادی در بخش واردات در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۷۴۹۴ فقره جمعاً به مبلغ ۱۹.۲ میلیارد دلار بوده است.
همچنین در سه ماهه اول سال جاری هم، تعداد ۳۴۷۷ فقره مجموعاً بالغ بر ۳ میلیارد دلار است. همچنین در سال ۱۳۹۵ مجموع اعتبارات اسنادی صادراتی دریافتی بالغ بر ۲.۷ میلیارد دلار بوده است.
محمد لاهوتی، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: بعد از برجام شرایط بانکی از نظر ظاهر و به لحاظ باز شدن سوئیفت و برقراری روابط بانکی، مساعدتر از دوران تحریم شده و بانکهای کشور نیز به فراخور حال، بانکهای کارگزار طرف خود را در کشورهای مختلف پیدا کرده و اقدام به عقد قرارداد کاری با آنها می‌نمایند؛ ولی اینکه بانکهای ایرانی درخواستی برای گشایش اعتبار بدهند و چه مقدار بانکهای خارجی پذیرا باشند، بحث دیگری است.
وی می‌افزاید: آنچه که اکنون اتفاق افتاده آن است که بانکهای ایرانی، آمادگی برقراری ارتباط را اعلام می‌کنند؛ ولی تمام بانکهای دنیا به خصوص اروپایی‌ها و حتی بانکهای کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی و حتی چین نیز سطح ارتباطی که با بانکهای ما برقرار کرده‌اند را به بانکهای کوچک محدود نموده و بانکهای بزرگ کمتر با ایران مراوده دارند؛ چراکه بانکهای بزرگ به دلیل گستردگی فعالیت اقتصادی خود با بانکهای آمریکایی و البته چگونگی برخورد دولت این کشور، نگران برگشت تحریم‌ها یا احیانا بهانه گیری آمریکایی‌ها در جهت جریمه کردن بانکهای خود هستند؛ لذا آنها تاکنون علاقه ای برای همکاری با بانکهای ایرانی، نشان نداده‌اند.
لاهوتی ادامه داد: بانکهای برخی کشورها همچون پاکستان نیز که تاکنون روابط بانکی خود را با ایران برقرار نکرده‌اند و این موضوع، علیرغم سفر ریاست جمهور و رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل، به کشور پاکستان بوده است؛ بنابراین تحریم‌ها در مورد این کشورها نیز همچنان پابرجا است و تا زمانی که شرایط ارتباطات بانکی مثل شرایط عادی در قبل تحریم نباشد، قطعا به دلیل محدودیت کارگزاران بانکی طرف های ایرانی در بانکهای کشورهای دیگر، امکان استفاده صد درصدی از گشایش اعتبار در فروش کالاای ایرانی و در خرید کالا برای ایران وجود ندارد و عملا تجار محدود به بانکهایی هستند که با بانکهای ایرانی، طرف قرارداد شده‌اند.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی خاطرنشان کرد: البته این احتمال هم وجود دارد که فروشنده در آن بانک کوچک مستقر در کشور خارجی طرف معامله ایران، حساب نداشته و علاقه ای به کار کردن با آن بانک هم نداشته باشد؛ ثانیا اینکه برخی از فروشندگان اروپایی، حتی به دلیل نگرانی هایی که برای مراوده ایران دارند، احیانا پذیرای اعتبار اسنادی ایرانی و حتی توسط بانکهای کوچک محلی کشور خود هم نیستند؛ پس این امر، عملا سیستم فعالیت اقتصادی کشور در بخش خصوصی که بیشتر صنایع کوچک و متوسط را تشکیل می‌دهند، به سمت استفاده از صرافی‌ها سوق می‌دهد و تجار، کمتر به سمت استفاده از شرایط بانکی می‌روند.
لاهوتی ادامه داد: حتی در کشورهایی مثل فرانسه، ایتالیا و آلمان که اتفاقا با ما تجارت زیادی هم دارند، بانکهایی هستند که با ایران ارتباط هم برقرار کرده‌اند؛ ولی به این دلیل فروشندگان کالا به ایران، حاضر به انجام عملیات بانکی با ایران نیستند؛ مشکلاتی بروز می‌کند و در بحث صادرات نیز، امروز برخی کالاهای صادراتی ما به دلیل عدم پذیرش اسناد ایرانی، کماکان در برخی از بازارهای ثالث سوئیج می شود که به معنای تعویض اسناد است؛ یعنی اسناد را به نام کشور دیگری صادر می‌کنند و این یکی از موضوعاتی است که دولت می‌تواند مورد پیگیری قرار دهد.
عضو کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل نیز خاطرنشان کرد: موضوع اف ای تی اف نیز یکی از مسائلی است کماکان مشکل ساز شده و اگرچه ما در حالت تعلیق هستیم؛ ولی از شرایط پولشویی خارج نشده‌ایم و هنوز برخی بانکهای ایرانی، مکانیزم های لازم را فراهم نکردند؛ اگرچه بخشی از این تعلیق نیز به دلیل بداخلاقی طرف مقابل است؛ ولی به هرحال یکی از موضوعاتی است که اجازه نداده شرایط ما به شرایط عادی برگردد.
همچنین حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه می‌گوید: بانکهای کوچک دنیا بیشترین بار گشایش اعتبارات اسنادی را به دوش می‌کشند و هنوز بانکهای بزرگ، با آنها کار نمی‌کنند. این در حالی است که تولیدکنندگان ایرانی تمایل دارند که بانکهای بزرگ دنیا وارد گشایش ال سی شده و رقم های بالا را برایشان گشایش کنند؛ اما اکنون بانکهای بزرگ وارد این پروسه نمی‌شوند.
وی می‌افزاید: البته روند گشایش ال سی اکنون بدون مشکل سپری می‌شود و هر تولیدکننده با توجه به میزان نیازی که دارد، می‌تواند بسته به توانمندی بانک طرف معامله خارجی، کار گشایش ال سی را انجام دهد، اما به هرحال بیشتر کار را بانکهای کوچک دنیا انجام می‌دهند و بانکهای بزرگ هنوز هم مشکلات مراوده تجاری با ایران دارند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: البته روند گشایش اعتبارات اسنادی هنوز به دوران قبل تحریم برنگشته است، چراکه بانکهای بزرگ این مراودات را به کندی انجام می‌دهند؛ اما به مرور کار در حال انجام است و بانکهای کوچک تمایل زیادی برای گشایش ال سی دارند. البته در دوران تحریم، گشایش ال سی صورت می گرفت، اما هزینه بالایی را بر تولید تحمیل می‌کرد.
سلیمی در پاسخ به سوالی مربوط به هزینه گشایش ال سی گفت: اکنون هزینه گشایش ال سی برای متقاضیان ایرانی به کمتر از دو درصد رسیده است، درحالیکه در گذشته این رقم تا بالای ده درصد هم افزایش یافته بود؛ اما اکنون به مرور این رقم کاهش یافته است و به کمتر از دو تا سه درصد رسیده است.
