زمانی که توتال ایران را به خاطر بدعهدی های خود و کارشکنی در تولید گاز ترک می کرد بسیاری از کارشناسان معتقد بودند این شرکت با این حقه بازی های خود دیگر نخواهد توانست به بازار نفت و گاز ایران پا بگذارد اما اخیراً شاهد عقد قرادادی 25 ساله با این شرکت از سوی زارت نفت بوده ایم.

به گزارش تیترآزاد به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طی روزهای گذشته قرارداد توسعه فاز یازدهم میدان گازی پارس‌جنوبی بین وزارت نفت و شرکت نفتی فرانسوی توتال که از قدیم الایام در پروژه های زیادی در ایران بوده منعقد شد و از آنجایی که این اولین قرارداد نفتی ایران بعد از 2 سالگی برجام بود با ذوق زدگی فراوان از سوی دولت همراه شد.

گفته می شود این قرارداد ارزشی حدود پنج میلیارد دلار به همراه دارد و امضای آن باعث انتقال دانش فنی و تکنولوژی به کشور خواهد شد، هرچند بسیاری از کارشناسان می گویند این انتقال فناوری در 15 سال آینده و تنها در مرحله افت میدان صورت می گیرد یعنی تا 15 سال آینده خبری از انتقال داشن و فناوری به ایران از سوی توتال در کار نیست.

سال ۱۳۹۴ و پس از به ثمر رسیدن برجام، قرادادهای جدید نفتی از سوی وزارت نفت معرفی شد، قراردادهایی که مخالفان و موافقان زیادی به همراه داشت و بسیاری از منتقدان بر این باور بودند به ثمر رسیده این قراردادها ممکن نخواهد بود، این منتقدان ایرادات زیادی برای بخش های مختلف پیش نویس قراردادها به ویژه بحث های امنیتی متذکر می‌شدند اما اکنون به درستی نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه نفت از آنجایی که این قرارداد محرمانه است نمی توانند به طور صد در صد اعلام کنند که همه ایرادات پیش نویس قراردادها برطرف شده است.

سابقه پر حاشیه حضور توتال در ایران

آغاز کار شرکت توتال از سال ۱۹۲۴ تحت نام «شرکت نفت فرانسه» بود؛ در ابتدا شرکت نفت فرانسه همچنین از شرکت‌های کنسرسیوم نفت ایران بود و طبق قرارداد کنسرسیوم، ۶٪ در منافع آن شریک بود.

اولین بار توتال در سال ۱۳۷۶ با سهم ۴۰ درصدی وارد عملیات توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی شد و در کنار شرکت های گازپروم روسیه و پتروناس مالزی (هر یک با ۳۰ درصد سهم) فرآیند همکاری را شروع کرد. این پروژه در سال ۱۳۸۱ به بهره‌برداری رسید.

محصولات فازهای 2 و 3 پارس جنوبی شامل تولید روزانه 56 میلیون متر مکعب گاز ترش از مخزن، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد است که مبلغ قرارداد آن حدود 2012 میلیون دلار اعلام شده و میزان سهم داخل 32 درصد تحقق یافته است.

همچنین در سال ۱۳۷۹ شرکت توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه تولید LNG قراردادی را با شرکت نفت ایران امضا کرد. مطالعات و مراحل اولیه کار در چند سال انجام شد اما از میانه های دهه ۱۳۸۰ خورسیدی و همزمان با افزایش هزینه اجرای پروژه و فشار های آمریکا برای ترک ایران، این شرکت فرانسوی از ایران رفت. شرکت توتال در شرایط سخت تحریم به خاطر منافع خود ایران را بدون مشخص کردن سرنوشت قرارداد خود با ایران ترک کرد و ضررهای زیادی به ایران وارد کرد که هرگز جریمه ضررهای وارد کرده به ایران را پرداخت نکرد.

در هر حال در حد فاصل 1385 تا 1387 توتال فرانسه به دلیل افزایش قیمت های جهانی فولاد و بالارفتن هزینه اجرای این پروژه مشترک گازی، دست به وقت کشی زد و درنهایت پس از مذاکرات بسیار و رد پیشنهاد این شرکت توسط دولت، توتال این فاز را ترک کرد. پس از آن چینی ها توسعه فاز 11 را برعهده گرفتند اما آنها هم کاری از پیش نبردند. در این زمان نه تنها پروژه پیشرفتی نداشت بلکه پس از چهار سال تولید آن با 21 درصد کاهش به 29 هزار بشکه در روز رسید.

در نهایت متخصصان داخلی تا حدی توانستند از این میدان بزرگ گازی بهره برداری کنند اما همچنان طرف قطری با شدت از این فازه بهره های کافی را برد تا امروز بعد از گذشت 10 سال دوباره پای توتال به فاز 11 پارس جنوبی باز شود.

در حالی که کم کاری های توتال در طرف ایرانی منجر به کاهش تولید در سمت ایران شده بود، تولید قطر روز به روز افزایش می یافت و این در حالی بود که توتال در سمت قطر هم در حال کار بود؛ از آنجایی که تمام اطلاعات مربوط به پارس جنوبی در اختیار توتال قرار دارد و حتی فازبندی پارس جنوبی از سوی این شرکت انجام گرفته است این گمانه زنی پیش می آید که توتال با استفاده از اطلاعات میدان گازی در ایران توانسته است به افزایش تولید در سمت قطری دست پیدا کند و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد.

در سال 91 بسیاری از کارشناسان از اخلال عمدی شرکت توتال فرانسه در شیوه برداشت گاز از لایه‌های پارس جنوبی خبر داده و یادآور می‌شوند: با همین اقدامات ایران ۱۰ سال از برداشت یکی از لایه‌های پارس جنوبی محروم شده، بدون آنکه کسی از این موضوع مطلع باشد.

در همین راستا با انتشار اسناد خیانت توتال پیش بینی می شد که این شرکت فرانسوی دیگر سهمی در ایران نداشته باشد و اگر فرصتی برای سرمایه گذاری و مشارکت شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان از اروپا و حتی آمریکا در صنعت نفت ایران به وجود آید شرکت توتال فرانسه باید برای همیشه چشم خود را بر روی صنایع نفت و گاز ایران ببندد؛ اما امروز شاهد هستیم فاز 11 پارس جنوبی تقدیم توتال شده است!

بر اساس این اسناد در میدان گازی پارس‌جنوبی چهار لایه گازی وجود دارد، اما ایران از بزرگ‌ترین لایه گازی این میدان برداشتی نداشته‌ چرا که طرح شرکت توتال برای برداشت کامل نبوده است که با توجه به مشخص بودن وضعیت برداشت، قصد و عمد توتال در این زمینه بسیار مشخص بوده است.

در ادامه این ماجرا مسعود حسنی، مدیرعامل شرکت گاز پارس جنوبی در سال 93 آخرین وضعیت شکایت ایران از توتال اعلام کرد؛ مدیرعامل شرکت گاز پارس جنوبی با بیان اینکه به دلیل تعمد شرکت فرانسوی توتال، 10 سال است که ایران هیچ برداشتی از بزرگترین لایه گازی پارس جنوبی برداشتی نداشته، گفت: با پیگیری در دادگاه بین‌المللی، این شرکت فرانسوی محکوم شد و ضمانت نامه 10 میلیون دلاری آن ضبط و به حساب شرکت ملی گاز ایران واریز شد. بر همین اساس تهیه لایحه شکایت از این شرکت نفتی فرانسوی به محاکم بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته و در حال تعقیب است.

در حالی که همه مسئولان ادعای شکایت از توتال را داشتند هیچ گاه مشخص نشده است که چرا با وجود گذشت 5 سال از خیانت های توتال به ایران، چرا مسئولان وزارت نفت حاضر به شکایت از این شرکت فرانسوی نشده اند.

تیرماه سال ۱۳۹۲ بود که وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که شرکت توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. شرکت توتال متهم شده بود که در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ شمسی) از طریق واسطه‌هایش، به مقام‌های ایرانی حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد.

گفته می‌شود که ۱۶ میلیون دلار از این مبلغ در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان ارائه خدمات مشاوره و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره‌برداری از میدان‌های نفتی سیری A و E پرداخت شده است.

توتال همچنین متهم شد که در سال ۱۹۹۷ برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی ۴۴ میلیون دلار رشوه پرداخته است. با توجه به اینکه سهام توتال در بازار سهام نیویورک معامله می‌شود، بنابراین این شرکت موظف به رعایت قوانین آمریکا شد. در نهایت توتال با پرداخت یک جریمه ۲۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری به دولت آمریکا و یک جریمه ۱۵۳ میلیون دلاری به کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا موافقت کرد.

با توجه به خیانت توتال در قرارداد قبلی و اصرار ایران بر شکایت از این شرکت هرگز مشخص نشده است که چرا مسئولان وزارت نفت از شکایت خود علیه توتال سرباز زده اند و در ادامه حاضر به عقد قرارداد با این شرکت بی سابقه شده‌اند.

انتهای پیام/