مسئولان کشور در اصل موضوع فیلتر شدن برخی از کانال ها مشکلی نداشته و کمبود قانون در این زمینه وجود ندارد اما برخی از تصمیم گیری های غلط در این حوزه منجر به ادامه انتشار محتوای مجرمانه در بستر تلگرام شده است.

به گزارش تیترآزاد به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ امروزه شبکه‌های اجتماعی خارجی از جمله، اینستاگرام، تلگرام، واتس آپ و ... مخاطبان زیادی را از میان جامعه ایرانی به سمت خود کشیده‌اند. آماری که برخی از کارشناسان در خصوص تعداد کاربران ایرانی حاضر در اینستاگرام ارائه می‌دهند، نشان می‌دهد که 1.6 کاربران این شبکه اجتماعی، ایرانیان هستند که با توجه به اینکه تعداد کاربران این شبکه اجتماعی حدود 300 میلیون نفر است، بیش از 5 میلیون ایرانی عضو این شبکه اجتماعی بوده که بسیاری از آن‌ها بدون اطلاع از ویژگی‌های این شبکه از آن استفاده می‌کنند.

با گرایش مردم به سمت فضای مجازی بسیاری از ابعاد زندگی مردم کشور ما هم رنگ و بوی مجازی گرفت؛ به عنوان مثال بسیاری از کسب و کارها در بستر شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام رونق گرفت.

با رونق گرفتن کسب و کارها در این شبکه های پیام رسان به ویژه تلگرام زمینه بسیاری از کلاه برداری ها و جرایم نیز به وجود آمد؛ به خاطر مشخص نبودن هویت افراد و نبود امکان بررسی آنها مشکلات زیادی برای کاربران از این فضا به وجود می آید.

اگرچه نمیتوان منکر برخی نقاط مثبت تلگرام شد اما امروزه متاسفانه شاهد هستیم بسیاری از جرائم نظیر تروریسم، جرائم مواد مخدر، جرائم اخلاقی و جرائم سازمان یافته ... در محیط تلگرام در حال رخ دادن است و اشراف و کنترلی روی آن وجود ندارد.

کانال های تلگرامی زیادی اقدام به خرید و فروش اجناس و کالاهایی می کنند که خرید و فروش آنها خارج از بستر فضای مجازی جرم محسوب می شود؛ خرید و فروش مواد مخدر، کالاهای قاچاق، مشروبات الکلی، عتیقه و ... که افراد زیادی امروز به راحتی آنها را از طریق کانال های تلگرامی به فروش رسانده و حتی خرید می کنند.

قطعاً خلا قانونی در این بخش به زیاد شدن این جرائم کمک کرده و شاید بتوان با نظارت بیشتر و اعمال قانون های صحیح جلوی بروز این تخلفات را گرفت.

در همین راستا عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می گوید: ما با فساد و ارتکاب جرم در فضای مجازی مخالفیم نه با اصل فضای مجازی! بنده طرفدار سرسخت و پرو پا قرص فعالیت قانونمند در فضای مجازی هستم و معتقدم باید با توسعه شبکه ملی اطلاعات وشبکه های اجتماعی بومی های فعالیت قانونمند در فضای مجازی صد برابر وحتی بیشتر شود. هم استفاده نادرست وهم محروم کردن مردم از فضای مجازی موجب عقب ماندگی کشور می‌شود.

بهداد عباسی، عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای هم پیش از این اعلام کرده بود که تعدد متولیان و تغییرات پرشتاب فناوری اطلاعات باعث شده قوانین مدون و به روزی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم رایانه ای در کشور، موجود نباشد. وی همچنین معتقد است درحال حاضر متولیان متعددی درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور فعال هستند و قوانین پراکنده ای دراین زمینه وجود دارد، به همین دلیل ما همچنان با خلا تقنینی در حوزه فاوا مواجه هستیم.

با بروز مشکلات اجتماعی اخیر در جامعه و بالا رفتن آگاهی مردم تقریباً‌ همه مردم واقف هستند که استفاده از فضای تلگرام ناظر به رعایت حدود ها در این فضا بوده و تقریباً کسی با فیلترینک محتواهای غیر اخلاقی و مجرمانه مخالفتی ندارد.

قوانین بالادستی و همچنین آخرین قوانین مقابله با جرایم رایانه ای نیز این امکان را به وجود آورده است که استفاده از این شبکه ها به صورت محدود و همراه با چارچوب موازین و قوانین نظام جمهوری اسلامی باشد.

در کنار بسیاری از کانال های مستهجن و فروشنده برخی از کانال های معاند نظام نیز وجود دارند که با انتشار اخبار دروغ و یا دارای طبقه بندی سعی در انحراف افکار عمومی دارند که متاسفانه تا کنون فیلتر نشده اند.

هرچند قوه قضاییه و دادستان کل کشور بارها دستور فیلتر برخی از کانال ها در تلگرام را دادند اما همچنان وزارت ارتباطات از فیلتر کردن این سایت ها سرباز زد. تا جاییکه خرم آبادی اعلام کرد: تاکنون حدود هشت هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران و علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند شناسایی شده و فهرست این کانال‌ها بارها با دستور قضایی جهت فیلتر شدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده است ولی تا کنون فیلتر نشده‌اند. حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.

اما وزیر ارتباطات در واکنش به این سخنان گفت: ایشان دبیر یک کارگروه است و این مطالب نظر کارگروه نیست و نظر شخصی ایشان است؛ هرچند منتظری دادستان کل کشور بلافاصله اعلام کرد که هیچ کدام از درخواست فیلتر شدن این 8 هزار کانال به دستور شخص خاصی نبوده است.

وی همچنین با انتقاد از قانون پذیر نبودن وزارت ارتباطات گفته بود: گله ما از وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال ها و سایت هایی را که بر اساس دستور قضایی یا اعلام و تصویب کارگروه باید بسته و فیلتر شوند، نمی بندد و مسدود نمی کند.

واعظی باز هم نسبت به این سخنان واکنش نشان داد و گفت: وزارت ارتباطات همه دستورهای قضایی مربوط به کانال‌های مجرمانه تلگرامی و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق را اجرا کرده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه این بار در جمع خبرنگاران نسبت به این سخن وزیر ارتباطات واکنش نشان داده و گفت: اگر انتشار اسامی همه کانال‌های مجرمانه خلاف مصلحت کشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمی‌شد، نشانی همه آنها را منتشر می‌کردم تا مردم به میزان صداقت آقای واعظی پی ببرند.

قاضی خرم آبادی همچنین گفت: کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و کانال آمد نیوز دو نمونه بازر از کانالهای مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است ولی مسدود نشده اند .

به نظر می رسد مسئولان کشور در اصل موضوع فیلتر شدن برخی از کانال ها مشکلی نداشته و کمبود قانون در این زمینه وجود ندارد اما برخی از تصمیم گیری های غلط در این حوزه منجر به ادامه انتشار محتوای مجرمانه در بستر تلگرام شده است.

انتهای پیام/