قطعه سازان با انتقاد دوباره از محرمانگی قراردادهای خودروسازان و وزارت صنعت با رنو و پژو، اعلام کردند: واردات خودرو در ۴ ماهه ابتدای امسال، ۸۰ درصد رشد کرد.
به گزارش تیترآزاد به نقل از خبرنگار مهر، فرهاد به نیا در نشست خبری امروز با خبرنگاران با طرح دوباره انتقادات نسبت به محرمانه بودن ابعاد فنی قراردادهای صنعت خودروی ایران با خودروسازان فرانسوی گفت: متاسفانه قطعه سازان داخلی هنوز ابعاد فنی قراردادهای صنعت خودروی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرکتهای رنو و پژو را نمی‌دانند و بنابراین نمی‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی برای داخلی سازی قطعات داشته باشند؛ این در حالی است که هر بار، به دلیل طرح مسائلی همچون اطلاع نیافتن رقبای خارجی از این قراردادها و مواردی از این دست، از انتشار جزئیات اطلاعات قراردادهای صنعت خودرو طفره می‌روند و حتی نمایندگان مجلس هم به این امر اعتراض دارند.
آمار دقیقی از روند افزایش داخلی سازی قطعات خودروهای خارجی نداریم
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: البته یکی دیگر از دلایل محرمانگی این قراردادها را منافع ملی عنوان می‌کنند؛ در حالیکه نگرانی قطعه سازان این است که بدون بررسی برخی ابعاد آن، دوباره اتفاقی که برای قرارداد گذشته پژو با صنعت خودروی ایران رخ داده بود، تکرار شود.
وی با اشاره به تجربه تلخ داخلی سازی قطعات خودروی ال نود، به توقف داخلی سازی بر روی ۶۰ درصد طی دهه اخیر اشاره و تصریح کرد: قطعه سازان اگر ابعاد قراردادها را ندانند؛ نمی توانند آمادگی لازم را برای مشارکت در این عرصه داشته باشند؛ در حالیکه داخلی سازی قطعات از جمله پیش شرط های دولت برای انعقاد این قراردادها بوده است؛ از سوی دیگر، تاخیر در پرداخت مطالبات و مشکلات ناشی از بدهی های معوق قطعه سازان، شرایط آن ها را برای توسعه کار سخت کرده، بنابراین اگر قرار باشد در تولید خودروهای جدید مشارکت کنند؛ به طور قطع باید زمینه سازی های لازم را به لحاظ زیرساختها و منابع مالی در این حوزه داشته باشند.
به نیا گفت:هیچ آمار رسمی و دقیقی از روند افزایش داخلی سازی قطعات خودروهای جدید خارجی نداریم؛ بنابراین اگر فردی آماری در این رابطه ارایه می دهد، حتما باید از او منبع و ماخذ ارایه آمار را مورد سوال قرار داد؛ چراکه انجمن هم به این آمار هنوز به صورت رسمی دسترسی ندارد.
وی تاکید کرد: نگرانیم که در سال ۹۷ اتفاقات خوبی در صنعت خودروی کشور رخ ندهد؛ چراکه در این سال قرار است خودروهایی که در قراردادهای جدید با خودروسازان فرانسوی قرار است تولید شوند، به بازار می آیند و ممکن است قطعه سازان سهمی از آن نداشته باشند.
ایجاد هفتمین واحد تحقیق و توسعه خودروساز فرانسوی در ایران
همچنین رضا رضایی، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز در این نشست گفت: صنعت قطعه سازی یکی از صنایع استراتژیک کشور به شمار می رود و سال ۹۵ توانسته بعد از نفت، نقش عمده ای را در تولید ناخالص داخلی ایفا کند. این درحالی است که اگر موانع پیش روی این صنعت برداشته شود، به طور قطع شاهد تحولات بسیاری در این عرصه خواهیم بود.
وی از ایجاد هفتمین واحد تحقیق و توسعه یک خودروساز فرانسوی در ایران خبر داد و گفت: حتی ترکیه که بیشترین تعاملات را با خودروسازان فرانسوی دارد، نتوانسته واحد تحقیق و توسعه این خودروسازان را در کشور خود راه اندازی کند، اما رنو قرار است هفتمین واحد تحقیق و توسعه را در ایران راه اندازی کند.
رضایی گفت: قراردادهایی که ایران با خودروسازان خارجی منعقد کرده نشانگر این است که اقتصاد کشور پتانسیل جذب سرمایه گذاری های خارجی را دارد و بنابراین در حوزه های دیگر نیز می توان زمینه ساز جذب سرمایه گذاری خارجی بود. در این میان امید است که قطعه سازان به صادرات قطعات نیز بیش از هر زمان دیگری توجه داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر پلت فرم هایی برای تولید خودروهای ملی از سوی خودروسازان طراحی شده که در آن قطعه سازان نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند و از ابتدای کار هم در جریان چگونگی نقش آفرینی در این پلت فرم ها هستند.
رضایی در ادامه به حل مشکل ارزی قطعه سازان اشاره و خاطرنشان کرد: با رایزنی های صورت گرفته با معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت، تلاش شد تا موضوع نرخ ارز مبادله ای برای قطعه سازان عملیاتی شود که بر این اساس گزارشی هم در جلسه هیات دولت ارایه شده و در نهایت با این امر موافقت شد که بتوان قطعه سازان را از ارز مبادله ای بهره مند کرد؛ این در حالی است که تا پیش از این، تنها بخشی از قطعه سازان از ارز مبادله ای استفاده می کردند.
۱۷ جوینت ونچر در صنعت قطعه سازی
همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: هم اکنون هفده جوینت ونچر در صنعت قطعه سازی ایران حضور دارند؛ این درحالی است که تلاش شده با نهادهای مشابه در اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و ترکیه نیز توافق نامه هایی به امضا برسد.
وی افزود: سه شاخص اصلی در قراردادهای خودروسازان باید لحاظ شود تا بتوان آن را قراردادی خوب برای صنعت قطعه سازی عنوان کرد و آن اینکه، ورود فناوری، بازکردن بازارهای جدید برای قطعه سازان داخلی و ورود سرمایه را باید مدنظر قرار داد.
تعرفه ترجیجی قطعات با ترکیه و چین
همچنین پیمان یزدان بخش، رئیس کمیسیون توسعه کسب و کار انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: تلاش ما این است که با کشورهایی همچون ترکیه و چین، قرارداد تعرفه ترجیحی به امضا برسانیم؛ این در حالی است که امیدواریم بتوانیم مهر ساخت داخل را نیز برای صنعت قطعه سازی ایران به کار بگیریم.
وی افزود: ارزش بازار قطعات در ایران بسیار بالا است و به نظر می رسد که وزارت صنعت باید برای افزایش این ارزش، تلاش کند.
