Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJComments has a deprecated constructor in /home/titreazad/domains/titreazad.ir/public_html/plugins/content/jcomments/jcomments.php on line 25

آخرین قطعه از پازل عملکرد ناکارآمد اعضای فراکسیون در ماجرای رای اعتماد به وزرای کابینه یازدهم بود. رفتارهایی که به واسطه وجود ضد و نقیض های فراوان، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی به ویژه اعضای جریان اصلاحات و حامیان اعتدال قرار گرفت؛ تا جایی که حتی اعضای حزب اعتدال و توسعه که نزدیک ترین حزب به دولت و حسن روحانی به شمار می رود نیز در ماجرای عدم جلب رای اعتماد وزیر نیرو، این فراکسیون و اعضای آن را مقصر اصلی دانست.

به گزارش تیترآزاد به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بیش از یک سال از زمان تشکیل فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، فراکسیونی که برجسته‌ترین نماینده‌های آن اعضای ناشناخته لیست امید تهران بودند؛ طی یک سال گذشته اتفاقات بسیاری برای اعضای این فراکسیون رخ داد که هر کدام حواشی را برای آن‌ها ایجاد کرد و تکه‌ای از پازل ناکارآمدی فراکسیون امید را در جای خود قرار داد.

انتشار فیش‌های حقوقی نجومی اولین آوردگاهی بود که مردم در آن منتظر واکنش نماینده‌های مجلس شورای اسلامی بودند و در این بین نگاه‌ها به فراکسیون امید از دو جهت ویژه‌تر بود؛ اول آنکه این رخداد اولین صحنه‌ای بود که نماینده‌های ناشناس و تقریبا تازه وارد فراکسیون امید به مجلس باید در مقابل آن موضع می‌گرفتند و دوم آنکه یکی از صاحبان فیش‌های حقوقی نجومی، صفدر حسینی پدر فاطمه حسینی نماینده مردم تهران در مجلس و عضو فراکسیون امید بود.

همه منتظر واکنش این فراکسیون به عنوان حامیان دولت و فاطمه حسینی به عنوان فرزند یکی از نجومی‌بگیران به فیش‌های حقوقی نجومی بودند که اظهارات عجیب و خارج از دستور فاطمه حسینی پشت تربیون مجلس و اظهاراتش مبنی بر اینکه پدرش سهم خود از "سفره انقلاب" را برداشته است، همه را شگفت زده کرد.

فاطمه حسینی برخلاف آیین‌نامه مجلس درزمانی که دستور کار مجلس با حضور وزیر ارتباطات بررسی موضوعات مربوط به این وزارت‌خانه بود، با گرفتن وقت فاطمه ذوالقدر به‌پای تریبون مجلس رفت و خارج ازدستور جلسه بیانیه‌ای در حمایت از خانواده خود قرائت کرد.

نماینده تهران هنوز بخش اندکی از متن جوابیه‌اش را قرائت کرده بود که علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اولین تذکر را داد "خانم حسینی! در موضوع صحبت کنید"

نماینده تهران که به گفته مطهری اظهاراتش ارتباطی به دستور صحن مجلس نداشت، باز هم به قرائت جوابیه‌اش ادامه داد که همین موضوع مطهری را مجبور به واکنش دوباره کرد "خانم حسینی! شما باید این مطالب را در نطق میان دستور بگویید؛ اکنون باید در حوزه ارتباطات حرف بزنید"

حسینی باز هم ادامه داد که مطهری مجبور به سومین واکنش شد "شما به تذکر ما توجه نمی‌کنید؛ مجبوریم میکروفون شما را قطع کنیم"

میکروفون نماینده تهران قطع و کمی بعد دوباره وصل می‌شود و سیده فاطمه حسینی باز هم ادامه جوابیه‌اش را قرائت می‌کند.

این موضوع موجب انتقاد برخی از نمایندگان شد و آن‌ها با فریادهای «آقای مطهری! در دستور حرف نمی‌زنند»، «مشکلات مردم را ول کردی و از خودت دفاع می‌کنی» انتقاد خود را نسبت به عملکرد فاطمه حسینی نشان دادند.

بی‌توجهی فراکسیون امید به مشکلات معیشتی مردم

"امید"ی‌ها که با شعار "امید، آرامش و رونق اقتصادی" پا به عرصه رقابت‌های انتخاباتی گذاشته بودند با دفاع از حقوق‌های نجومی نشان دادند که توجه چندانی به مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم ندارد؛ جلسات اضطراری این فراکسیون هم مهر تاییدی بر این ادعا زد که فراکسیون امید بیش از آنکه به فکر مردم و مشکلات آن‌ها باشد به دنبال سیاسی کاری و بازی‌های سیاسی است.

از آغاز مجلس دهم تا به امروز، فراکسیون امید دو جلسه اضطراری برگزاده کرده است، اولین جلسه پیرامون لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد و دومین جلسه هم به علت صدور حکم جلب محود صادقی تشکیل شد و در روزهایی که مردم با مشکلاتی از قبیل بیکاری، رکود و فقر اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، فراکسیون امید دو عضو حقوقدان خود را مامور بررسی پرونده آرش صادقی مجرم امنیتی می‌کند و در آخرین اقدام هم "امید"ی‌ها طرح عجیبی را تدوین کردند که به طرح "دو فوریتی" مشهور شد.

طرح دو فوریتی "امید"ی‌ها؛ هر کس سوال کند زندانی می‌شود

بنابراین طرح که حتی به امضای محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید هم رسید، "هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سؤال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می‌شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌‌گردد. نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و با تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند."


در شماره 2 ماده واحده ذکر شده است: "مسئولان در هر مقام اعم از اداری،‌ اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تأمین و از هر اقدامی که موجب اخلال یا توقف و تعطیلی جلسات شود، جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نماید."
همچنین در بند سوم این طرح آمده است: "مجازات بند (1) شامل کسانی که در هر مقام و مسئولیتی باشند و مانع برگزاری جلسات موصوف شوند نیز می‌گردد."

ژن خوب

اظهارات حمیدرضا عارف فرزند محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی هم چندی پیش حاشیه‌ساز شد و برخی اصلاح‌طلبان این اظهارات را آغازی بر مرگ سیاسی عارف قلمداد کردند.

وی در گفت‌وگویی پیشرفت‌های خود را حاصل "ژن خوب" دانست و مدعی شده که از رانت‌های پدر در فعالیت‌های اقتصادی خود استفاده نکرده است.

حمیدرضا عارف در گفتگو با سایت خبرآنلاین به سوابق فعالیت‌های اقتصادی خود اینگونه اشاره می‎کند:«من از سال ۸۰ تا به امروز حداقل ۴ شرکت اقتصادی راه اندازی کرده ام که فعال هستند. افتخار و ادعا می کنم که برای مثال در سال۲۰۰۴  شرکت ام.تی.ان MTN آفریقای جنوبی را که در ایران توانست اولین اپراتورخصوصی تلفن همراه کشور (ایرانسل) را راه اندازی کند وشاید مهمترین و بزرگترین پروژه خصوصی سازی در کشور بوده، را به کشور آورده‎ام. به این افتخار می‎کنم که در سن کم توانستم یک شرکت بزرگ و قوی خارجی را با توانایی‎های شخصی به ایران بیاورم که هرچند متاسفانه با دخالت دولت نهم این شرکت خارجی با برخی شرکت‎های زیر مجموعه وزارت دفاع و بنیاد مستضعفان شریک شد و کلیه حقوق مادی و معنوی من و شرکایم غیر مشروعانه نادیده گرفته شد.»

پسر عارف از نقش خود در آوردن شرکت بزرگ بین‌المللی ام.تی.ان به ایران در سال 1384 گفته است و حال آنکه حمیدرضا عارف متولد سال ۵۷ است، یعنی او الان جوانی ۳۶ ساله است و در سال 1384 که شرکت ام.تی.ان را به ایران آورده، 27 سال داشته است.

پسر معاون اول دولت اصلاحات با توجه به سن و سالش، احتمالا در اوایل دهه 1380 مدرک فوق لیسانس را گرفته، فورا وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و در همین مدت کوتاه، مورد اعتماد شرکت بین‌المللی ام.تی.ان قرار گرفته و توانسته این شرکت را به انجام یک سرمایه‌گذاری بزرگ در ایران قانع سازد!

ضرب و شتم مامور پلیس توسط عضو فراکسیون امید

اوایل مرداد ماه سال جاری، حمدالله کریمی عضو فراکسیون امید در حالی که فاقد مدارک بود، قصد ورود به منطقه ویژه فرودگاه مهرآباد را داشت که با ممانعت مامور راهور تهران مواجه شد. بعد از جر و بحث لفظی بین این نماینده و همراهش با مامور راهنمایی و رانندگی، سرانجام به او اجازه داده می‌شود تا وارد منطقه ویژه شود.

پس از عبور این نماینده مجلس از گیت نگهبانی، وی دوباره به سمت مامور بازگشت و اقدام به ضرب و شتم افسر راهنمایی و رانندگی کرد. ضربه سر این نماینده مجلس به مامور راهور باعث خونریزی مامور راهور شد.

سلفی حقارت

عکس سلفی اعضای فراکسیون امید مجلس با موگرینی در حاشیه مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی تمام این مراسم را تحت‌الشعاع خود قرار داد و تا با واکنش چهره‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و ورزشی مواجه شد.

حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ریشه این اقدام را در معضلات فرهنگی دانست، کاربران شبکه‌های اجتماعی نام آن را "سلفی حقارت" گذاشتند و تعدادی از نمایندگان انتقادات خود را متوجه حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه کردند اما آنچه از تصاویر منتشر شده به دست می‌آید تلاش بی‌سابقه اعضای فراکسیون امید برای گرفتن عکس سلفی و عکس یادگاری با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است.

آقازاده‌ی وکیلی

مدیر عاملی فرزند دهه هفتادی محمد علی وکیلی در یکی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار هم آخرین حاشیه‌ای است که دامنگیر اعضای فراکسیون امید شده و مهر تاییدی است بر وجود رانت و رانت‌خواری در بین اعضای این فراکسیون.

مهدی وکیلی فرزند محمد علی وکیلی نماینده اصلاح طلب و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی چندی پیش به عنوان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا منصوب شده است.


این انتصاب در حالی صورت می گیرد که مهدی وکیلی متولد ۱۳۷۰ (۲۶ سال) بوده و داشتن تجربه لازم برای اداره یک شرکت بزرگ صنعتی و اقتصادی از سوی وی، دارای تردیدهای فراوانی است.


اما در این میان نکات قابل توجه دیگری نیز وجود دارد؛ تیرماه سال گذشته موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با محوریت محمد علی وکیلی در مجلس کلید خورد.


عضو فراکسیون امید طرح استیضاح ربیعی را به شدت در مجلس پیگیری و حتی در نامه سرگشاده به تشریح دلایل اصرار خود بر استیضاح وزیر پرداخت.


در بخشی از این نامه آمده است: « حقیراصل این حرکت را به هدف تقویت دولت و بالابردن ضریب موفقیت روحانی در٩٦ شروع کرده ام ولی ترجیح این است که توسط خود دولت انجام پذیرد و حتی الإمکان ما درمجلس شروع کننده نباشیم ضمن اینکه با مردم عهد بسته ایم که برسرحقوقشان با هیچکس عهد اخوت نبندیم، اگر احقاق حقوق مردم درگرو حمایت از وزیر خاصی باشد باکمال میل این کار را خواهیم کرد و اگر مشروط به تغییرش، سر بالا میگیرم وبدون ترس ازجنجال ها وغوغاسالاری های فرصت طلبان وظیفه خو در انطباق سوگند انجام می دهیم.»


این آتش تند برای استیضاح ربیعی اما چند روز بیشتر تداوم نداشت و ناگهان نماینده ای که شدیدا برای عملی شدن استیضاح عجله داشت، از ادامه پیگیری طرح، منصرف شد.

رها کردن طرح استیضاح وزیر با وجود چندین هفته و جنجال های رسانه ای از سوی وکیلی، در کنار انتصاب فرزند دهه هفتادی وی به عنوان مدیرعامل یکی از شرکت های مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شبهه های فراوانی را ایجاد می کند.

پازل ناکارآمدی فراکسیون امید تکمیل شده است و پس از "سفره انقلاب"، "طرح دو فوریتی"، "ژن خوب"، "ضرب و شتم مامور پلیس"، "سلفی حقارت" و "آقازاده وکیلی"؛ عملکرد ضعیف اعضای این فراکسیون در ماجرای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت، صدای طرفداران اصلاحات را هم در آورد و آخرین قطعه از پازل ناکارآمدی فراکسیون امید را در جای خود قرار داد.

اصلاح‌طلبان در حالی با ادعای مبارزه با فساد اقتصادی وارد مجلس شدند که نه تنها در مقابل حقوق‌های نجومی موضع نگرفتند بلکه تمام قد از آن دفاع کردند، پس از ورود به مجلس اخباری از بسته شدن لیست امید با رانت و پول در رسانه‌ها منتشر شد، فرزند عارف از "ژن برتر" خود سخن گفت و در آخرین مورد هم فرزند محمد علی وکیلی بر صندلی مدیر عاملی یکی از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ صبا تکیه زد و همه‌ی این‌ها باعث شده تا حتی خبرنگاران اصلاح‌طلبان هم از لزوم شفافیت در بین اعضای فراکسیون سخن به میان آورند بگویند: ‏اگر امروز اصلاح‌طلبان نتوانند حاشیه ها پیرامون فرزندان وکیلی را شفاف کنند، تا اطلاع ثانونی سخنرانی درباره مبارزه با فسادورانت خواری ممنوع!

آخرین قطعه از پازل عملکرد ناکارآمد اعضای فراکسیون در ماجرای رای اعتماد به وزرای کابینه یازدهم بود. رفتارهایی که به واسطه وجود ضد و نقیض های فراوان، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی به ویژه اعضای جریان اصلاحات و حامیان اعتدال قرار گرفت؛ تا جایی که حتی اعضای حزب اعتدال و توسعه که نزدیک ترین حزب به دولت و حسن روحانی به شمار می رود نیز در ماجرای عدم جلب رای اعتماد وزیر نیرو، این فراکسیون و اعضای آن را مقصر اصلی دانست.

انتهای پیام/