بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، اسامی متهمین مفاسد اقتصادی در دادگاه علنی می شود.

به گزارش تیترآزاد به نقل از مرصادنیوز، بازی اسم فامیل مفاسد اقتصادی گاهی به راحتی توسط خبرنگاران و مردم قابل تشخیص است چه اینکه در محاکم قضایی از این متهمین اسمی برده نمی شود اما بسیاری از مردم نام وی را درمی یابند.

اینان همان کسانی هستند که میلیاردها میلیارد اختلاس کردند اما امروزه در محاکم قضایی مسئولین مراعات آبروی آنان را می کنند.

محسنی اژه ای؛ سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از مواردی که باید به دنبال آن برویم افرادی که دارای فساد اقتصادی بوده و در دستگاه های حکومتی هستند؛ اگر خیانت کردند مهر خیانت بر پیشانی آنان زده شود.

وی با اشاره به اینکه باید دوباره دادگاه های علنی که امکان پخش علنی دارد فراهم شوند افزود: در دادگاه های غیر علنی خبرنگار می تواند حضور داشته باشد اما نمی تواند آن را پوشش خبری دهد.

پس از ده سال رفت و برگشت قانون علنی شدن دادگاه مفاسد اقتصاد بلاخره دست قاضی برای اعلام اسامی متهمان باز شد؛ موضوعی که از دیرباز بر سر آن در مجلس شورای اسلامی بحث بود؛

برخی از این نمایندگان معتقدند وقتی این پرونده ها مطرح می شوند و با حروف مخفف اسم افراد برده می شود حالت بدی در کشور نمودار می شود و در واقع معنایی ندارد پرونده مفاسد اقتصادی به دادگاه غیرعلنی کشیده شود که در این صورت اعتماد مردم به نظام خدشه دار خواهد شد.

برخی نیز معتقدند هنگامی که در مرحله نسخت دادگاه علنی کردن به عنوان خلافکار حضور یافت و سپس در دیوان عالی تبرئه شد چگونه می توان آبروی وی را به او بازگردانید.

اگرچه نظرها در مجلس شورای اسلامی متفاوت بود اما نهایتا این مصوبه که اسامی متهمین مفاسد اقتصادی اعلام شود به تصویب رسید.

البته این گونه هم نیست که افراد به راحتی یکدیگر را مفسد اقتصادی معرفی کنند بلکه این امر زمانی مصداق می یابد که دو قاضی شامل بازپرس و دادستان جرم فرد را تائید کنند و پس از صدور کیفر خواست دیگر اسم مخفف وی ذکر نمی شود.

دهقان؛ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اصل بر این است که جریان محاکمه و اعلام اسامی متهمین مفاسد اققتصادی به موجب این مصوبه مجلس مجاز است مگر اینکه قاضی عکس این را تشخیص دهد.

وی افزود: قانون اساسی محاکمات را علنی اعلام کرده مگر در مواردی که مخالف نظم و عفت عمومی باشد.

دهقان خاطر نشان کرد: در این مصوبه ذکر شده که دادگاه علنی و نه دادسرای علنی برگزار شود که در آن دو قاضی نظر داده اند زیرا پس از آن به صلاح کشور نیست که متهمین مفاسد اقتصادی با حروف مخفف محاکمه شوند.

وی افزود: هر اندازه که در مبارزه با مفاسد شفافیت به خرج داده شود اعتماد مردم نیز افزایش خواهد یافت.

در شرایط نابه سامان فضای مجازی، برگزاری علنی دادگاه های مفسدین اقتصادی سبب می شود که فرصت برای گل آلود کردن این پرونده ها برای عده ای سودجو از بین برده شود.

انتهای پیام/