ربا، بانکداری و نظام مالی را در معرض فساد قرار داده و به نظر می‌رسد که باید به ساختار اقتصاد ملی عضو شود.

به گزارش تیترآزاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، شنیده ها حاکی از آن است که کمیسیون اقتصادی مجلس، استقراض دولت از بانک مرکزی و تضمین تعهدات وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی از طرف بانک مرکزی رامسدود کرده است . بطور قطع این تصمیم بانک مرکزی را به سوی استقلال بیشتر سوق می دهد.

نظرات کارشناسان دراین باره متفاوت است، گروهی این امر را گامی برای سازماندهی بیشتر اقتصاد توسط نهادهای کارشناسی شده می‌دانند، و گروهی بانک مرکزی را بانک دولت ملی می‌دانند که در صورت استقلال آن، دست دولت برای تنظیم و سازماندهی بازار خالی می‌ماند.

بیش از سه دهه است که قانون بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا به تصویب رسید ، اما هر بار به تعویق افتاده است، با این همه ازدیاد بی‌نظمی‌های پولی و مالی و عدم تطابق برنامه‌ها و عمکردها حتی در نهادی چون بانک مرکزی، موجب شده کمیسیون اقتصادی مجلس به فکر بیفتد و بانک مرکزی را از زیر دستورالعمل‌های دولت خارج کند.

ربا، بانکداری و نظام مالی را در معرض خطر قرار می دهد

محمد باقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان با بیان اینکه اصلاح ساختار بانک مرکزی نیاز ضروری است،به خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: بنا به خبرها کمیته بانک داری مجلس شورای اسلامی طرح ۸۰ ماده‌ای را برای اصلاح ساختاری بانک مرکزی تهیه کرده است که ترکیبی از لایحه دولت و طرح بانکداری اسلامی است.نیازهای اقتصادی کشور ایجاب می‌کرد تا نظام بانکی کشور با بازنگری اساسی برای حل مشکلات مالی کشور، تلاش کند.البته این اصلاحات ساختاری باید خیلی وقت پیش صورت می‌گرفت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دستاوردهای احتمالی اصلاح بانک مرکزی بیان کرد: این اصلاح و تامین استقلال می‌تواند انضباط پولی را به همراه بیاورد.

صدری ادامه داد: زمانی که بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار باشد، آنگاه تعریف واحدی از استقلال بانک مرکزی به دست خواهیم آورد و با هر نوسان درآمدهای نفتی، دولت نمی‌تواند سیاست گذاری‌های پولی بانک مرکزی را تغییر دهد.

این استاد سابق دانشگاه یادآورشد: در درجه اول وظیفه اصلی بانک مرکزی در کشورهای مختلف جهان اعمال سیاست های پولی است بنابراین سیاست های اعتباری جزو وظایف اصلی این نهاد مالی نیست. همچنین اعمال نظارت با کمی تسامح، از دیگر اموری است که اجرای آن برعهده بانک مرکزی می باشد.

وی ادامه داد: علاوه بر موارد فوق، تامین اشتغال کامل نیز در راستای فعالیت های بانک مرکزی، به شمار می رود.البته باید اذعان کرد که اجرای وظایف مذکور تنها درگرو استقلال بانک مرکزی تحقق یافتنی است.

صدری در پایان با مهم برشمردن اصلاح اجرای قانون استقلال بانک مرکزی گفت: تغییر قانون به تنهایی کافی نیست و اصلاح اجرای قانون مهم تر است.ربا، بانکداری و نظام مالی را در معرض فساد قرار داده و به نظر می‌رسد که باید به ساختار اقتصاد ملی عضو شود.

نظارت بر سیستم اقتصادی از جمله وظایف بانک مرکزی است

هدایت الله خادمی عضو کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،گفت: حفظ ارزش پول ملی ، تنظیم قواعد بازار بانکی و نظارت بر سیستم اقتصادی از جمله وظایف بانک مرکزی است که در توسعه پایدار جامعه جایگاه مهمی دارد.

وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در فراهم کردن شرایط رشد اقتصادی و اشتغال، ادامه داد: از آنجا که پالایش سیستم بانکی کشور بر عهده بانک‌ مرکزی است، وجود این معضلات بانکی نشان از عملکرد نامطلوب بانک مرکزی دارد.

این عضو مجلس شورای اسلامی درمورد وجود اختلال در ساختار بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در کشورهای خارجی مستقل است و باید مستقل باشد تا بتواند به توسعه کشور کمک کند. مدیران و کارشناسان ارشد بانکی توصیه‌های متعددی برای اصلاح ساختار این بانک مطرح کرده‌‌اند.

خادمی با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی از عوامل ضروری توسعه است، گفت:با نگاهی به سیاهه وظایف بانک مرکزی می‌توان به جایگاه کارشناسانه بانک مرکزی پی برد. اجرای وظایف بانک مرکزی منوط به، رسمیت شناختن استقلال آن است.این درحالی است که در کشور ما در برخی از مواردی که سیاست های اقتصادی این نهاد مالی با بخشی از دولت زاویه داشته باشد، اولویت با دولت خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بانک مرکزی گفت:متاسفانه در غفلت نقش نظارت بانک مرکزی، فساد در دستگاههای دولتی رخنه کرده و بانک مرکزی هم به دلیل اینکه استقلال لازم را ندارد، نمی‌تواند نقش نظارتی خود را اعمال کند.

گفتنی است، چندی پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی در اجلاس روسای کل بانک مرکزی و مقامات پولی «کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی ( ‌OIC)» در ترکیه گفت: با توجه به مشترکات دینی، استفاده از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی به عنوان بستری مشترک جهت تقویت روابط مالی و اقتصادی قابل طرح خواهد بود.

سیف ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های موجود در این زمینه نه تنها از حیث تقویت تامین مالی و سرمایه‌گذاری حایز اهمیت است، بلکه حرکت در این مسیر ریسک‌های موجود به واسطه بروز بی‌ثباتی‌ مالی را نیز به میزان زیادی کاهش خواهد داد.

وی با بیان اینکه عملکرد بهتر بانک‌های اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی، توجه بسیاری را به سمت چگونگی و سازوکار این نوع از بانکداری جلب کرده است گفت: سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی می‌تواند به عنوان یک محافظ برای تسهیل مبادلات مالی عمل کند و از ریسک‌های شدید جلوگیری کند. تمرکز بانک‌های اسلامی بر تامین مالی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد و اتکای کمتر به درآمد حاصل از سهام و اوراق بهادار، علت آسیب‌پذیری کم‌تر این بانک‌ها در مقایسه با بانکداری متعارف بوده و همین امر باعث شده تا بی‌ثباتی مالی اخیر تأثیر محدودی بر بانک‌های اسلامی داشته باشد.

انتهای پیام/