طبق اعلام دیوان عالی کشور تاکنون پرونده هایی پیرامون درخواست خسارت ناشی از بازداشت های اشتباهی از استان های مختلف به دیوان عالی ارسال شده است.

به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرگزاری مهر؛گروه جامعه-مهدیه محمدی: امروز دقیقا یک سال از ابلاغ آیین نامه «شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت ها» می گذرد. اگر چه این آیین نامه یک سال پس از تعیین اعضای کمیته ملی رسیدگی به شکایت های ناشی از بازداشت های اشتباهی ابلاغ شد، اما شروعی بود برای اجرایی شدن رسیدگی به شکایت های افرادی که از بازداشت های اشتباهی خسارت دیده بودند. پشتوانه قانونی این موضوع هم ماده ۲۶۱قانون آیین دادرسی کیفری است. نکته بسیار مهم در رابطه با این آیین نامه تعریف خسارت است، خسارت طبق قانون به معنی ضرر و زیان­های ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول است.

سه دسته از افراد نمی‌توانند طلب خسارت کنند

اگر چه این رویه اقدامی قابل تقدیر است اما مشمول همه بازداشت شدگان نمی شود چرا که طبق قانون هنگامی که بازداشت شخص ناشی از خودداری از ارائه سند و مدرک باشد و نخواهد اسناد را دال بر بی گناهی خود ارائه دهد، نمی تواند طلب خسارت کند. علاوه بر این فردی که مرتکب اصلی را فراری می‌دهد و خودش را متهم جلوه می‌کند نیز نمی‌تواند از این پتانسیل قانونی استفاده کند. مصداق این مساله را می‌تواند در تصادفات رانندگی دید که کسی که پشت فرمان بوده و مرتکب جرمی می‌شود را فراری می دهند و فرد دیگری را به عنوان مرتکب معرفی می‌کنند.

زندانیان فصلی مشمول دریافت خسارت نمی شوند

علاوه بر این هنگامی که به نوعی فرد موجبات بازداشت خودش را فراهم کرده است نیز مشمول این قانون نمی شوند. مصداق این بند زندانیان فصلی هستند، مخصوصا معتادینی که به گونه ای سعی می کنند در زمستان ها برای رفع نیازهای خود وارد زندان شوند. فردی که همزمان به علت دیگری هم بازداشت بوده است، نمی تواند از خسارت ایام بازداشت بهره مند بشوند.

با همه این اوصاف و با توجه به پشتوانه قانونی که علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری، اصل ۱۴۱قانون اساسی هم به آن پرداخته است، افرادی که فکر می کنند مشمول پرداخت خسارت ناشی از بازداشت های اشتباهی و به طور کلی احکام قضایی هستند می توانند به کمیسیون های استانی که در دادگستری ها وجود دارد مراجعه کنند.

دکتر غلامرضا انصاری، معاون بازرسی و دیوان عالی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند قانونی حاکم بر تعیین خسارت های ناشی از بازداشت اشتباهی گفت: طبق قانون برای رسیدگی به شکایت های مردمی، علاوه بر کمیسیون ملی، کمیسیون استانی تعیین شده است. کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعیین می شود. با سابقه ­ترین عضو به عنوان رییس انتخاب شده است.

وی افزود: اکنون دادگستری های بسیاری از استان ها به عنوان محل رسیدگی به این شکایت ها تعیین شده اند.

انصاری با بیان اینکه نحوه پرداخت خسارت شیوه های متعددی دارد، گفت: یکی از این شیوه ها درج حکم یا عذرخواهی در جراید است و طبق قانون می شود مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی یا ملی چاپ شود. در صورت رد شکایت و اعتراض شاکی به رد آن، پرونده قابلیت ارسال به کمیسیون ملی در دیوان عالی را دارد چرا که کمیسیون ملی هم برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل شده است.طبق قانون، مهلت اعتراض به رای کمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون مذکور است.

وی در خصوص نحوه اجرای پرداخت خسارت ها گفت: صندوقی در وزارت دادگستری به عنوان منبع مالی پرداخت خسارت ها تعیین می شود.

بررسی شکایت ها در دیوان عالی

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور  در پاسخ به این سوال که یک سال از ابلاغ آیین نامه مربوط به پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی می گذرد، آیا تا کنون شکایتی از سوی مردم ثبت شده است؟ گفت: از اوایل دی ماه که آیین نامه از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد، کمیسیون های استانی کار خود را آغاز کردند.

عضو کمیته ملی تعیین خسارت بازداشت های اشتباهی، اظهار کرد: هر کمیسیون استانی متشکل از چند قاضی است در صورت رد اعتراض و درخواست ارسال به کمیسیون ملی، این پرونده ها به دیوان عالی ارسال می شود.

انصاری تصریح کرد: از زمان ابلاغ آیین نامه، تا کنون ۱۵مورد رد شده است که به دیوان عالی ارجاع شده و در حال بررسی پرونده ها هستیم.

این مقام قضایی تصریح کرد: ارسال این ۱۵ پرونده به این معنا است که این شکایت ها در کمیسیون های استانی رد شده و برای اعتراض و بررسی مجدد به دیوان عالی ارسال شده است.

ردیف بودجه تعیین خسارت در ابهام

طبق قانون منابع صندوق تامین خسارت از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می­شود و در صورت کسری بودجه، رییس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور شود. مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دهد. در سایر موارد که اجرای آیین نامه مستلزم تامین بودجه می باشد، دولت مکلف است در اجــرای ماده ۵۶۷ قانون اعتبارات مورد نیاز اجــرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید. اگرچه طبق قانون دولت مکلف به پرداخت این هزینه است  و علیرغم اینکه بودجه مذکور در سال ۹۴ حدود ۲ میلیارد تومان بود ودر سال ۹۵ به ۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد اما در حالی که با اجرایی شدن آیین‌نامه مذکور انتظار می‌رفت، این بودجه برای سال آتی افزایش یابد، در بودجه سال ۹۷ ردیف بودجه ای تحت این عنوان در فصل بودجه وزارت دادگستری دیده نمی شود.