مبارزه با فساد اقتصادی از موضوعاتی است که در طول سالیان گذشته، تمامی دلسوزان نظام و انقلاب بر آن تأکید داشته‌اند،ضرورتی که حصول حداکثری نتیجه از آن، مستلزم تأمین الزامات خاص است.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، فساد اقتصادی یکی از آسیب‌هایی است که تشدید و عمیق‌تر شدن آن، روند شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور را با موانع و چالش‌های عدیده و اساسی مواجه می‌کند.
تقریبا در میان تمامی جوامع و کشورها، رگه‌هایی از فساد اقتصادی دیده و مشاهده می‌شود و تنها تفاوت موجود میان جوامع به میزان عمق، شدت و ضعف این عارضه باز می‌گردد.
حتی در پیشرفته‌ترین کشورها نیز هر از چند گاهی شاهد نمود و بروز فساد اقتصادی هستیم که اخبار و گزارش‌های آن، به‌واسطه رسانه‌ها و جراید منعکس می‌شود.
در طول سالیان اخیر نیز پرونده‌های سنگین بسیاری با عزم جدی دستگاه قضایی تشکیل و رسیدگی شده که گاهی حجم برخی از پرونده‌ها به چندین هزار برگه نیز می‌رسیده است.
با وجود تلاش قابل تقدیر قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، وجود برخی کمبودها و کاستی‌ها همچون کمبود نیروی انسانی، عدم تأمین بودجه و اعتبارات کافی و ... باعث شده تا حصول نتیجه حداکثری از این مبارزات و برخوردها سخت و دشوار شود.
در ذیل این گزارش تلاش می‌شود با انعکاس اظهارات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه اقتصادی، راهکارهای مقتضی برای دستیابی به دستاوردهای هر چه بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گیرد، راهبردهایی که یکی از آنها به تشکیل سازمان مبارزه با مفساد اقتصادی معطوف می‌شود.
شفافیت هر چه بیشتر، مقابله با مفاسد اقتصادی را تسهیل و تقویت می‌کند
ایده تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی برای نخستین بار در مجلس هشتم شورای اسلامی مطرح شد.
آنچنان که در گزارش‌های رسانه‌ها قید شده اواخر سال 94 و در اواخر مجلس نهم به شکل‌گیری آزمایشی سازمان اشاره شده، پس از تأمین نظر آیت‌الله‌آملی لاریجانی (ریاست قوه قضائیه) در کمیسیون ویژه و مشترک، به تصویب رسید.
البته با عنایت به پایان عمر مجلس نهم، مجالی برای تصویب قطعی و نهایی این ایده فراهم نشد و در بهار سال 95، طرح مذکور در مجلس دهم اعلام وصول شد.
آنچنان که اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به رسانه‌ها گفت،کلیات طرح مذکور به تصویب کمیسیون ذی‌ربط رسیده است.
وی می‌گوید: پس از بررسی و تصویب بودجه سال 97، احتمال ارائه این طرح به صحن مجلس شورای اسلامی دور از ذهن نخواهد بود.
اما سئوال مطروحه در این خصوص ناظر بر این امر است که با وجود تعدد و تکثر دستگاه‌های نظارتی، اساسا چه ضرورت و لزومی برای تشکیل و راه‌اندازی چنین سازمانی احساس می‌شود.
حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است وجود برخی موارد همچون برخورداری از آیین دادرسی خاص به خود و ضابطینی با اختیارات هر چه بیشتر، یکی از وجه تمایزات این سازمان پیشنهادی به شمار می رود.
به اعتقاد وی، این سازمان حتی نباید زیر نظر دستگاه قضایی و هیچیک از دیگر قوای کشور اداره شود و باید اداره آن از طریق مقام معظم رهبری پیگیری و عملیاتی شود.
ظاهرا استدلال وی برای عدم وابستگی به قوای دیگر، برخورد مستقلانه‌تر با مفاسد اقتصادی احتمالی در قوای دیگر است.
وی در تبیین تفاوت این سازمان با سازمان بازرسی قوه قضائیه مطرح می‌کند: سازمان مذکور فعالیت قضایی انجام نمی‌دهد و حکم قضایی نیز صادر نمی‌کند و با این اوصاف، تدابیر لازم و پیش‌بینی‌های مقتضی برای مرحله پیگیری تا مرحله صدور حکم از سوی سازمان پیشنهادی اشاره شده (مبارزه با مفاسد اقتصادی) اندیشیده شده است.
محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه‌ها در ارتباط با الزامات نتیجه‌گیری حداکثری در مبارزه با مفاسد اقتصادی اذعان داشت: شفافیت و نقش مردم در این سازمان دو عنصر و مولفه حائز اهمیت به شمار می‌رود.
آنچنان که وی اعلام کرده، برخی از نمایندگان و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقدند در شرایط فعلی، تشکیلات منسجم و منحصر به فردی که به‌صورت ویژه، مبارزه با مفاسد اقتصادی را پیگیری می‌کند، وجود ندارد.
ظاهرا به اعتقاد این نماینده مجلس باید سازوکاری طراحی شود که تمامی دغدغه آن صرفا و مطلقا به مفاسد اقتصادی متمرکز شود تا همچون دستگاه قضایی با حجم انبوهی از پرونده‌های ریز و درشت در حوزه‌های گوناگون کیفری و حقوقی در بخش‌های گوناگون مواجه نباشد.
کاظمی در ادامه با اشاره به لزوم تقویت نقش مردم در مبارزه و مقابله با مفاسد اقتصادی، می‌گوید: به اعتقاد بنده به جای اینکه بیشتر در صدد فعال سازی ستادهای بزرگ باشیم، باید بر روی مقوله شفافیت تمرکز کنیم، زیرا این مولفه، امکان هرگونه دخل و تصرف(مالی) بر روری مدیران را می‌بندد.
وی در خصوص ساز‌وکار افزایش تقویت نقش آفرینی مردم در سازمان مذکور(مقابله با مفساد اقتصادی) تصریح می‌کند: مردم می‌توانند(در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن این طرح ) اطلاعات خود را به‌صورت مستقیم به سازمان اشاره شده منتقل و ارائه کنند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در حال حاضر تمامی تشکیلات این طرح زیر نظر قوه قضائیه است و فعلا سخنی در ارتباط با مدیریت این سازمان از سوی مقام معظم رهبری در طرح لحاظ نشده، اما من نیز معتقدم این سازمان باید مستقل باشد و باید نهاد اجرا از نهاد قضا تفکیک شود و حتی نهاد اطلاعاتی این سازمان، نیز مستقل از دولت و قوه قضائیه عمل کند.
قوانین زائد و دست و پا گیر فرآیند مقابله با مفاسد اقتصادی را دشوار می‌سازد
علیرضا کشاورز کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به تبحر برخی از مفسدان اقتصادی در دور زدن قوانین و پنهان شدن در پشت قوانین و بروکراسی سنگین و پیچیده اداری، بیان کرد: نزدیک به 10 هزار قانون مختلف در کشور تعریف شده که به اعتقاد بنده با تدبیر و درایت می‌شد به نحوی اقدام کرد که شاهد این حجمِ انبوهی از قوانین نباشیم.
وی افزود: گاهی شنیده می‌شود در برخی عرصه‌ها، قوانین تعریف شده یکدیگر را نقض می‌کنند که باید با اتخاذ تدابیر مقتضی به نحوی اقدام شود که از سنگینی و پیچیدگی بروکراسی اداری و قوانین کاسته شود.
چپاولگری اقتصادی، به نام مسئولان به کام مفسدان
محمود خاقانی سده کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به نقش قابل توجه مقابله و مبارزه با مفاسد اقتصادی در تسریع فرآیند شکوفایی اقتصادی و نمود و ظهور و بروز عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور، گفت: متأسفانه بروز برخی مفاسد اقتصادی در سالیان اخیر باعث هجمه تبلیغاتی سنگین علیه مسئولان خدوم و دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.
وی افزود: نباید و نمی‌توان منکر این واقعیت شد که تبلیغات هدفمند رسانه‌های معاند در راستای مهندسی افکار عمومی جامعه ایران، باعث شده تا برخی از مردم دچار شبهاتی شوند و شوربختانه چپاول و فساد اقتصادی عده‌ای سودجو باعث شده به ناحق این معضل به پای دیگر مسئولان نوشته شود و این در شرایطی است که مفاسد مذکور هیچگونه ربط و و خطی به مسئولان دلسوز کشور نداشته و ندارد.
خاقانی سده گفت: البته در مواردی برخی از مدیران با سوء استفاده از جایگاه خود دچار لغزش ها و مفاسد اقتصادی شده‌اند که برخوردهای لازم و مقتضی از سوی دستگاه قضایی در دستور کار قرار گرفته و پیش از این نیز به آن اشاره شده و در حال حاضر نیز پرونده‌های بسیاری مفتوح و در حال رسیدگی است.
کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: به اعتقاد بنده هر تدبیر و تمهیدی که باعث کاهش مفاسد اقتصادی و تنگ‌تر شدن عرصه برای اتهام زنی به قوه قضائیه و دیگر ارگان‌ها و مسئولان دلسوز نظام شود در شرایط فعلی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و باید با جدیت در این خصوص اقدامات لازم عملیاتی شود.
گزارش از ناصر رمضانی
انتهای پیام/
