یک مقام مسئول گفت: معمولا مفسدان اقتصادی دو تابعیتی به محض خروج از کشور ادعای واهی حقوق بشری علیه ایران مطرح می کنند و هنگامی که پیگیری‌های قضایی برای بازگرداندن اموال صورت می گیرد کار برای بازگرداندشان سخت می شود.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اواخر دی ماه بود که خبر اختلاس میلیاردی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت در رسانه ها منتشر شد، در روزهای اول بررسی این پرونده گفته شد که میزان اختلاس رقمی حدود 100 میلیارد تومان بوده است اما پس از بررسی های گسترده مشخص شد رقمی بیش از 200 میلیارد تومان توسط یکی از مدیران مالی این شرکت اختلاس شده است.
جالب اینجا است به محض آنکه این اختلاس در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت کشف شد این فرد دو تابعیتی توانست با اولین پرواز خود را به امارات رسانده و از طریق این کشور به کانادا که در طول فعالیتش توانسته بود چند ملک در این کشور تهیه کند، برود.
در طول این مدت درباره این اختلاس صحبت های متفاوتی در خصوص نحوه فعالیت این فرد توسط مسئولان صنعت نفت مطرح شد که نشان می دهد ظاهرا عده‌ای قصد دارند تنها بخشی از ماجرا را بازگو کنند و بخش دیگر ماجرا مخفی بماند.
در همین رابطه یک مقام مسئول به خبرنگار فارس گفت: این فرد مدت 30 سال در شرکت اکتشاف فعالیت می کرد و حدود 10 سال در سمت‌های مالی این شرکت حضور داشته است.
وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از اختلاس صورت گرفته در سالهای اخیر بوده است به طوری که این فرد در گذشته با دستکاری در پرونده های مالی و سند سازی توانسته است رقم‌های اندکی را جمع آوری کرده و آنها را در داخل کشور تبدیل به ملک مسکونی،تفریحی و وسیله نقلیه کرده است.
این منبع مطلع ادامه داد: جالب است بدانید که خط تلفن همراه این فرد چیزی حدود 7 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است.
وی تصریح کرد: تاکنون چندین بار مسئولان گذشته و فعلی که در بخش های مالی و ارشد شرکتی که این فرد در آنجا مشغول به کار بوده است و هم چنین برخی از مدیران شرکت ملی نفت در دوره کنونی و گذشته احضار شده و توضیحات آنها اخذ شده است که در همین رابطه تعدادی از نزدیکان و کسانی که فکر می شد در این پرونده می توانند نقش داشته باشند ممنوع الخروج هستند و چند تن از این افراد نیز هم اکنون در بازداشت موقت به سر می برند.
وی خاطرنشان کرد: آنچه که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است نشان می‌دهد تنها دسترسی به اموال این فرد در داخل کشور به ارزش بین 65 تا 70 میلیارد تومان که طی سالهای گذشته خریداری شده وجود دارد و بخش قابل توجهی از اموال این فرد در خارج از کشور است.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود این اختلاس مربوط به 8 ماه اخیر است گفت: همانطور که گفتم بخش قابل توجهی از این اختلاس مربوط به چند سال اخیر است هرچند که حضور این فرد در مدت طولانی در این سمت موجب شده است تا این کار به راحتی انجام شود.
وی ادامه داد: کسی که اختلاس می کند قطعا در سالهای اول و حتی به مدت طولانی این کار را انجام نخواهد داد بلکه ابتدا باید خود را فردی مورد اطمینان نشان دهد و وقتی که اطمینان به این فرد حاصل شد می تواند با استفاده از شناسایی حفره‌های اطلاعاتی و قانونی دست به این کار بزند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از این کار باید برای سمت های حساس مانند سمت های مالی و خزانه داری افراد را به طور چرخشی منصوب کنند و به مدت طولانی یک فرد در یک سمت باقی نماند ضمن اینکه قطعا نهادهای نظارتی نیز باید برروی فعالیت های این افراد به طور دائم نظارت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امیدی هست که این فرد به کشور باز گردد گفت: در حال حاضر این فرد تحت تعقیب است و تلاش ها برای بازگرداندن این فرد به کشور ادامه دارد هرچند که تلاش می شود املاک و وسایل نقلیه پس از طی فرایند اداری به مزایده گذاشته شود.
این منبع آگاه گفت: به طور معمول مفسدان اقتصادی که دو تابعیتی هستند به محض خروج از کشور ادعای واهی حقوق بشری را علیه ایران در رسانه های خارجی مطرح می کنند و هنگامی که پیگیری های قضایی برای بازگرداندن اموال به غارت رفته صورت می گیرد این فرد به این موارد استناد کرده و معمولا بازگرداندن فرد به داخل کشور سخت خواهد شد هرچند که تلاش ها برای بازگرداندن این فرد در حال انجام است.
انتهای پیام/
