در مجموع نمایندگان کارفرمایی افزایش 12 درصدی حداقل دستمزد و نمایندگان کارگری افزایش نزدیک به 30 درصدی دستمزد حداقل‌بگیران را پیشنهاد داده‌اند.

به گزارش تیتر آزاد به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دویست و هفتاد و چهارمین نشست شورای عالی کار که بیش از 8 ساعت به طول انجامید، بازهم در خصوص تعیین مزد سال 97 کارگران بدون نتیجه پایان یافت.

بر اساس این گزارش اختلافات گروه‌های کارگری و کارفرمایی همچنان درباره میزان افزایش مزد حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی پابرجاست و هیچ‌کدام از طرفین از مواضع خود کوتاه نمی‌آیند.

بنا بر این گزارش وزیر کار تلاش زیادی می‌کند تا سطح این اختلافات را با توجه به وضعیت معیشتی کارگران و جامعه کار و تولید کاهش دهد و در این باره نشست‌های جداگانه متعددی برگزار کرد.

دیروز نمایندگان کارگری و کارفرمایی به همراه دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفتند تا درباره مزد سال آینده کارگران تصمیم‌گیری کنند، اما این مذاکرات بازهم بی‌نتیجه بود و ادامه بررسی‌ها به نشست وزارت کار موکول شد.

نشست دیروز وزارت کار هم پس از ساعت‌ها بحث و تبادل‌نظر بی‌نتیجه ماند و ادامه بررسی‌ها به فردا و احتمالاً سال آینده موکول شد.

در این خصوص نمایندگان کارگری معتقدند که حداقل مزد کارگری در سال آینده باید یک میلیون و 200 هزار تومان باشد و علاوه‌ بر آن برای جبران فاصله مزدی افزایش دستمزد مناسبی داده شود.

این در حالی است که نمایندگان کارفرمایی معتقدند شرایط صنایع کشور به‌گونه‌ای نیست که به یکباره بتوان دستمزد سال آینده را افزایش داد، اما درعین‌حال معتقدند که باید وضعیت کارگران نیز مورد توجه قرار گیرد.

در مجموع نمایندگان کارفرمایی افزایش 12 درصدی حداقل دستمزد و نمایندگان کارگری افزایش نزدیک به 30 درصدی دستمزد حداقل‌بگیران را پیشنهاد داده‌اند.

دولت نیز به‌عنوان ضلع دیگر شورای عالی کار، راه میانه را در نظر گرفته و پیشنهاد افزایش 18 درصدی دستمزد سال 97 را ارائه داده است، البته این موضوع به سایر سطوح تسری پیدا نمی‌کند، بلکه برای افزایش دستمزد سایر سطوح باید مکانیزم دیگری اندیشیده شود.

به گزارش فارس، دولت به‌عنوان ضلع اثرگذار شورای عالی کار در صدد است تا دستمزد حداقل‌بگیران کارگری را که در سال 96، 930 هزار تومان دریافت می‌کردند، بیشتر از سایر سطوح مزدی افزایش دهد.

با این حساب باید دید در نشست امروز شورای عالی کار چه تصمیمی درباره افزایش دستمزد حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی گرفته می‌شود.