مصوبات شورا و عدم آشنایی آن ها با قوانین و رفت و برگشت هایی که با فرمانداری تهران داشته اند نشان می دهد که پس از گذشت 7 ماه از آغاز به کار شورای پنجم، همچنان زمان نیاز است تا اعضا با کار، شرایط و قوانین آشنا شوند، مگر این که خود بخواهند این روند را طی کنند و قصد دور زدن قانون را داشته باشند.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ تقریبا هفت ماه از آغاز به کار دوره پنجم شورای شهر تهران می گذرد. شورایی که پس از مشخص شدن نتیجه انتخاباتش که در روزهای پایانی اردیبهشت ماه سال پیش برگزار شد، مشخص شد که تمام اعضای شورای شهر پنجم از لیست امید خواهند بود. این شورا که به ریاست محسن هاشمی تشکیل جلسه می دهد، تا آخرین روزهای سال 1396، جلساتش برگزار شد و پنجاه و سومین جلسه آن در روزی که محمدعلی نجفی استعفای خودش را اعلام کرده بود تشکیل و مقرر شد تا در اولین جلسه بعد از تعطیلات نوروز، موضوع استعفای شهردار تهران در جلسه شورای شهر بررسی شود.
یکی از اصلی ترین وظایف شورای شهر تهران، انتخاب شهردار است که این مورد جزو اولین اقدامات شورای پنجم بود. محمدعلی نجفی با ارائه برنامه هایش برای شهر تهران از بین دیگر گزینه های تصدی شهرداری، توانست نظر اعضای شورا را به خود جلب کند و به عنوان شهردار تهران انتخاب شود.
از دیگر وظایف شورای شهر، تصویب مصوبات جهت اجرای شهرداری و همچنین نظارت بر عملکرد شهرداری است. اما عملکرد شهرداری چندین مورد بسیار ناشیانه بود و آن را می توان از روی بی تجربگی و آشنا نبودن اعضای شورا با قوانین دانست که به چند مورد آن اشاره می کنیم.
یکی از این موارد، کش و قوس‌های پیرامون طرح جدید ترافیک و رفت و برگشت های میان فرمانداری، پلیس، شورای شهر و شهرداری است. از چندی پیش، زمزمه هایی در خصوص پولی شدن طرح زوج و فرد در طرح جدید ترافیکی شنیده می شود. این خبر از پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران شنیده شده است.
قطعا مسئله پولی کردن طرح زوج و فرد توسط شورای شهر و شهرداری غیر قانونی است و باید به تصویب شورای عالی ترافیک برسد و در صورتی که این طرح تصویب شود، می تواند به صورت قانونی مراحلش بررسی و اجرایی شود. شهرداری نمی‌تواند به هر بهانه‌ای مانند زوج و فرد کردن خیابان ها، نرخی را به مردم تحمیل کند چرا که چنین موضوعی خارج از قانون و مغایر با قانون است. اعضای شورای شهر و مسئولین شهرداری همان هایی هستند که به فروش تراکم ساختمان ها در دوره گذشته شهرداری حمله کردند و می گفتند که در دوره گذشته، تهران را می فروختند و از قدرت شهرداری کم شد و شهرداری به هر طریقی متوصل می شد تا مخارجش را تامین کند. حال که حدودا 7 ماه از آغاز به کار مدیریت جدید شهرداری می گذرد، می بینیم که به هر طریقی قصد دارند هزینه ای را به مردم تحمیل کنند و حتی روش های درآمدزایی مربوط به دوره گذشته شهرداری را نیز استفاده می کنند. این طرح نقاط ضعف بسیاری دارد. این طرح صرفا برای سرمایه داران است. زیرا فقط سرمایه داران می توانند از این طرح استفاده کنند و به هرنقطه ای از تهران که می خواهند با خودرو شخصیشان بروند و ناخودآگاه انسان را به یاد اصطلاح" هرچقدر پول بدهی آش میخوری" می اندازد. دیگر عیب این طرح، افزایش آلودگی هوا در سطح شهر تهران است. بر اساس این طرح، هرکسی که طرح را خریداری کند می تواند خودرو شخصی اش را به حرکت در آورد و علاوه بر آلودگی هوا، افزایش مصرف بنزین را در پی خواهد داشت. این مصوبه شورا از جانب فرمانداری تهران مرجوع شد که بر اساس آن فرمانداری، طرح جدید ترافیک را دارای ابهام دانست و از شورا خواست تا این ابهامات را برطرف کند. ۶ بندی که فرمانداری به شورا ارسال کرده است به شرح زیر است :
۱- شورای اسلامی شهر تهران موظف است در متن ارسالی مصوبات از جمله مصوبه صدرالاشاره به جهت بررسی قانونی در هیات تطبیق این فرمانداری، تعداد آرای موافق و مخالف و تعداد حاضرین در جلسه علنی را قید نماید.
۲- با عنایت به ابهام در تبصره یکم ماده دوم، اخذ هر گونه عوارض در محدوده زوج و فرد که سابقا رایگان بوده، در تبصره فوق عوارض جدیدی برای منطقه (زوج و فرد) تعریف گردیده که به دلیل مغایرت با سیاست های عمومی دولت از نظر اعضای هیات تطبیق این فرمانداری بایستی نسبت به حذف تبصره فوق اقدام گردد.
3- تبصره ۲ ماده (۲) : در زمان آلودگی هوا (شاخص بالای ۱۰۰) با تصویب کمیته جلوگیری از آلودگی هوای استان از فروش هرگونه مجوز ورود به محدوده های مصوب ممانعت به عمل می آید. لذا ضمن مخالفت، نسبت به حذف تبصره ماده مذکور اقدام گردد.
4- ماده سوم (۳) : با عنایت به محدودیت ایجاد شده برای جانبازان و طبقه بندی کردن این قشر معزز و مغایرت آن با ماده (۴۴) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به عنوان قانون بالادستی (وزارت کشور ضمن هماهنگی های لازم نسبت به ارائه خدمات تردد از جمله آرم و کارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک و مناطق مربوط را برای جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، براساس معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران به صورت رایگان فراهم نماید) نسبت به اصلاح ماده واحده مذکور اقدام گردد.
5- ماده چهارم (۴) : با توجه به نوع فعالیت خودروهای مورد اشاره (آژانس ها، موسسات اتومبیل کرایه، سرویس مجاز مدارس، حمل بار وانت بارها، کامیون های تا سقف شش تن و سایر وسایل نقلیه باربری) اخذ هر گونه عوارض تردد موجب افزایش قیمت کرایه شده و مغایر با سیاست های عمومی دولت مبنی بر عدم افزایش نرخ خدمات می باشد، لذا نسبت به اصلاح ماده واحده و رعایت آن اقدام گردد و از افزایش هرگونه ضریب جلوگیری و طبق روال سال گذشته اقدام گردد.
6- تبصره ماده پنج (۵) : جهت جلوگیری از افزایش قیمت کرایه و مغایرت آن با سیاست های عمومی دولت ضمن مخالفت نسبت به حذف تبصره ماده مذکور اقدام گردد.
از دیگر موارد ناآشنایی اعضای شورای شهر به قوانین می توان به موضوع تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی اشاره کرد. بر این اساس، هیات تطبیق مستقر در فرمانداری تهران، مصوبه شورای شهر تهران با موضوع، «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی» را مغایر با قانون تشخیص داد. استناد قانونی هیات تطبیق، بند ٥ آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی، مصوب ١٣٨١ هیات وزیران است، که براساس این آیین نامه، تعیین محل برگزاری تجمعات برعهده شورای تامین است.
این مصوبات شورا و عدم آشنایی آن ها با قوانین و رفت و برگشت هایی که با فرمانداری تهران داشته اند نشان می دهد که پس از گذشت 7 ماه از آغاز به کار شورای پنجم، همچنان زمان نیاز است تا اعضا با کار، شرایط و قوانین آشنا شوند، مگر این که خود بخواهند این روند را طی کنند و قصد دور زدن قانون را داشته باشند.
