Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJComments has a deprecated constructor in /home/titreazad/domains/titreazad.ir/public_html/plugins/content/jcomments/jcomments.php on line 25

وزیر آموزش و پرورش در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار رفع تبعیض بین معلمان و سایر کارکنان دولت شد.

به گزارش تیتر آزاد به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ وزیر آموزش وپرورش در نامه 21 فروردین ماه خطاب به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد پرداخت‌های تا 6 برابر خارج از احکام کارگزینی، عامل تبعیض بین معلمان و سایر کارکنان دولت شده است و خواستار رفع تبعیض بین معلمان و سایر کارکنان دولت شد.

بطحایی در این نامه به جهانگیری تأکید کرده است: یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی در میان کارکنان دولت وجود نابرابری‌های عدیده در نظام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر است و متأسفانه به‌دلایل مختلف با صدور مجوزهای مختلف این فرآیند رو به تزاید است.

وی ادامه داد: براساس مجوزهای موردی که در سال‌های گذشته صادر شده است، کنار منابع و درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه شرکت‌های دولتی، تبعیض آشکاری را بین کارکنان دولت به‌وجود آورده که نارضایتی و کاهش کیفیت کار را در پی داشته است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: تفاوت در دریافتی‌های مستمر برخی دستگاه‌های اجرایی تا 5/2 برابر بوده و در برخی موارد که در احکام کارگزینی نیز ثبت نمی‌شود تا 6 برابر می‌رسد.

وی با اشاره به مجوزی که اخیراً برای سازمان امور مالیاتی کشور از سوی شورای حقوق و دستمزد صادر شده است، گفت: علی‌رغم مخالفت شدید اینجانب، مجوز مذکور تصویب شد و فشار فراوانی را به برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله آموزش و پرورش وارد ساخت.

بطحایی خاطرنشان کرد: چنانچه وضعیت درآمدی دولت، امکان افزایش حقوق و مزایای کارکنان را داشته باشد، اولین گروهی که همواره به‌دلیل فقدان اعتبارات کافی از دریافت‌ها محروم می‌شوند و تبعیض آشکاری بین آنها و سایر کارکنان دولت صورت می‌گیرد، معلمان صبور و زحمتکش هستند.

وی در پایان از معاون اول رئیس جمهور خواست با عنایت به سیاست استقرار نظام عادلانه پرداخت‌ها، کارگروهی مشتمل از نمایندگانی از وزرا و شورای حقوق و دستمزد، نظام برنامه‌ای برای کاهش نابرابری در پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان دولت تهیه شود و عنداللزوم به تصویب هیئت وزیران برسد.

انتهای پیام/