دادستان کل کشور با درخواست از وزارت اطلاعات برای رصد دستگاه‌های اقتصادی، گفت: بر اساس اطلاعاتی که داریم نفوذی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تلاش می‌کنند که ضربه اقتصادی دشمن را کاری کنند.

در این گزارش به جزئیات خواسته‌ جمعی از مخاطبین گرامی مبنی بر اینکه در خیلی از ادارات علی رغم کارت ملی هوشمند برای امضا نیاز به پرونده کاغذی و مدارک هویتی است پرداخته شده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بزرگترین نیاز مردم که که منجر به فشار گسترده روی آنها می شود مسکن است عنوان کرد: این خواسته اجباری ترین و ضروری ترین نیاز هر فرد در جامعه است که عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در این بخش به واسطه آقای آخوندی بسیار ضعیف بود.

معاون اول قوه قضاییه با اعلام خبر ابلاغ آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی، گفت: مواعدی که برای ابلاغ، اعتراض و تجدید نظر خواهی وجود دارد در این آیین نامه کاهش یافته است.

در شرایطی که دستمزد کارگران ثابت بوده و از طرف دیگر دلار برای واردات قطعه نیز همان ارز 4200 دولتی باشد قیمت تمام شده خودرو افزایشی نداشته و از همین جهت افزایش خودرو بین سال و پیش از شروع سال جدید فشار مضاعفی را به خریداران متحمل کرده و توجیه منطقی ندارد.