حال که رئیس جمهور تمامی دستگاهها را موظف کرده  فیش حقوقی خود را اعلام کنند استاندار ، معاونین و مدیران کل گلستان هر چه زودتر پیشتاز شوند .

 به گزارش تیتر آزاد به نقل از گلستان ما ؛ دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران دوشنبه 14 تیرماه جاری با صدور بیانیه ای خطاب به مردم بر بازکردن گره کور، کهنه و به جای مانده از سالیان دور که با استفاده از گریزگاه های قانونی در ساختار اداری کشور ایجاد شده است، تاکید کرد.

حجت الاسلام روحانی در این بیانیه با تاکید بر اینکه با کسی پیمان اخوت نبسته است، اعلام کرد تمام دستگاه ها موظفند حقوق و مزایای دریافتی مقام های کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در تارنمای وزارتخانه یا سازمان ها و همچنین در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند.

با این اوصاف دیگر حرجی بر مدیران استان گلستان برای اعلان عمومی فیش های حقوقی شان نمانده و بهتر است ابتدا استاندار و معاونین استانداری گلستان و در ادامه مدیران کل دستگاهها و ادارات استان نیز فیش های حقوقی خود را منتشر کنند .

در بین شنیده های مردمی گفته می شود مدیر کل مخابرات استان گلستان ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی، مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت که عضو چند شرکت خصوصی از جمله ایمیدرو نیز می باشد و شرکت گاز و ... نیز بیشترین حقوق را می گیرند که جا دارد دریافتی واقعی آنها بیان شود.

همچنین دریافتی های مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی و برخی پزشکان طرح تحول سلامت از ابتدای دولت تدبیر و امید حاشیه های زیادی را ایجاد کرده و بارها به تجمع پرستاران و نیروهای خدماتی در بیمارستان صیاد شیرازی و 5 آذر گرگان منجر شده است ، فقط در یک فقره گفته شده که یک لیسانس مرتعداری که چندین سمت تشریفاتی در دانشگاه علوم پزشکی دارد ماهی هشت میلیون تومان حقوق دریافت می کند .

مورد دیگر بانکهای استان می باشند بطوریکه طی این سالها زمین ها و ویلاهای زیادی توسط روئسا ، معاونین و کارمندان بانک در مناطق حاصلخیز و بکر حاشیه جنوبی گرگان و روستاهای اطراف شهرستانهای استان خریداری شده اند که خوبست در این خصوص نیز شفاف سازی بشود که چطور وام ازدواج جوانان روی زمین می ماند ولی یک کارمند و یا رئیس و معاون بانک اینقدر راحت می تواند وام تحصیل کند .

به هر حال مقامات استان گلستان مبارزه با فساد را از همین الان با دستور رئیس جمهور شروع کنند و برای اثبات پیشتازی و لبیک به دستور رئیس جمهور می توانند فیش های حقوقی خودشان را در معرض افکار عمومی به نمایش بگذارند بلکه اعتماد عمومی از دست رفته تا حدودی تعدیل گردد.

انتهای پیام /