یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص طرح شفافیت آرای نمایندگان گفت: با وجود تبصره ۲ این طرح، طرح شفافیت اراء حتی در صورت تصویب هم صرفا در خصوص تصمیماتی با اهمیت کمتر اعمال خواهد شد.
به گزارش تیتر آزاد، ایوب منصوری وکیل پایه یک دادگستری و دارنده مدرک دکترای حقوق در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص طرح شفافیت آرای نمایندگان اظهار کرد: اشخاصی که از سوی مردم به عنوان عضو پارلمان انتخاب می‌شوند؛ نماینده ایشان در مجلس هستند. روشن است که نایب، نماینده یا وکیل در برابر منوب‌عنه یا موکلین خود مسوولیت دارد و بایستی پاسخگوی تصمیمات و اقدامات خود باشد.
طرح شفافیت آراء نمایندگان گامی در جهت اجرای این حق موکلین است. این به «طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» معنون و به شرح ذیل بود:
تبصره ۱- در تمام مواردی که به موجب این قانون رأی‌گیری به عمل می‌آید و مصادیق آن در ماده ۱۲۱ مشخص گردیده، جهت اطلاع مردم اسامی نمایندگان موافق، مخالفت و ممتنع، منتشر می‌شود. بدین منظور علاوه بر درج اسامی در مشروح مذاکرات، هیئت رئیسه موظف است نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکی به طوری که قابلیت دسترسی به آن برای آحاد ملت فراهم باشد اقدام نماید.
تبصره ۲- در موارد استثنایی با تقاضای ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس و با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران، رأی‌گیری به صورت مخفی انجام می‌گیرد.
تبصره یک این طرح به خوبی می‌توانست بستری را فراهم نماید که موکلین بتوانند بر تصمیمات وکلای خود نظارت نمایند اما در تبصره دو روشن نیست که آراء نمایندگان در خصوص مصادیق آن در اختیار موکلین قرار می‌گیرد یا خیر. علی‌ای‌حال مفاد تبصره دو ممکن است در عمل به تخصیص اکثر قاعده عام مندرج در تبصره یک انجامد.چراکه؛ بسیار محتمل است که در هر طرح یا لایحه‌ای پانزده تن از نمایندگان بنا به ملاحظات و مصالحی شفافیت آراء را نپسندند و تقاضای موضوع تبصره را مطرح کنند. در چنین شرایطی اگر تصمیم‌گیری نسبت به این تقاضا مشمول مفاد تبصره یک نباشد؛ در عمل مصادیق تبصره دو بیشتر از مصادیق تبصره یک خواهند بود.
مضافا اینکه شفافیت در طرحها و لوایح مهم و موثر در سرنوشت کشور و ملت از اهمیت بالایی برخوردار است.بررسی و تصویب این طرحها یا لوایح غالبا با حواشی و چالشهایی مواجه می‌شود. بدیهی است که نمایندگان جهت اجتناب از پیامدهای تصمیمات خود در خصوص این طرحها یا لوایح ترجیح می‌دهند که آرای مخفی داشته باشند و متوسل به تبصره دو می‌شوند. لذا طرح شفافیت اراء حتی در صورت تصویب هم صرفا در خصوص تصمیماتی با اهمیت کمتر اعمال خواهد شد.
طرح مزبور در نهایت در کمیسیون آیین‌نامه داخلی با متنی کاملا متفاوت از متن فوق به تصویب رسید که حتی جامع حداقل حقوق موکلین نیست و ملت همچنان نسبت به تصمیمات نمایندگان مجلس نامحرم هستند.
انتهای پیام/
