انکار دولت درباره افزایش قیمت‌ها مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار گرفته است. برای چندمین بار متوالی است که بعد از اعلام هر بخشنامه دولت درباره گران شدن برخی کالاها و خدمات، مسئولان دولتی به تکذیب واقعیت می‌پردازند.
* آرمان
- خودرو گران مي‌شود!
احمد نعمت‌بخش، رئيس انجمن خودروسازان درباره تغییر قیمت خودرو با ورود شركت‌هاي خارجي به آرمان گفته است: قيمت خودرو به هيچ عنوان ربطي به اين مسائل ندارد. دولت تصميم ندارد قيمت را پايين بياورد.
اگر دلار بشود 2500 قطعا قيمت خودرو هم پايين خواهد آمد ولي اصولا چون قيمت دلار بنا نيست تغييري كند پس قيمت خودرو كاهش نخواهد داشت بلكه افزايش هم خواهيم داشت. در واقع اكنون از شوراي رقابت خواسته‌ايم چون هزينه‌هاي ما افزايش يافته، يك افزايش قيمتي هم به ما بدهند و قول داده‌اند در اين ماه اين اتفاق بيفتد.
- تشكیل اتاق بازرگانی ایران و آمریکا بحث بیهوده و عبثی است
اسدالله عسگراولادی درباره تشکیل اتاق بازرگانی ایران و آمریکا اظهار داشته است: به نظر من در شرایط كنونی اینگونه مباحث محلی از اعراب ندارد. هنگامی می‌توان از تشكیل اتاق بازرگانی ایران و آمریكا سخن گفت كه روابط بازرگانی بین دو كشور وجود داشته باشد. در شرایط كنونی تجار ایرانی هیچ مراوده اقتصادی با تجار آمریكایی ندارند و نه كالایی فروخته و نه خریداری می‌شود. به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت ایران و آمریكا اتاق بازرگانی مشترك تشكیل بدهند.
تشكیل اتاق بازرگانی دو كشور منوط به دو شرط مهم است: نخست وجود روابط تجاری بین دو كشور و دوم رفت و آمد راحت و بدون دردسر تجار به كشور مقابل است. در شرایط كنونی هیچ كدام از این دو شرط برای تشكیل اتاق بازرگانی ایران و آمریكا مهیا نیست. در نتیجه تا زمانی كه ما با آمریكا رابطه بازرگانی برقرار نكنیم تشكیل اتاق بازرگانی مشترك بحث بیهوده و عبثی است.
* جام جم
- دولت دستور گرانی می‌دهد اما خود را به بی‌اطلاعی می‌زند
این روزنامه با انتقاد از گرانی‌های اخیر نوشته است: در حالی که کالاهای اساسی در بازار افزایش بها را تجربه کرده، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید بخشنامه افزایش قیمت 18 کالای اساسی را من اعلام نکردم.
به گزارش جام‌جم، انکار دولت در بخش افزایش قیمت برای چندمین بار متوالی است که اتفاق می‌افتد و بعد از اعلام هر بخشنامه، سخنگوی دولت پای ثابت تکذیب آن است، حال این تکذیب به وزیر صنعت رسیده و وی از افزایش قیمتی که یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال کرده بی‌خبر است و در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرده که بخشنامه افزایش قیمت 18 کالای اساسی از سوی من اعلام نشده است.
طی چند روز اخیر محمدرضا نعمت‌زاده اعلام کرد که بر مبنای ابلاغیه معاون اجرایی رئیس‌جمهور18 قلم کالای اساسی از جمله گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام و لبنیات می‌توانند مجوز افزایش قیمت تا سقف 6 درصد بگیرند.
خبری که بلافاصله چند ساعت بعد توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تکمیل و گفته شد شرکت‌های تولیدی 18 قلم کالای اساسی می‌توانند اسناد خود را برای افزایش قیمت تا 6 درصد به این سازمان ارائه کنند تا بررسی کارشناسی انجام شود و افزایش بیش از این میزان در کارگروه ستاد تنظیم بازار باید مطرح شود.
این در حالی است که وزیر صنعت در 21 تیر ماه سال جاری در گفت‌وگو با فارس اعلام کرده بود که بخشنامه معاون اجرایی رئیس‌جمهور به وزارت صنعت ابلاغ شده و بر این اساس افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی به دلیل رشد هزینه‌های تولید از محل دستمزدها و هزینه انرژی امکان‌پذیر خواهد بود.
وی توضیح داد: هیات تعیین و تصویب قیمت‌ها در سازمان حمایت وظیفه اصلی این کار را به‌عهده دارد و اگر لازم باشد آنها می‌توانند در مورد تغییر قیمت کالاهای اساسی تصمیم‌گیری کنند.
از سوی دیگر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرده بود که هرگونه افزایش قیمت بدون اجازه دولت ممنوع است. از این تناقض‌گویی دو نتیجه به دست می‌آید: ابتدا اینکه دولت دستور افزایش قیمت را می‌دهد و خود را بی‌اطلاع می‌داند و از سوی دیگر بازار افزایش قیمت را اعمال می‌کند و دولت نظارتی ندارد.
در همین حال محمدسعید اربابی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تناقض‌گویی‌های دولت در بخش افزایش قیمت‌ها به جام‌جم گفت: دولت اعلام می‌کند که افزایش قیمت‌ها باید با نظر دولت انجام شود و هرگونه تغییر در بخش قیمت‌ها از سوی سخنگوی دولت اعلام می‌شود که این خود معضل دیگری به حساب می‌آید.
اربابی ادامه داد: دولت همه انرژی خود را برای مذاکرات هسته‌ای به کار گرفت و موفق هم شد، اما این موفقیت باید برای مردم محسوس باشد. در طول سال‌های تحریم، دولت‌ها اظهار می‌کردند که تولید به دلیل وجود تحریم در شرایط خوبی به‌سر نمی‌برد، حال باید این موضوعات برطرف شود و مشکلات تولید از میان برداشته شود.
همچنین علی ایرانپور عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در این باره به خبرنگار جام‌جم گفت: موضوعی که این روزها مرسوم شده ابتدا اعلام و بعد تصویب مسائل از سوی دولت است. بحث اینجاست که اگر دولت اجازه افزایش قیمت را داده چرا انکار می‌کند و اگر هم اجازه نداده چرا با عاملین افزایش قیمت برخورد نمی‌کند.
ایرانپور اضافه کرد: دولت همین کار را در خصوص حذف یارانه ثروتمندان انجام داد و در نهایت مشخص شد که بخشی از این افراد پولدار نبودند و همین ضریب خطای بالا باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت می‌شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: ما در ابتدای سال یک افزایش قیمت در پی افزایش دستمزدها را تجربه کردیم و در نیمه نخست سال دیگر افزایش قیمت هیچ توجیهی ندارد. نه قیمت ارز تغییر کرده و نه کشور در شرایط خاص اقتصادی و تحریم جدید قرار دارد.
این نماینده مجلس گفت: با اعلام رسمی افزایش قیمت کالاهای اساسی راه برخی افراد سودجو باز می‌شود و اقدام به احتکار این کالاهای پرمصرف می‌کنند که در پی کاهش محصولات در بازار ممکن است با قیمتی بیش از درصد مصوب در بازار عرضه شود.
* جوان
- دلیل اصرار دولت بر کم نشان دادن دارايي‌هاي بلوكه‌شده
این روزنامه درباره پول‌های بلوکه‌شده کشور گزارش داده است: در حالي رئيس كل بانك مركزي ايران، ميزان دارايي‌هاي ارزي بلوكه شده در خارج از كشور را تنها 23ميليارد دلار عنوان مي‌كند كه امريكايي‌ها طي يكي‌دوروز گذشته به طور مجدد ميزان دارايي‌هاي بلوكه شده ايران را بيش از 100ميليارد دلار عنوان كردند كه گويا تنها 50 ميليارد از آن آزاد خواهد شد. حال كميسيون برنامه و بودجه با رؤيت اين تناقض‌گويي‌هاي دولتمردان، ديوان محاسبات را مأمور كرده تا رقم دقيق دارايي‌هاي بلوكه‌شده در خارج از كشور را به طور دقيق مشخص كند.
به گزارش «جوان»، سه‌شنبه هفته گذشته رئيس كل بانك مركزي و معاونان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به مجلس رفتند تا به ابهامات و تناقض‌گويي‌ها در رابطه با ميزان دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور پاسخ دهند اما حرف ولي‌الله سيف هماني بود كه پيش‌تر در رسانه‌ها عنوان داشته بودند؛ يعني دارايي‌ها در مجموع 29ميليارد دلار است، از اين رو پس از اظهارنظرهاي متفاوت درباره ميزان دقيق دارايي‌هاي بلوكه شده ايران، كميسيون برنامه و بودجه و بانك مركزي تصميم گرفتند اظهارنظر نهايي در اين باره را به ديوان محاسبات محول كنند تا اين دستگاه طي دو هفته آينده رقم دقيق را اعلام كند...
اموال بلوكه شده ايران به دليل چند وجهي و چند تعريف بودن آن از مكانيسم‌هاي متفاوتي - بنابر ضميمه رفع تحريم‌ها- برخوردار است، بنابراين هر يك از دستگاه‌ها از زاويه ديد خود به اين موضوع چند لايه نگاه مي‌كنند و جامعيت و شموليت دقيقي در آن وجود ندارد، به همين دليل اختلافات در آمار و ارقام اعلام شده آزار دهنده شده، لذا بهتر است يك دستگاه يا وزارتخانه وارد گود شده و مسئوليت اطلاع‌رساني در اين باره را بر عهده بگيرد...
امريكا با پايش و رصد دقيق اقتصاد ايران و حساب‌هاي مربوط به دستگاه‌هاي دولتي، به ريزترين اتفاقات انتقال پول آگاه است، لذا در جلسه خود با كنگره از 150 ميليارد دلار درآمد بلوكه شده ايران سخن مي‌گويد. عجيب است كه اصرار عجيبي در ايران وجود دارد كه اين رقم كمتر از 30 ميليارد دلار است و خبري از 150 ميليارد دلار نيست. چه دليلي وجود دارد كه ميزان طلب خود از كشورهاي خارجي را كمتر اعلام مي‌كنيم؟...
يكي از دلايل اعلام اين ارقام اين است كه مي‌خواهند بخشي از اين پول را تعهد شده و خرج شده عنوان كنند تا از ادعاي مجلس و ديوان محاسبات جلوگيري كنند، از جمله 22 ميليارد دلاري كه در چين به عنوان منابع فاينانس ياد مي‌كنند.
مسئولان دولت بر اين صور مي‌دمند كه اين پول قابل دسترس نيست و بايد براي پروژه‌ها فاينانس شود، در حالي كه اين ميزان از سپرده‌هاي بانك مركزي، در قالب يك قرارداد سفارش خريد كالا ميان دولت‌هاي ايران و چين امضا شده است كه به راحتي قابل فسخ شدن و برگرداندن اين پول به كشور است. همچنين دولت طي سال‌هاي گذشته معادل ريالي اين طلب‌ها را اسكناس چاپ كرده و با محسوب كردن بدهي دولت به بانك مركزي از ارزش درآمدهاي بلوكه شده مي‌كاهد.
* جهان صنعت
- احتمال افزایش قیمت دلار به 5000 تومان پس از لغو تحریم‌ها
اکبر مانوسی استاد مدیریت و اقتصاد بین‌المللی دانشگاه‌های کانادا در گفتگو با جهان صنعت درباره شرایط اقتصاد کشور پس از توافق هسته‌ای هشدارهایی داده است:
این مساله مهمی است که آیا برداشته شدن تحریم این تفاوت را ایجاد می‌کند که ما به جای واردات کالا از چین، از آلمان کالا وارد کنیم؟این ممکن است کیفیت کالای وارداتی را افزایش دهد اما کماکان ما را به عنوان یک واردکننده و نه تولیدکننده حفظ می‌کند....
برخی معتقدند با رفع تحریم‌ها قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند ولی من اعتقاد دارم که قیمت دلار بالاتر هم خواهد رفت. اقتصاددانان خارجی قیمت را براساس نیاز به ارز محاسبه می‌کنند؛ ما در حدود چند میلیارد دلار ذخیره‌های منجمد شده در بانک‌های خارج داریم که پول زیادی است.
ایران نیازهایی دارد که باید رفع شود مانند ناوگان هوایی که باید نوسازی شود،خریدهای دارای ارجحیت وجود دارد و مانند آن. با این یکصد میلیارد دلار نمی‌توان به همه این نیازها پاسخ داد چون این ذخیره به سرعت تمام خواهد شد....
اگر در زمان تحریم از کشورهایی مانند بنگلادش، چین، روسیه و... وارد می‌کردیم اکنون از کشورهای صنعتی اروپا کالا وارد می‌کنیم، به همین دلیل تقاضا برای دلار در کشور افزایش پیدا می‌کند و به این ترتیب عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند. نگرانی من این است که آیا ممکن است طی سال‌های آینده قیمت دلار به 5000 تومان افزایش پیدا کند؟ آیا این بعید است یا نیست.
به نظرم این بستگی دارد به اینکه عرضه و تقاضا چگونه بازار را تنظیم کند. اگر ما نیاز بیشتری برای دلار داشته باشیم و عرضه محدود شود آن هم به دلیل آنکه تولید نفتی ما چندان زیاد نیست که بتواند نیازهای داخلی را پوشش دهد - توجه کنید که پس از برداشته شدن تحریم‌ها نه فقط مردم می‌خواهند تجارت کنند بلکه می‌خواهند به کشورهای دیگر مسافرت کنند - واردات ما بیشتر می‌شود و... ممکن است بازار ارز آزاد که بسیار مهم است، نتواند به نیازها پاسخ به موقع بدهد.
طبیعی است که در این سناریو قیمت دلار وضعیتی بهتر از وضعیت کنونی پیدا نخواهد کرد. ممکن است طی دو یا سه ماه آینده قیمت کاهش پیدا کند، اما این کاهش احساسی است و مساله روانی پول است چراکه وقتی تحریم برداشته می‌شود مردم امیدوار می‌شوند اما دوام این امیدواری به آن بستگی دارد که دولت و مردم با افزایش تولید و اشتغال به اقتصاد خوشبین‌تر شوند. دولت هم ظرفیتی برای ایجاد اشتغال ندارد و نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند یعنی دولت نمی‌تواند هیچ‌گاه ایجادکننده کار باشد. این بخش خصوصی است که باید اشتغال ایجاد کند.
* دنیای اقتصاد
- دورنمای خاکستری بورس تهران با تشدید رکود اقتصادی
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بورس اینطور گزارش داده است: بیش از دو هفته از اعلام توافق هسته‌ای میان کشورمان و اعضای 1+5 می‌گذرد و بازار سهام بر خلاف انتظارات اولیه عمده کارشناسان، روند نزولی در پیش گرفت. فارغ از برخی گمانه‌زنی‌های سیاسی و عموما غیر واقعی، مهم‌ترین عاملی که از نظر کارشناسان دلیل افت‌های اخیر محسوب می‌شود، وضعیت نامطلوب سودآوری شرکت‌های بورسی در کوتاه‌مدت است.
بر این اساس، «دنیای اقتصاد» وضعیت سودآوری صنایع مختلف بورسی در چهار ماه نخست سال جاری را بررسی کرده است. به این ترتیب مشاهده می‌شود در مجموع شرکت‌های بورسی حدود 2680 میلیارد تومان (معادل 5 درصد سود پیش‌بینی شده شرکت‌ها در ابتدای سال) پیش‌بینی سود خود را کاهش داده‌اند...
در این میان، با توجه به آنکه وضعیت اقتصادی کشورمان هنوز در رکود نسبی به سر می‌برد، کاهش سودآوری یا همان تعدیل منفی بیش از تعدیل مثبت شرکت‌ها بود به طوری که از 36 گروه بورسی (گروه سرمایه‌گذاری‌ها به علت آنکه ملزم به ارائه پیش‌بینی سودآوری نیستند در این بررسی نیامدند) 16 صنعت با کاهش سودآوری مواجه شدند و در مقابل، 13 گروه در چهار ماه نخست سال تعدیل مثبت داده‌اند.
در میان گروه‌هایی که تعدیل منفی داده‌اند، صنایع مهمی همچون قند و شکر، فلزات اساسی، خودرو، فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، سیمان، کاشی، لاستیک و انبوه‌سازی به چشم می‌خورند. گروه قند و شکر حدودا 74 درصد تعدیل منفی سودآوری داده است که بیشترین میزان کاهش سودآوری محسوب می‌شود؛ افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان قند و عدم امکان افزایش نرخ فروش (تعیین قیمت‌ها به صورت دستوری از سوی دولت) از جمله مهم‌ترین عوامل وضعیت نامطلوب گروه قندی محسوب می‌شوند.
از سوی دیگر، گروه‌هایی مثل فلزات اساسی، سیمان، کاشی و انبوه‌سازی به علت رکود نسبی در اقتصاد به ویژه در بخش مسکن با افت سودآوری مواجه شدند. به این ترتیب، موجودی کالای انبارها به شدت افزایش یافته و در نتیجه شرکت‌ها در بخش فروش با مشکلات زیادی مواجهند. در این شرایط، گشایش‌های هسته‌ای نیز با تاخیر در این صنایع اثرگذار خواهد بود، زیرا افزایش تقاضا در این بخش‌های اقتصادی مستلزم رونق اقتصادی به ویژه در بخش مسکن است که زمانبر بوده و به سرعت امکان‌پذیر نیست.
گروه خودرو نیز با مشکلاتی مثل کمبود تقاضا و همچنین بدهی‌های نسبتا بالا مواجه است. با این حال، جذابیت این صنعت برای سرمایه‌گذاران خارجی سبب شده سهامداران نسبت به آینده این صنعت پس از اجرای توافق هسته‌ای امیدوار باشند. در سوی دیگر، گروه فرآورده‌های نفتی به علت مشکلات عدیده‌ای که با شرکت پالایش و پخش در زمینه قیمت‌گذاری محصولات و مواد مصرفی دارد با کاهش سودآوری مواجه بوده است.
همچنین، مشابه گروه پتروشیمی، افت قیمت نفت در ماه‌های اخیر نیز بر کاهش سودآوری این شرکت‌ها اثرگذار بوده است. از سوی دیگر، گروه‌هایی مثل خدمات فنی و مهندسی، بیمه، سایر واسطه‌گری‌های مالی (لیزینگ)، حمل و نقل و بانک‌ها از جمله مهم‌ترین گروه‌هایی بودند که نسبت به ابتدای سال با افزایش پیش‌بینی سودآوری همراه بودند.
بر این موارد، اگر رکود فعلی در فضای اقتصادی کشور را بیفزاییم مشاهده می‌شود که نمی‌توان در کوتاه‌مدت وضعیت مناسبی در شرکت‌های بورسی مشاهده کرد. با این حال، گشایش‌های هسته‌ای امیدواری‌هایی را در میان سهامداران ایجاد کرده است؛
به طوری که افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، کاهش هزینه‌های واردات و صادرات و همچنین آمادگی دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب و به نفع تولیدکننده می‌تواند آینده اقتصاد کشور را روشن نشان دهد بنابراین، تقابل این دو مساله که به شدت وابسته به نوع نگاه سرمایه‌گذاران (کوتاه‌مدت یا بلندمدت) است می‌تواند روند آتی بازار سهام را تعیین کند.
* شرق
- سه اشتباه دولت در بودجه 94
فرشاد مومنی درباره بودجه 94 به دولت هشدار داده و گفته است: در بحثی که به مناسبت ارزیابی لایحه بودجه ١٣٩٣ مطرح کردم این نکته را به دولت گفته بودم که این طرز برخورد با بودجه ٩٤ به هیچ‌وجه بایسته شرایط کنونی کشور نیست و اکنون می‌بینیم که آثار و عوارض آن بروز می‌کند.
اشتباه اول، رشد چشم‌گیر هزینه‌های دولت برای سال ٩٤ بود. در شرایطی که فشارهایی به کیفیت زندگی مردم و بنیه تولیدی کشور وارد می‌شود و به طرز غیرمتعارفی افزایش می‌باید، افزایش هزینه‌های دولت نه عادلانه است و نه عالمانه.
اشتباه فاحش دومی که در جهت‌گیری‌های لایحه بودجه ٩٤ وجود داشت و متأسفانه مجلس نیز آن را تشدید کرد، به مسئله مالیات‌گیری موبوط می‌شود. این مسئله در شرایطی اتفاق افتاده که گفته می‌شود در سال ١٣٩٣ موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی به قله تاریخی خود در پنج ساله اخیر رسیده؛
یعنی درحالی‌که یکی از بی‌سابقه‌ترین رکودهای تاریخ اقتصادی معاصر را تجربه می‌کنیم، تولید عمدتا شرایط بحرانی را سپری می‌کند، اما همین میزان اندک تولید نیز به فروش نمی‌رسد، مالیات نیز افزایش پیدا کرده است. بایسته چنین شرایطی افزایش فشارهای مالیاتی به مردم و تولیدکنندگان نیست.
همه کسانی که با اقتصاد سیاسی ایران آشنا هستند می‌دانند نظام مالیات‌گیری ایران به گونه‌ای است که تیغ برّایی برای درآمدهای با منشأ غیرتولیدی ندارد و از این‌رو تمام زور خود را به مزدبگیران و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. این مسئله از نظر اقتصادی غم‌انگیز و از نظر اجتماعی و اخلاقی غم‌انگیزتر است چراکه افرادی بیشتر در معرض این سیستم مالیاتی قرار می‌گیرند که صداقت داشته باشند. این شایسته اقتصادی که می‌خواهد توسعه پیدا کند، نیست.
اشتباه سومی که در بودجه سال ٩٤ وجود داشت و مجلس نیز تأیید کرد، مسئله سیاست‌های وارداتی بود. جهت‌گیری‌های مربوط به واردات در سند لایحه بودجه دولت به‌گونه‌ای است که گویی هیچ تغییری در درآمدهای ارزی کشور اتفاق نیفتاده است. حتی اگر اتفاقی در واردات نیفتاده بود نیز آن الگوی واردات مضمون ضد توسعه‌ای داشت، چه برسد به اینکه اضطرارهای ناشی از کاهش درآمد را نیز به آن اضافه کنیم.
قویا معتقدم دولت باید یک تجدید نظر کلی در بودجه سال ١٣٩٤ برای شش ماهه دوم سال انجام دهد و سه اشتباه فاحشی که اتفاق‌افتاده بود را حتما مورد بازنگری قرار دهد. برای دولت این یک مسئله بسیار حیاتی و یک نقطه شروع است و با این کار مردم را در معرض منطق‌های رویکرد اصلاحی دولت برای بودجه ٩٤ قرار می‌دهد، با این امید که مجلس نیز مشارکت صادقانه و مبتنی بر منافع ملی داشته باشد، مردم در جریان واقعیت‌های کشور قرار می‌گیرند و امکان اصلاح و تصحیح نیز فراهم می‌شود.
- دستکاری در صورت‌های مالی بانک‌ها
شرق درباره دستکاری بانک‌ها در صورت‌های مالی خود نوشته است: چندین سال است که بانک‌ها تمایلی به افشای وضعیت واقعی صورت‌های مالی خود ندارند. در پشت صحنه با سودسازی و دستکاری تلاش دارند تا عملکرد خود را نزد سهامداران مثبت نشان دهند، حال آنکه بعضا از گوشه‌وکنار بوی زیان‌های مطلق و ورشکستگی به مشام می‌رسد. برخی معتقدند هم‌اکنون صورت‌های مالی بانک‌ها چهره دهشتناکی به خود گرفته که در صورت شفافیت این صورت‌های مالی، باید در انتظار مخاطرات اجتماعی هم باشیم.
امسال بانک مرکزی دیگر تاب و تحمل صورت‌های غیرواقعی و دست‌کاری‌شده را نداشت تا جایی که رأسا وارد شد و حتی برگزاری مجامع بانک‌ها را به تأخیر انداخت تا به راستی‌آزمایی این صورت‌های مالی بپردازد. البته در این میان معلوم نیست بانک مرکزی هم‌اینک شفافیت مطلق را برای صورت‌های مالی بانک‌ها در نظر گرفته یا به شفافیت نسبی هم رضایت دارد و آیا برخی از بانک‌ها با رانت‌های موجود و در اختیار، مجاز خواهند بود که همچنان شفافیت صورت‌های مالی خود را از نظر‌ها دور نگه دارند؟!...
بانک‌ها برای تسهیلات معوق و سررسید گذشته خود شش درصد جریمه در نظر می‌گیرند که این شش درصد روی تسهیلات رقم بالایی است. بانک‌ها این جریمه را به‌عنوان سود شناسایی می‌کنند که در اینجا به این مسئله غیرشفاف می‌گویند؛ در حالی‌که اگر بدهکاران، بدهی را پرداخت کنند جریمه قابل بخشش است و دیگر نباید آن را به‌عنوان سود شناسایی کنند. اینگونه سردرگمی‌ها موجب شده تا صورت‌های مالی بانک‌ها شفاف نباشد....
از طرفی رکود اقتصادی روی بانک‌ها به حدی تأثیر گذاشته که عملا منابع بانک‌ها به‌دلیل رکود قابل برگشت نیست و همین افزایش مطالبات معوق بانک‌ها فشار زیادی به بانک‌ها وارد آورده است. درواقع اگر رکود ادامه پیدا کند، این خطر هست که تعدادی که عملا ورشکسته هستند، بیشتر شوند. هم‌اینک تعداد بانک‌هایی که در مرز ورشکستگی هستند، زیاد نیست.
بانک‌ها در ایران مصداق ورشکستگی نبودند؛ زیرا عملا تعهدات به دیگران منتقل شده است و بانکی که به‌صورت قانونی ورشکسته باشد، وجود ندارد، بااین‌حال بانک‌ها هم‌اکنون به‌شدت با مشکل کمبود منابع مواجه‌اند.
یکی از چالش‌های صورت‌های مالی بانک‌ها میزان بالای مطالبات معوق آنها و کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات جدید است. به‌همین‌دلیل در صورت‌های مالی بانک‌ها، ذخیره مطالبات مشکوک دستکاری می‌شود تا سود نشان دهند.
از دیگر سو، بنگاه‌داری بانک‌ها برای تصاحب املاکی که به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات بوده است، بانک‌ها را صاحب املاکی کرده که با تورم، قیمت آنها افزایش پیدا کرده است و برای شفاف‌بودن صورت مالی باید تورم را نیز در نظر گرفت. حالا اگر حسابدار تورم را محاسبه کند و در نظر بگیرد، صورت‌های مالی واقعی می‌شود؛ اما در ایران این کار انجام نمی‌شود.
* کیهان
- سقوط بورس نتیجه وعده‌های پوشالی دولت
کیهان درباره اوضاع بورس گزارش داده است: تا پیش از بیست و سوم تیرماه، زمان اعلام توافق اولیه بین ایران و 1+5، نمودار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روند صعودی گرفت و تا کانال 69 هزار واحد نیز افزایش یافت. رسانه‌های همسو با دولت نیز در کنار مسئولان و کارشناسان این جریان سوار بر نمودار فزاینده بورس شدند و تا می‌توانستند در این میدان تاختند. با رسیدن روز توافق ورق برگشت و شاخص کل بورس شروع به کاهش کرد...
با فرو نشستن هیجانات بازار و آشکار شدن واقعیت‌ها، علیرغم سکوت مسئولان دولتی، رسانه‌ها و کارشناسان حامی دولت که تحلیل‌های خود رانقش بر آب می‌دیدند ناچار به عقب‌نشینی از مواضع پیشین خود شدند، ولی این بار تلاش کردند با اعلام دلایل مختلف برای چرایی سقوط بازار، کانون توجهات را از علل اصلی این اتفاق منحرف کنند...
این رسانه‌های حامی دولت پا را فراتر نهاده و دلایل سیاسی و کارشکنی‌های سهامداران مخالف دولت را نیز برای سرپوش نهادن به مشکلات ساختاری بازار سرمایه مطرح کردند، اما این ادعا از سوی کارشناسان رد شد..
اما واقعیت آنجاست که عامل اصلی سقوط بورس در حقیقت ریشه در ذکاوت سهامداران دارد که با مشاهده عملکرد دولت در سیاستگذاری و نگاه به مقوله‌هایی همچون تولید و کارنامه آنان در هدایت دستوری بازارهای پولی و مالی متوجه آینده مبهم این بازار شده‌اند. به عنوان مثال؛ در حالی که شعار دولت کاهش نرخ ارز پس از توافق بود، نه تنها کاهشی مشاهده نشد بلکه این نرخ روند صعودی نیز به خود گرفت و موضع‌گیری مسئولان پولی و مالی نشان از رشد بیشتر قیمت‌ها در این بازار دارد...
این روزها رسانه‌های حامی دولت با کتمان وعده‌های پیشین در رابطه با اوضاع مطلوب اقتصاد پساتحریم، اعلام می‌کنند که توافق بخش عظیمی از مشکلات بورس را حل نمی‌کند. از سوی دیگر از احتمال سقوط بورس به کانال 50 هزار واحد سخن به میان می‌آید. نتیجه همه این اتفاقات بی‌اعتمادی مردم به دولت است.
سکوت مسئولان در زمانی که باید با مردم سخن بگویند و نحوه اطلاع‌رسانی غلط و آشفته‌کننده آنان در زمان ارائه نظر همگی باعث شده تا فضای عمومی حقیقی و مجازی مملو از درد دل‌ها و شکایت‌های مردمی باشد که سرمایه‌های خود را به امید کسب سودی متعادل روانه بازارهای پولی و مالی کرده‌اند. دولت باید مراقب باشد، اعتماد از دست رفته به آسانی قابل بازگشت نیست.
* وطن امروز
- دولت برای فشار به بدهکاران خود، مردم را تهدید می‌کند
این روزنامه درباره دعوای وزارت ارتباطات و مخابرات نوشته است: دعوای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت مخابرات با 2 اطلاعیه شرکت زیرساخت وارد فاز جدید شد. به گزارش «وطن‌امروز»، شرکت زیرساخت 2 اطلاعیه متفاوت و عجیب را منتشر کرد که نشان می‌دهد دولت برای فشار به بدهکاران خود، مردم را تهدید می‌کند و محدودیت خدمات مخابراتی را برای جامعه در نظر گرفته است! این رویکرد عجیب در حالی رخ داده که سخنگوی شرکت مخابرات نیز اعلام کرده دولت هم به شرکت مخابرات بدهی زیادی دارد و باید به جای اعمال محدودیت مذاکره کند.
شرکت زیرساخت برای قطع مکالمات بین‌الملل و اینترنت مخابرات در برخی استان‌های کشور روز پنجشنبه بیانیه داد و در این بیانیه مردم از برخی خدمات مخابراتی محروم شدند...
اطلاعیه فوق آنقدر غیرطبیعی بود که اعتراض‌های بسیاری را برانگیخت. شرکت مخابرات بدهی کلانی به دولت دارد و اختلافی در زمینه میزان و زمان پرداخت بدهی بین این دو نهاد به وجود آمده است اما وزارت ارتباطات به جای اینکه فکری اساسی در این زمینه کند یا از مراجع قانونی پیگیر مساله شود با استفاده از ابزار حاکمیتی مانند شرکت زیرساخت اقدام به محدودیت خدمات برای مردم کرد و تازه این را مرحله اول محدودیت‌ها دانست.
مدتی است وزارت ارتباطات قصد دارد با تحت فشار قرار دادن مخابرات، صاحبان این شرکت را مجبور به واگذاری کند اما به گفته سخنگوی مخابرات، مشخص نیست چرا دولتی‌ها علاقه‌ای به حل‌وفصل ماجرا از طریق طی مسیر قانونی ندارند. چند ساعت بعد از اطلاعیه بالا شرکت زیرساخت اطلاعیه جدیدی را منتشر کرد و مدعی شد مسؤولان شرکت مخابرات قول داده‌اند بدهی خود را پرداخت کنند!
با این حال چیزی نگذشت که شرکت زیرساخت درباره این اقدام خود که تضییع حقوق مشترکان را به دنبال داشت و اگر اجرایی می‌شد، موج جدیدی از نگرانی در کشور راه می‌افتاد، دست به انتشار بیانیه دیگری زد.
انتهای پیام/
