با شرایط جدید بایستی دولت بخش اعظم ظرفیت دیپلماسی اقتصادی خود را بر روی دیگر کشورها صرف کرده و روابط تجاری را با کشورهای همسایه و کشورهایی که در بالای فهرست شرکای تجاری ایران قرار دارند، تعمیق و سعی کند با انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه کانالهای بانکی را باز کند.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در روزهای اخیر، رییس جمهور آمریکا، در ادامه فعالیتهای خصمانه این کشور در قبال ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهعنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد. این اقدام علیه یک نهاد رسمی کشور دیگر برای اولین بار است که در رابطه کشورهای دنیا صورت میگیرد.
این اقدام آمریکا در ادامه بهانه گیری های گسترده آمریکایی ها برای وضع تحریم های جدید علیه کشور و همچنین اعمال فشار بیشتر بوده است؛ این در حالی است که به خاطر تحریم های قبلی سپاه پاسداران در محدودیت به سر می برده و این اقدام جدید آمریکا جنبه اقتصادی زیادی به دنبال نخواهد داشت.
دامن زدن آمریکا به بی اعتمادی ایران نسبت به FATF
اما عده ای دیگر از کارشناسان معتقد هستند با وجود این اقدام آمریکا دیگر نمی توان حتی به FATF هم نگاه مثبتی داشت و در شرایطی که مدتها بود که برخی تضاد دیدگاهها بر سر تصویب یا رد لوایح باقی مانده و مربوط به FATF وجود داشت، با این اقدام جدید آمریکا و تروریست خواندن سپاه باید پایان تلخ این لوایح را اعلام کرد.
پیش از این اقدام یکی از استدلال مخالفین FATF تعیین مصادیق تشخیص تروریستی بودن یا نبودن گروهها بود تا جایی که بیشتر مخالفان معتقد بودند که در صورت تصویب cft طرفهای غربی میتوانند با مصادیق مختلف گروهها را تروریستی بخوانند و فعالیت های نظامی کشور را محدود کنند و یا دیگر نهادهای نظامی در کشور به این بهانه توانایی مراوده مالی با سایر دستگاه های کشور را نداشته باشند.
این اقدام آمریکا مهر تاییدی بر این نگرانی مخالفان FATF بود و در حقیقت این رفتار آمریکاییها که بدون اعتراض عملی کشورهای اروپایی ادامه پیدا کرد نمونه ای از مشکلاتی است که با وجود تصویب یا عدم تصویب FATF می تواند برای کشور به وجود آید.
ادامه بهانه های FATF برای ایران
در ماه های گذشته بیانیه FATF درباره ایران نشان میداد اصلاحات قوانین داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی، برای این نهاد راضیکننده نبوده و در نتیجه، بهتر است قبل از پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و CFT، تکلیف این قوانین روشن شود.
به نظر میرسد نهادهای تصمیمگیر حتی اگر تصمیم به همکاری با FATF دارند و میخواهند رفتارهای اروپا و آمریکا را در قبال این همکاریها بیازمایند، بهتر است از گزینههای کم هزینهتری همچون اصلاح قوانین داخلی شروع کنند؛ زیرا پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT به دلیل ایجاد شفافیت برای تراکنشهای داخلی، تحریمهای آمریکا را مؤثرتر از قبل کرده و به دلیل شرایط سختی که برای خروج از این کنوانسیونها در نظر گرفته شده است، عملاً راه بازگشت به روی ایران بسته شده و هزینههای سنگینی به کشور تحمیل می شود.
کانال های مالی و مراودات مالی که هنوز باز نشده است
بهمن ماه سال 97 بود که بعد از قریب به هشت ماه فعالیت کانال ویژه مالی اروپا موسوم به «اینستکس» با اعلام وزیر خارجه آلمان آغاز به کار کرد. به عبارت دیگر وعده اتحادیه اروپا برای ایجاد یک کانال مالی با ایران در نهایت به یک بانک آلملنی کوچک ختم شد که آن هم مراودات خود را مشروط به FATF کرده بود.
قرار بود در وهله نخست اینستکس فقط مبادلات غذایی، دارویی و پزشکی را پوشش دهد که مستقیماً تحت تحریمهای یکجانبه آمریکا قرار ندارند. وزیر خارجه آلمان تصریح کرده بود که اینستکس فعلاً مبادلاتی را در بر میگیرد که تحت تحریمهای آمریکا نیستند؛ اما طبق مدارک رسمی منتشر شده توسط تروئیکای اروپایی این کانال مالی در چارچوب قوانین مالی سازمان ملل و اتحادیه اروپا، قوانین ضد پولشویی AML و تأمین مالی تروریسم CFT عمل خواهد کرد.
در همین راستا پایهگذاران اینستکس تصریح کردند که رعایت FATF یکی از موازین کاری این کانال مالی است هرچند باز هم برخی از موافقان FATF در کشور هم علاقه داشتند اجرایی شدن کانال های مالی را به FATF گرخه بزنند.
با اتفاقات اخیر تقریباً سرنوشت FATF نیز در کشور مشخص شده است و مشخصاً دیگر نمی توان انتظار داشت با وجود اجرایی شدن FATF هم مشکلات اقتصادی حل شود کما اینکه با وجود کانال های مالی هم این مشکل همچنان پابرجاست.
ضرورت پیگیری پیمانهای دو جانبه پولی و یا چند جانبه
به نظر می رسد باز هم باید شرایط فعلی تنها گزینه برای ایران همان پیمان های دو جانبه پولی و مالی است که رهبر انقلاب بارها به آن تأکید کرده اند؛ در حقیقت برای تامین منافع ملی نیاز است دولت رویکرد خود نسبت به اروپا را عوض کند. واقعیت این است که دولتی که نسبت به اروپا بی اعتماد است، به امید توسعهی کانال INSTEX نمینشیند.
با شرایط جدید بایستی دولت بخش اعظم ظرفیت دیپلماسی اقتصادی خود را بر روی دیگر کشورها صرف کرده و روابط تجاری را با کشورهای همسایه و کشورهایی که در بالای فهرست شرکای تجاری ایران قرار دارند، تعمیق و سعی کند با انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه کانالهای بانکی را باز کند.
نکته قابل اهمیت برای این روزهای ایران، سریعتر اجرایی شدن این موضوع است، زیرا با این روش میتوان تاثیر و فشاری که آمریکا برای محدودسازی دلار به ایران وارد میکند، از بین برود.
پیمان های دو جانبه شاید بهترین راه و مداوم ترین راه برای دور زدن تحریم های غربی و همچنین خروج از شرایط اقتصادی فعلی برای ادامه مراودات بین المللی کشور باشد؛ اقدامی که در سال های اخیر چین و روسیه در حال پیگیری آن بوده و از همین جهت با کنار گذاشتن دلار سعی توانسته اند ارزش پول خود را نیز بالا ببرند.
انتهای پیام/