پروفسور «جیمز والش» در واکاوی علل تصویب «معاهده منع سلاحهای هسته‌ای»، به عدم استقلال رأی آژانس انرژی اتمی اشاره کرد و این معاهده را اهرم فشاری برای خلع سلاح قدرت های هسته ای دانست.
به گزارش تیترآزاد به نقل از خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- جواد حیران‌نیا- مهدی ذوالفقاری: قریب به ۷۰ سال پس از آنکه جهان قدرت مخرب سلاحهای هسته‌ای را در اولین حمله اتمی آمریکا به هیروشیما به تماشا نشست، جمعه ۷ جولای سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۶ تیرماه سال ۹۶) بیش از ۱۲۰ کشور جهان اولین «معاهده منع سلاحهای هسته‌ای» را علیرغم بایکوت آمریکا و رژیم اشغالگر قدس به تصویب رساندند.
این معاهده، بعد از ماه‌ها مذاکره، علیرغم مخالفت‌های شدید رژیم صهیونیستی و کشورهای دارنده سلاحهای هسته‌ای با ۱۲۲ رأی موافق (از جمله ایران)، یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع در یک رأی گیری تاریخی تصویب شد؛ معاهده‌ای که تصریح می‌کند ساخت، آزمایش، تولید، اکتساب، تملک، انباشت، انتقال، استفاده و تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای تحت هر شرایطی ممنوع است.
هلند تنها کشوری بود که علیرغم شرکت در مذاکرات برای تهیه این معاهده، با تصویب آن در سازمان ملل مخالفت کرد.
۱۴۰ کشور به رهبری استرالیا، برزیل، مکزیک، آفریقای جنوبی و نیوزلند در مذاکرات برای تهیه متن این معاهده شرکت کرده بودند.
طرفداران معاهده مذکور معتقدند تصویب آن در سازمان ملل، کشورهای دارنده سلاحهای هسته‌ای را برای از بین بردن این تسلیحات تحت فشار قرار خواهد داد.
آمریکا، روسیه، انگلیس، چین، فرانسه، هند، پاکستان و کره شمالی به عنوان ۸ کشور دارنده سلاحهای هسته‌ای، به علاوه رژیم صهیونیستی از شرکت در مذاکرات برای تهیه این معاهده خودداری کرده بودند.
«نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل هنگام آغاز مذاکرات برای این معاهده در ۲۷ مارس سال جاری گفت که او طرفدار جهان بدون سلاح هسته‌ای است، «اما باید واقع‌بین باشیم»!
تصویب این معاهده جدید تحول بین المللی بسیار مهمی محسوب می‌شود؛ زیرا این معاهده نتیجه فرایندی است که طی آن اکثر کشورهای غیر هسته‌ای تصمیم گرفته‌اند به سازوکاری که قدرت‌های بزرگ هسته‌ای طی نیم قرن اخیر با هدف حفظ منافع و تسلیحات هسته‌ای‌شان در سطح بین المللی تعریف و پیاده کرده بودند، نه بگویند.
این رویداد مهم جهانی و تقارن آن با دومین سالگرد توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) میان ایران و کشورهای ۱+۵ موسوم به «برجام» خبرنگار خبرگزاری مهر را بر آن داشت تا برای مشخص شدن ابعاد گوناگون این معاهده، مقایسه آن با «معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای» موسوم به «NPT» و نیز وضعیت کنونی برجام گفتگوئی را با پروفسور «جیمز والش» استاد دانشگاه «هاروارد» در این باره انجام داده که در ادامه از نظر می گذرد.
«جیمز والش» کارشناس مسائل امنیت بین الملل و پژوهشگر برنامه مطالعات امنیتی وابسته به مؤسسه علوم و تکنولوژی (اِم. آی. تی) در ایالات متحده آمریکا است. پروفسور «والش» پیش از پیوستن به دانشگاه «اِم. ای. تی»، مدیریت اجرایی پروژه «مدیریت اتم» را در دانشکده دولتی «جان. اف. کندی» دانشگاه «هاروارد» ایالات متحده برعهده داشت. وی سابقه تدریس در هر دو دانشگاه معتبر «هاروارد» و «اِم. ای. تی» را داشته و تحقیقات او بر مسائل امنیت بین الملل به ویژه موضوعات مربوط به سلاحهای هسته ای و تروریسم متمرکز است.
پروفسور «والش» یکی از معدود اندیشمندان آمریکایی است که برای صحبت و مذاکره درباره برنامه های هسته ای ایران و کره شمالی به این دو کشور مسافرت کرده است. روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» والش را در فهرست ۱۰ فرد دارای بهترین ایده اصیل و ناب در سال ۲۰۰۸ میلادی قرار داد.
جدیدترین کتاب این اندیشمند آمریکایی با عنوان «آینده هسته ای مصر: اشاعه یا محدودیت؟» از طرف انتشارات دانشگاه استنفورد انتشار یافته است.
*چرا علیرغم تأکید بر خلع سلاح هسته‌ای، «معاهده منع سلاحهای هسته‌ای» تا این اندازه با تأخیر به تصویب رسیده است؟
بر اساس بند ۶ «معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای» موسوم به «NPT»، قدرت های بزرگ ملزم به امحاء سلاح های مذکور هستند؛ اما از آنجائیکه این خلع سلاح محقق نشد، کشورهای غیر هسته ای به ویژه در اروپا و برخی از اعضای جنبش غیرمتعهدها تصمیم گرفتند به اقدامات خود در این راستا شدت دهند. با توجه به ابعاد انسانی عدم امکان استفاده از این سلاح ها به دلیل عواقب وخیم آن ها، کشورهای زیادی واکنش خود را در قالب تصویب چنین معاهده ای نشان دادند.
*چرا چنین پیمانی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید؛ جائی که مصوبات آن غیرالزام آور است؟
بله؛ پیمان کنونی غیر الزام آور است و نمی تواند به خلع سلاح منتهی شود؛ اما به خاطر داشته باشید که در نظام بین المللی، دولت ها مستقل محسوب می شوند و در نتیجه می‌توانند تصمیماتشان را در کشور خود به اجرا برسانند. بر این مبنا اگر حاکمیت های مستقل به پیمانی بپیوندند، مطابق با قوانین بین المللی باید از آن پیروی کنند؛ اما اگر به اینگونه پیمان های نپیوندند، اجرای آن ها را نیز نمی توان متوقع بود.
وقتی «NPT» در ۱۹۷۰ به تصویب رسید، همه کشورها به آن نپیوستند؛ حتی ۱۰ تا ۱۵ سال طول کشید تا برخی کشورها در مسیر کنترل فعالیت های هسته ای به آن ملحق شدند. حتی ژاپن هم در این مدت زمان، «NPT» را نپذیرفت. پس پیمان های منع کننده پیشتر نیز وجود داشتند. در برهه ای از زمان می بینیم که فرانسه و انگلیس بر پایان دادن به برنامه هسته ای شان مصمم شدند چرا که پیمانی وجود داشت که آن ها را متعهد به این کار می کرد. تهدیدات هند و پاکستان مبنی بر حملات متقابل هسته ای به یکدیگر نیز آنقدر خطرناک و حیرت آور بود که فشارهای مضاعفی را بر بعضی کشورها برای الحاق به «NPT» وارد کرد.
لذا معاهدات ممنوع کننده باید همواره وجود داشته باشند و باید امیدوار بود تا این پیمان ها شرایطی را به وجود آورند تا بالاخره قدرت های اتمی به آن ها پیوسته و تسلیحات هسته‌ای شان را نابود کنند.
*آیا تصویب چنین پیمانی می تواند به خلع سلاح قدرت های هسته‌ای بیانجامد؟
بله؛ اما تردیدی نیست که این کار با دشواری زیادی همراه خواهد بود. اولاً اینکه بیشتر سلاح های هسته ای متعلق به آمریکا و روسیه هستند. این دو کشور تا ۲۵ هزار کلاهک هسته ای در اختیار داشتند و چندی پیش گام های بلندی را برای کاهش این تعداد برداشتند. سایر کشورهائی که زرادخانه محدودتری مانند پاکستان داشته و عضو «NPT» هم نیستند، می‌کوشند تا تعداد بیشتری از این تسلیحات را بسازند. هند و کره شمالی هم در مسیر رقابت های تسلیحاتی قرار دارند. از سوی دیگر نشانه ای دال بر تمایل (رژیم) اسرائیل برای کنارگذاشتن سلاح اتمی وجود نداردنشانه‌ای دال بر تمایل (رژیم) اسرائیل برای کنارگذاشتن سلاح اتمی وجود ندارد. حتی کشورهای عضو «NPT» مانند روسیه و چین تأکیدی بر کنارگذاشتن سلاح اتمی خود ندارند.
لذا کشورهای غیر هسته ای باید با تأسیس نهادهایی اهرم هایی را برای خلاصی از تسلیحات هسته ای قدرت ها به دست آورند.
۴- طرفداران پیمان «منع سلاحهای هسته‌ای» بر این باورند که تصویب آن در سازمان ملل می‌تواند به مثابه اِعمل فشار بر قدرت‌های هسته‌ای برای امحاء تسلحیات مذکور باشد. چه فشارهای احتمالی را می‌توان از سوی سازمان ملل بر قدرت‌های هسته‌ای مطابق با مصوبه مذکور متصور بود؟
پیشتر این فشارها در قالب مذاکره در کنفرانس بازبینی «NPT» به انجام می رسید. این کنفرانس که هر ۵ سال یکبار برگزار می شود، مکانی است که از کشورهای دارنده سلاح هسته ای خواسته می شود تا به تشریح عملکردشان بپردازند؛ اما یک کنفرانس موفق زمانی به وقوع خواهد پیوست که طرف ها با اجماع درباره موضوعی به توافق دست یابند.
در گذشته، کشورهای غیر هسته ای با بهره گیری از مواد متعدد قانونی مصرّح در «NPT» بر کشورهای هسته ای فشار می آوردند؛ اما تحقق این کار خیلی سخت است. در این مسیر نیز به عقیده من دوراهی گیج کننده ای وجود دارد؛ واقعیت این است که از سوئی، آمریکای هسته ای در دوران اوباما حمایت های بازدارنده خود را در قالب چتر امنیتی برای ناتو، ژاپن و کره جنوبی گسترانید؛ اما «توکیو» و «سئول» به بازبینی (ارتقاء) جایگاه هسته ای خود می اندیشند. بدتر از همه اینکه کشورهای کوچک و غیرهسته ای اهرمی برای تحت فشار قراردادن کشورهای هسته ای در راستای امحاء این سلاح ها ندارند.
*می‌دانیم یکی از اهداف «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» (IAEA) خلع سلاح هسته‌ای است؛ اما قدرت‌های هسته‌ای تمایلی به خلع سلاح نداشته بلکه فقط می‌خواهند به دنبال «معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای» (NPT) حرکت کنند. چرا این نهاد بین‌المللی به دنبال خلع سلاح هسته‌ای نیست؟
«آژانس بین المللی انرژی اتمی» در دهه ۱۹۵۰ پیش از «معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای» با تمرکز بر فعالیتهای قدرت های هسته ای تأسیس شد. اما «آژانس بین المللی انرژی اتمی» درست مانند سازمان ملل یک نهاد بین المللی است که هنوز از خود قدرت و توانی ندارد؛ توان آن‌ها از اعضای قدرتمندی است که در این نهادها هستند«آژانس بین المللی انرژی اتمی» درست مانند سازمان ملل متحد یک نهاد بین المللی است که هنوز از خود قدرت و توانی ندارد. توان آن‌ها از اعضای قدرتمندی است که در این نهادها هستند. قدرت های هسته ای از اعضای مهم «آژانس بین المللی انرژی اتمی» هستند. این نهاد تمرکر فعالیت هایش را بر «راستی آزمائی» استفاده صلح آمیز از فعالیت های هسته ای قرار داده است. به نظر من اگر قرار است خلع سلاح به وقوع بپیوندد، این کار باید به جای آژانس- محور بودن و یا سرچشمه گرفتن از مثلاً دفتر مدیرکل؛ از کشورهای عضو آغاز شود. البته در برخی از برهه های زمانی، دولت های هسته ای تمایلاتی را برای خلع سلاح از خود نشان دادند؛ اوباما را باید به خاطر آغاز «پیمان استارت» جدید برای تعیین سقف ۱۵۰۰ کلاهک هسته ای برای روسیه مورد تمجید قرار داد. وی در سیاست هسته ای خود به خلع سلاح توجه کرد. سایر دولت های هسته ای باید تلاش بیشتری را در مسیری که اوباما آغاز کرد به انجام برسانند.
*با گذشت ۲ سال از توافق هسته ای ۱۴ جولای ۲۰۱۵ میان ایران با کشورهای ۱+۵ موسوم به «برجام» (JCPOA)، برخی معتقدند که این توافق از ضعف اوباما نشأت می گرفت؛ در حالیکه سایرین استدلال می کنند که اوباما با «برجام» موفق شد فعالیت های هسته ای ایران را متوقف کند. ارزیابی شما از «برجام» چیست؟
آنچه در این خصوص مهم است معاهده‌ای است که با مذاکره میان کشورهای مستقل به انجام رسیده و خواسته های طرف های مرتبط را مورد توجه قرار داده است. رایزنی ها برای تحقق برجام میان ۷ کشور به انجام رسید و همه طرف ها از آن متنعم شدند؛ چرا که کسی درباره چیزی که منافعی برایش نداشته باشد، توافق نمی کند. لذا این توافق حاصل مذاکره ایران با ۶ طرف مذاکره بود. هم ایران و هم جامعه بین الملل از این توافق سود بردند.
می دانم که ابهاماتی درباره آینده توافق هسته ای وجود دارد؛ لیکن دیدگاه من این است که برجام در طول این 2 سال توانسته است کارکرد خود را نشان داده و از بروز شرایط بد برای همه طرف ها جلوگیری کند. اکنون نیز همه باید برای حفظ این توافق تلاش کنند.
*آینده برجام در دوران ریاست جمهور ترامپ را چگونه می‌بینید؟
* فکر می کنم در حال حاضر، افراد زیادی وی را برای بیرون رفتن از توافق مذکور و یا برهم زدن آن ترغیب می کنند. اما با توجه به سیاست منطقه‌ای ترامپ و تمایل وی به عربستان که به عقیده من ثبات و آرامشی را هم به همراه نمی آورد؛ احتمال بروز تنش هائی در برجام وجود داردبا توجه به سیاست منطقه ای ترامپ و تمایل وی به عربستان که به عقیده من ثبات و آرامشی را هم به همراه نمی آورد؛ احتمال بروز تنش هائی در توافق وجود دارد. دولت ترامپ به تحریم های خاص علیه ایران ادامه می دهد اما روند به سوی حل مشکلات فیمابین و اجرای توافق مذکور در حرکت خواهد بود. هسته اصلی تعهدات برجام رو به اجرائی شدن و حصول اطمینان از عدم نقض توافق توسط طرفین خواهد گماشت.
نگرانی من این است که اکنون زمان حساسی در سیاست کشور آمریکا است؛ چرا که ترامپ به صورت یکجانبه از توافق آب و هوائی پاریس علیرغم توصیه های اعضای کابینه اش بیرون آمد؛ اما حدس می زنم تا جائیکه این روند به رویاروئیِ آشکار تبدیل نشده باشد، می توان آن را از تیتر نخست مطبوعات دور نگه داشت و در نتیجه راهی برای حل و فصل آن نیز پیدا کرد.
*اگر دولت ترامپ برجام را نقض کند، چه اتفاقی روی می دهد؟
به لحاظ قانونی، هر یک از طرف ها می توانند نقض برجام توسط طرف دیگر را به شورای امنیت گزارش کنند که البته گزینه سنگین و پرهزینه ای است. کمیسیون مشترک برجام در ایران نیز موارد احتمالی نقض توافق را مورد بررسی قرار می دهد. ترامپ از منظر قوانین و مقررات نمی تواند توافق را نقض کند. ایران می تواند ادعای عدم پیروی آمریکا از برجام را اعلام کند. به نظر من، اصل برجام برجای می ماند و منافع طرف های آن را برآورده می‌کنداصل توافق برجای می ماند و منافع طرف های آن را برآورده می کند.
اگرچه در این مسیر ممکن است مشکلات فنی پیش بیاید؛ اما هیچ کدام نمی توانند کلّیت برجام را به شکست بکشاند؛ لذا توافق پابرجامانده و طرف های مرتبط نیز آن را به اجرا درمی آورند. البته هر یک از طرفین ممکن است چالش هائی را در این مسیر مطرح کنند؛ اما من امیدوارم که
