واشنگتن به هیچ وجه حاضر به نابودی سود کلان حاصل از تولید مواد مخدر در افغانستان نیست، زیرا این سود علاوه بر اینکه آمریکا را به هدف حضور در منطقه خطر رسانده، این حضور را تثبیت هم کرده است.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- بنفشه اسماعیلی: افغانستان کشور درگیر بحران‌های مختلف است، در ظاهر قضیه چنین بحران‌هایی پای نظامیان خارجی را به این کشور کشانده و یکی از پدیده‌های مورد اختلاف در سطح داخلی و خارجی مسئله موادمخدر افغانستان است، چیزی که آمریکا به زعم خود پای ده‌ها کشور غربی را برای مبارزه با آن و همچنین مبارزه با تروریسم به این کشور باز کرد.
براساس اطلاعات اداره مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، افزایش قاچاق مواد مخدر سالانه موجب مرگ حدود ۱۰۰ هزار نفر می شود. همچنین قاچاق موادمخدر موجب تقویت مالی تروریست ها و توسعه شبکه های افراط گرایی می شود که امنیت و صلح را تهدید می کنند. در چنین شرایطی تحکیم تلاش های جامعه بین المللی تنها راه مقابله با تولید و قاچاق موادمخدر از مبدا افغانستان است.
اکنون که حدود ۱۶ سال از حضور هزاران نظامی غرب به افغانستان می‌گذرد، آمارهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد که میزان تولید و قاچاق موادمخدر بیشتر از ۱۰۰ برابر نسبت به سال ۲۰۰۱ (سال آغاز مبارزه آمریکا با این مواد افیونی) رسیده است. تولید موادمخدر در سال ۲۰۱۵ حدود ۳۳۰۰ تن بود اما امسال براساس اعلام رسمی، به ۴۸۰۰ تن رسیده و حجم بالای تولید و قاچاق موادمخدر ضمن اینکه مشکلات زیاد اجتماعی و سیاسی در افغانستان را به بار آورده زمینه‌ساز افزایش نگرانی کشورهای منطقه به ویژه کشورهای که بیشتر قربانی آن شده مانند ایران را برانگیخته است.
سابقه رشد کشت و تولید مواد مخدر به عنوان کشت پر سود در افغانستان به دوران شکست دولت طرفدار اتحاد جماهیر شوروی در سرزمین افغان ها برمی گردد، یعنی زمانی که در عمل ساختارهای رسمی در افغانستان فرو پاشید و در تمام مدتی که جنگ برای اخراج اشغالگران دولت کمونیست شوروی جریان داشت، کشت مواد مخدر به مانند سرطان ریشه دواند و با استقرار گروه طالبان در صحنه سیاسی افغانستان رشدی مضاعف یافت و تا امروز این معضل برای همسایگان و جامعه بین المللی نگرانی هایی جدی ایجاد کرده است.
هرچند در اوایل حکومت طالبان تولید مواد مخدر افزایش یافت، اما با سرعت گرفتن روند استحکام ساختار سیاسی طالبان و شکل گیری تشکیلات حاکمیتی و تبدیل شدن این گروه مسلح به یک دولت مستقر و مسلط بر بیشترین بخش خاکی افغانستان تلاش کردند چهره دولت خود را در عرصه بین المللی بهبود بخشند.
حکومت طالبان برای عرضه چهره ای موجه، مسئول و توانمند برای مدیریت افغانستان به جامعه جهانی و در پاسخ به بخشی از فشارهای بین المللی در اواخر سال ۲۰۰۰ میلادی فرمان ممنوعیت کشت و تولید مواد مخدر را صادر کرد و جالب آن که این دستور میزان تولید را به شدت کاهش داد و آن دسته از مصرف کنندگان مواد مخدر که هنوز زنده هستند؛ افزایش یکباره قیمت مواد را در اوایل دهه ۸۰ خورشیدی کاملا به خاطر دارند.
اما در سال ۲۰۰۱ میلادی وقتی آمریکا و هم پیمان هایش به بهانه خودداری دولت طالبان از تحویل «اسامه بن لادن» به عنوان مظنون اصلی حملات ۱۱ سپتامبر با شعار ریشه کنی تروریست به افغانستان هجوم آوردند؛ دوباره کشت و تولید مواد مخدر در این کشور روند صعودی به خود گرفت و جالب آن که هرگز از آن روز تا امسال این نکته بدیهی که فروش مواد منبع درآمد تروریست هاست مورد توجه غربی ها قرار نگرفت.
با حضور نظامیان آمریکا و ناتو در افغانستان و گذشت هر سال کشت و تولید مواد مخدر بصورت چشم گیری در پهنه این کشور افزایش یافت و جالب آن که بیشتر این مناطق با محل حضور فیزیکی نظامیان انگلیس و آمریکا که برای مبارزه با طالبان می جنگیدند، منطبق بود.
براساس گزارش دفتر سازمان ملل متحد در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان استان هلمند مرکز اصلی تولید مواد مخدر شمرده می شود و گزارش ها حاکی است که ۶۰ درصد کل مواد مخدر افغانستان در این استان کشت و تولید می شود. پیش از خارج شدن نظامیان خارجی از افغانستان در سال ۲۰۱۴ یکی از بزرگترین پایگاه نظامی انگلیس و آمریکا در استان هلمند، در منطقه به نام «شورابک» ساخته شده بود.
بیشترین کشت و تولید مواد مخدر آن هم در اطراف یکی از بزرگترین پایگاه نظامیان خارجی در افغانستان شک و تردیدهای جدی را در محافل سیاسی و افکار عمومی این کشور در مورد دست داشتن نظامیان خارجی در کشت و قاچاق این مواد سود آور بوجود آورده است.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که در آن سال ۵ هزارو ۵۰۰ تن مواد مخدر در افغانستان تولید شده است و این تولید در سال بعد به ۶ هزار و ۴۰۰ تن رسید. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در گزارش خود افزود که در سال ۲۰۱۳ نزدیک به ۱۰۰ هزار هکتار زمین در استان هلمند زیر کشت خشخاش رفته بود. در سال ۲۰۱۵؛ یعنی یک سال بعد از خروج نیروهای آمریکایی و کاهش نظامیان ناتو و استقرار دولت وحدت ملی افغانستان، میزان تولید مواد مخدر در افغانستان ۳ هزار و ۲۰۰ تن گزارش شد و این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۴ هزار و ۸۰۰ تن رسید. اما وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و دفتر سازمان ملل متحد در کابل، بعد از آن که راهبرد جدید نظامی آمریکا را برای افغانستان اعلام کردند، گفتند که در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۳۲۸ هزار هکتار زمین در افغانستان زیر کشت خشخاش رفته که نسبت به سال قبل آن، ۶۳ درصد افزایش را نشان می دهد.
«مارک کولن» نماینده دفتر سازمان ملل متحد در بخش مبارزه با مواد مخدر چندی قبل در نشستی خبری در کابل گفت که تنها در استان «هلمند» ۶۳ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین زیر کشت خشخاش رفته که ۷۹ درصد نسبت به سال قبل آن افزایش یافته و این به آن معناست که نصف خشخاش افغانستان تنها در استان هلمند کشت شده است. نماینده سازمان ملل متحد در این نشست افزود که رقم تولید در هر هکتار به ۲۷.۳ کیلوگرم رسیده که نسبت به سال ۲۰۱۶، ۱۵ درصد بیشتر شده و میزان تولید به مرز ۹ هزار تن رسیده و این میزان تولید بیشترین سطح تولید در تاریخ افغانستان است.
برخی از کارشناسان افغان بر این باورند که نظامیان خارجی مستقر در افغانستان در کشت تولید و قاچاق مواد مخدر سهم فعال دارند. آنها همچنین اعلام کردند که استان های «قندهار»، «هلمند» و «ارزگان» خود زمین هایی تحت کشت خشخاش دارند که به رغم در تیررس بودن نیروهای خارجی بدون هیچ مشکلی محصولاتش برداشت می شوند. کشاورزان محل مدعی هستند که بالگردها و هواپیماها شبانه روز در استانشان فرود می آیند و با بارگیری مواد مخدر دوباره محل را به سمت مقاصد نامعلومی ترک می کنند.
گسترش زمین های زیر کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر را یک برنامه آمریکایی در افغانستان می خواند و سابقه شروع کشت خشخاش و تشویق به تولید مواد مخدر را در هلمند به خارجی ها در سال ۱۳۶۴ خورشیدی ارجاع می دهد و معتقد است که اکنون نیز با پشتیبانی آنها ادامه دارد.
این کارشناسان بر این باورند که خارجی ها به ویژه آمریکایی ها از کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان سود می برند و اگر دست آمریکایی و نظامیان ناتو در پشت کشت و قاچاق مواد مخدر نباشد، چگونه امکان پذیر است که مواد مخدر این کشور از اروپا سر درآورد. زیرا ارسال مواد مخدر افغانستان به اروپا در این حجم از توان قاچاقچیان محلی خارج است. هواپیماهای نظامی خارجی که بدون هیچگونه نظارت و بازرسی دولت افغانستان به این کشور وارد یا خارج می شوند، برای انتقال کالاهای غیر قانونی از جمله مواد مخدر می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
از این می توان به این جمع بندی رسید که کشت مواد مخدر در ۱۶ سال گذشته افزایش یافته است و بیشترین بخش مواد مخدر افغانستان در استان هایی کشت و تولید می شود که نظامیان انگلیسی و آمریکایی در آن حضور گسترده داشته اند.
اکنون پس از نزدیک به ۱۷ سال از گسترش منظم کشت و تولید مواد مخدر در ماه های اخیر آمریکا و ناتو اعلام کرده اند که در مبارزه علیه مواد مخدر جدی عمل خواهند کرد و در همین ارتباط نیز چندین حمله هوایی علیه اماکنی را اجرا کردند که مدعی بودند کارخانه های تولید مواد مخدر است.
همان طور که سوابق نشان داده، آمریکا از هر اقدامی حداقل دو نوع سود را می‌برد که واشنگتن این طرح را با حضور در افغانستان به خوبی اجرا کرده است. افغانستان بزرگ ترین کشتزارهای موادمخدر را دارد، که بیشتر در دو نوع منطقه قرار دارند. بخش اول کشتزارها در مناطق تحت کنترل طالبان است. طالبان پس از حضور آمریکا مجوز کشت این مواد افیونی را صادر و از آن جهت تأمین نیازهای خود حمایت کرد و حتی به کشاورزان به صورت مستقیم و غیرمستقیم وام داده و می‌دهد. بخش دیگر کشتزارها در مناطق جنگی و یا مناطق تحت کنترل نظامیان خارجی است، مناطقی که دولت افغانستان در آن یا تسلط نداشته و یا جرات پرده‌برداری از رویدادهای تلخ آن را ندارد
شرایط کشت در هر دو نوع منطقه آن چنان فرقی ندارد، زیرا حامیان تولید موادمخدر در تمام مناطق بیشتر گروه‌های مافیایی خارجی، تروریست‌ها و نظامیان خارجی بوده و راه‌های خروج و انتقال فرآورده‌های آن به خارج از کشور نیز چند راه مشخص است. انتقال موادمخدر از طریق کشورهای حاشیه خلیج فارس به بخش‌هایی از اروپا، انتقال آرام موادمخدر از طریق پاکستان به کشورهای هند و کشورهای همسایه آن، انتقال هوایی موادمخدر به بخش‌هایی از اروپا و آمریکا از فرودگاه‌های نظامی نظامیان خارجی در ولایت‌های مختلف افغانستان راه‌های رسمی و شناخته‌ای اند که با حمایت آمریکا ایجاد و توسط گروه‌های مافیایی این انتقالات صورت می‌گیرد. بنابراین این مسئله که کشتزارهای مواد مخدر افغانستان در کدام منطقه و تحت کنترل کدام گروه است در ماهیت موضوع هیچ تفاوتی ندارد، حاصل آن تحمیل ضررهای جبران ناپذیر این مواد افیونی به بشریت و ایجاد و ادامه بی‌ثباتی در افغانستان و منطقه است.
آمریکا با سودی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال حاصل از مواد مخدر افغانستان به راحتی بحران کشورهای اسلامی را مدیریت، تروریست‌ها را حمایت و اقدام به براندازی دولت‌های اسلامی می‌کند، ضمن اینکه سازمان‌های اطلاعاتی، نظامی و حتی بخش‌هایی از دولت آمریکا از ناحیه همین سود تغذیه می‌شود. به نظر می رسد واشنگتن به هیچ وجه حاضر به نابودی این سود کلان نیست، زیرا این سود علاوه بر اینکه آمریکا را به هدف حضور در منطقه خطر رسانده، این حضور را تثبیت هم کرده است. بنابراین ناتو و واشنگتن موادمخدر افغانستان را به خوبی مدیریت و حداقل به بهترین وجه از آن استفاده کرده و نیازی به مبارزه با این سود نمی‌بیند.
این در حالی است که برخی از فرماندهان محلی و مقامات دولتی افغانستان هم در تجارت موادمخدر این کشور سهیم هستند. این افراد ذی‌نفوذ محلی بیشتر در مناطق ناامن فعالیت کرده و در کنار برخی از افراد مسلح غیرمسئول و گروه‌های تروریستی به تجارت موادمخدر و کسب سود و درآمد از این طریق می‌پردازند.
این وضعیت اکنون به جایی رسیده که افغانستان ۹۳ درصد کل موادمخدر جهان را تولید می کند و تقریباً در سراسر این کشور خشخاش کشت می شود. اراضی افغانستان در حالی زیر کشت خشخاش می رود که نظامیان آمریکایی حضور گسترده ای در این کشور دارند، اما هیچ مبارزه موثری علیه کشت این گیاه، تولید و قاچاق مواد مخدر انجام نمی دهند. از سوی دیگر مواد مخدری که در افغانستان تولید می شود به کشورهای همسایه از جمله روسیه از راه آسیای میانه، ایران و... قاچاق می شود و به همین دلیل آمریکا با آن مبارزه نمی کند تا مقابله ای با حضور این بلای خانمان سوز در این کشورها نکرده باشد.
از همین رو مقام های روس بارها از عملکرد آمریکا و نیروهای غربی در افغانستان از جمله حمایت توام با سکوت از تولید و قاچاق موادمخدر در این کشور انتقاد کرده اند. روسیه به تازگی باتوجه به افزایش قابل توجه تولید، کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، در بیانیه ای خودداری آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از مبارزه با این پدیده را بسیار مشکوک و حیرت آور خواند.
اما جای تأمل است که افغانستانی‌ها و کشورهای منطقه تا چه زمانی با پیامدهای موادمخدر دست و پنجه نرم خواهند کرد که بدون شک پاسخ آن روشن است، تا زمانی که آمریکا تولید و قاچاق موادمخدر افغانستان را سود خود دانسته و از ناحیه آن تمام نیازهای مالی خود را برآورده کند. به نظر می رسد کشورهای منطقه به ویژه کشورهای که بیش ترین پیامدهای تلخ تولیدات موادمخدر افغانستان را می‌چشند باید روی چگونگی مبارزه با موادمخدر و قطع منافع کلان آمریکا از ناحیه این مواد افیونی به اجماع برسند، در غیر آن نباید انتظار کاهش تولیدات مواد مخدر افغانستان را داشته باشیم.
