یکی از دلایل اعتراض اخیر کامیون‌داران، در کنار نرخ‌های غیرواقعی کرایه، تخلفات گسترده در پایانههای بار، دریافت کمیسیونهای غیرواقعی و زیرمیزی و حضور بی‌شمار واسطه‌گران در پایانه‌ها است که معتقدند حق راننده به راحتی ضایع می‌شود.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرگزاری فارس، اعتراضات اخیر کامیون‌داران در برخی استان‌ها که امروز وارد نهمین روز خود شده است، چند دلیل عمده دارد که در این‌باره می‌توان به نرخ‌های غیرواقعی کرایه حمل، افزایش قیمت لوازم یدکی پس از نوسانات ارزی، عدم محاسبه قیمتهای حمل بار به صورت تن بر کیلومتر و نه توافقی و مهم‌تر از همه رانت‌خواری و واسطه‌گری و دریافت کمیسیونهای سنگین از رانندگان در پایانههای بار و توسط شرکتهای حمل و نقل، اشاره کرد.
اغلب راننده‌ها و مالکان کامیون معتقد هستند، در پایانههای بار به آنها اجحاف می‌شود، بار‌های خوش‌قیمت با دریافت حق واسطه‌گری و زیرمیزی ارائه می‌شود و شرکتهای حمل و نقل کمیسیونهای سنگین و زیرمیزی دریافت می‌کنند.
پیش از این، یکی از همین راننده‌ها به عنوان نماینده قشری از رانندگان استان کرمان از تخلفات گسترده شرکتهای حمل‌‌‌و‌نقل در بارنامه انتقاد کرد و به فارس گفت: سهم‌خواهی زیاد شرکتهای حمل و نقل در بارنامه‌ها و دریافت‌های غیرقانونی برای راننده‌ها و کامیون‌داران مشکل‌ساز شده است.
به گفته این راننده کامیون، متأسفانه بر عملکرد شرکتهای حمل و نقل نظارت کافی وجود ندارد، شرکتهای حمل و نقل ضوابط تأسیس سختی دارند، اما سودجویان این ضوابط را با روش‌های قانونی دور می‌زنند، تا در قالب واسطه‌گری، سود‌های کلان به جیب بزنند.
وی گفته بود، باید حتماً در کنار ضوابط تأسیس شرکتهای حمل و نقل، «ضوابط بهره‌برداری شرکتهای حمل و نقل» هم قرار گیرد و نظارت سخت‌گیرانه وجود داشته باشد؛ یعنی در همه عمرِ این شرکت حمل و نقل، باید ضوابط جاری و نظارت وجود داشته باشد.
به گفته این راننده کامیون، در حال حاضر متأسفانه به محض تأسیس شرکت حمل و نقل این ضوابط بی‌رنگ می‌شود؛ باید طوری باشد که نیازمندی‌های اولیه برای تأسیس شرکت حمل و نقل جاری باشد و در غیر این صورت مجوز فعالیت شرکت حمل و نقل لغو شود که متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد؛ دو بند اصلی تأسیس شرکتهای حمل و نقل در مراکز استان، این است که تأسیس کننده باید 12 دستگاه کامیون ملکی و 5000 مترمربع زمین ملکی یا اجاره‌ای ارائه دهد؛ حال عده‌ای سودجو و واسطه‌گر از 12 کامیون‌دار خواهش می‌کنند که اسناد کامیون را به نام مؤسس شرکت کنند و 5000 مترمربع زمین هم قانون اجازه داده است در دوره 5 ساله اجاره کند، حال آنها قرارداد اجاره هم در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌کنند، اراضی را به نمایندگان سازمان راهداری معرفی می‌کنند و پس از اخذ مجوز از سازمان راهداری، قرارداد زمین را فسخ می‌کنند و اسناد کامیون‌‌ها را هم با نام مالک اصلی بر می‌گردانند.
این راننده کامیون می‌گوید، در این شرایط این فرد پس از اخذ مجوز، دلال می‌شود و در پایانه‌ای بار، واسطه‌گر می‌شود و این از مشکلات اصل راننده‌ها است؛ راننده‌ها می‌گویند، شرکتهای حمل و نقل فقط دلالی می‌کنند، هیچ اهمیتی هم به سرمایه راننده نمی‌دهند، هر روز در کرایه توافقی نرخ را می‌شکنند، نرخ کف را می‌شکنند و مناقصه‌ای که هرگز نرخ پایه‌ای در آن وجود نداشته باشد، هر روز تکرار می‌شود و راننده زیان آن را می‌بیند؛ دلال بار هرگز کف قیمت را ارائه نمی‌دهد، فقط قیمتی ارائه می‌دهد و بر اساس عرضه کم و تقاضای بالا، مدام قیمتهای کرایه شکسته می‌شود.
این راننده کامیون، فرسودگی تشکل‌های صنفی را از دیگر مشکلات راننده‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: اصناف ما نتوانسته‌اند ارتباط درستی بین ما و دولت ایجاد کنند، نتوانسته‌اند گلایه‌ها و نظرات ما را به دولت منتقل کنند، بنابراین ضرورت دارد، کسانی که مایل به شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن هستند، دارای تحصیلات دانشگاهی باشند و در صورت انتخاب حداکثر دو دوره متوالی متصدی شکل صنفی کارگری یا کارفرمایی باشند.
وی گفت: ما رانندگان، از کانون انجمن‌های صنفی کارگری رانندگان سراسر کشور به شدت گله داریم، اینها در همین شرایط سخت اقتصادی مردم، با مدیران دو تابعیتی خود، هیچ‌گاه به فکر رفع مشکل راننده‌ها نبوده‌اند.
* دلال‌ها بازار بار در پایانههای بار را می‌چرخانند
یکی دیگر از رانندگان استان هرمزگان در این‌باره می‌گوید: دلال‌ها، بازار بار در پایانههای بار را می‌چرخانند، پول‌های گزاف می‌گیرند و بار می‌فروشند و مسئولان هم هیچ نظارتی ندارند؛ ما خود اعتراضات خود را به صورت مکتوب به همه ارگان‌‌های متولی، نماینده‌های مجلس، استاندار، اداره راه و غیره فرستاده‌ایم، اما جوابی نشنیده‌ایم.
به گفته این راننده کامیون با 50 درصد جانبازی که دکتر هم گفته است، هرگز نباید پشت ماشین سنگین بنشیند، این همه ظلم را تحمل کند، تا فقط عده‌ای واسطه‌گر این وسط خون راننده‌ها را در شیشه کنند؛ «ما که می‌دانیم با این درآمدهای کم و هزینه‌‌های سنگین، آخرش هم از پس قسط‌های سنگین این تریلی‌ها بر نمی‌آییم و باید بفروشیم و بزنیم به دریا تا زن و بچه‌هایمان گرسنه نمانند».
این راننده کامیون می‌گوید: ما آماده خدمت‌رسانی به کشور هستیم، اما اجازه خدمت نمی‌دهند، ولی دلالان بدون هیچ مشکلی در حال کسب درآمدهای کلان و غیرمشروع از این محل هستند.
بنابراین گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به عنوان حاکمیت صنعت حمل و نقل جاده‌ای کشور وظیفه نظارت بر شرکتهای حمل و نقل و پایانههای بار را بر عهده دارد، اما طبق گفته اغلب راننده‌ها و کامیون‌داران، نظارت‌های سازمان راهداری فراموش شده است، تا دلالان به خوبی در پایانههای بار رشد کنند و جیب راننده‌های زحمت‌کش را با سودجویی مطلق خالی کنند.
در این‌باره سازمان راهداری وظیفه دارد، در کنار رسیدگی به شکایات راننده‌ها و کامیون‌داران در مورد تخلف شرکتهای حمل و نقل و پایانههای بار، نسبت به اجرای نظارت‌های محسوس و نامحسوس تلاش بیشتری داشته باشد و شرکتهای متخلف را بدون اغماض در کمیسیون ماده 12 جریمه و اعمال قانون کند.
خبرگزاری فارس منتظر دریافت توضیحات وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره نحوه رسیدگی به قانون‌شکنی پایانههای بار است.
انتهای پیام/
