۷ماه از ابلاغ اصلاحیه قانون چک ازسوی بانک مرکزی می‌گذرد و نه تنها مردم اطلاع دقیقی از مفاد این بخشنامه برای رسیدن به حقوق خود ندارند،بلکه شعب بانکی نیز توجهی به متن دستورالعمل اجرایی ندارند.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرنگار مهر، آبان ماه سال ۹۷ بود که قانون چک بالاخره پس از ماندگاری در ایستگاههای متعدد در مجلس شورای اسلامی و تردد میان دولت و پارلمان تصویب و برای اجرا به نظام بانکی ابلاغ شد. این قانون بیم‌ها و امیدهای بسیاری را در دل فعالان اقتصادی و دارندگان اصیل دسته چک که از آن به عنوان یک ابزار کارآمد در نقل و انتقالات مالی استفاده می‌کردند؛ ایجاد کرد تا اعتبار از دست رفته این ورقه بهادار را که به مرور زمان با کاهش در معاملات روبرو شده بود، بازیابند.
در واقع، اصلاحیه قانون چک آنقدر مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان مسائل اقتصادی، آن را به عنوان یک جهش در اصلاحات مورد نیاز نظام بانکی می‌دانند و به این امر اذعان دارند که اکنون، یک قانون تقریباً بی عیب و نقص از چک در اقتصاد ایران جاری است که تقریباً گردش ۱۸۰ درجه نسبت به قانون قدیمی آن داشته است.
با این وجود، هنوز هم موضوع چک برگشتی یکی از مباحث پرطرفدار در جمع‌های خانوادگی است و خاطرات زیادی از افرادی مطرح می‌شود که به راحتی آب خوردن، چک‌های دریافتی از بدهکارانشان برگشت می‌خورد و به محض اینکه اعتراضی هم از سوی دارنده چک به فرد خاطی اعلام می‌شد، شکایت را به عنوان یک راهکار پیش روی زیان دیده از محل چک بلامحل، برای رسیدن به حق و حقوق خود مطرح می‌کردند؛ در حالی که مطابق با قانون قدیم چک، طرح شکایت در محافل قضائی، در گام اول فرد شاکی را از رسیدن به حداقل ۳.۵ درصد از رقم درج شده در چک، محروم می‌کرد و در کنار آن، ۴.۵ درصد مبلغ چک هم باید بابت تجدیدنظر کنار گذاشته می‌شد.
نکته حائز اهمیت این است که در قانون قدیم چک، دارنده چک برگشتی اگر هم وکیل برای پیگیری کارش در محاکم قضائی داشت، حداقل ده درصد هم باید سهم وکالت وی را می‌پرداخت و اینگونه بود که حداقل برای یک چک ده میلیونی، فرد زیان دیده باید ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه می‌کرد، تا بلکه بتواند به حق و حقوق چک برگشتی برسد.
چک برگشتی در چه شرایطی در محافل قضائی قابلیت پیگیری دارد؟
اما بر اساس قانون جدید چک، شکل پیگیری قضائی به کلی عوض شده و این بار بدهکار است که باید دنبال طلبکار بدود. این گونه است که هر کسی می‌تواند بدون صرف هزینه گزاف، شکایت کند و در کمتر از یک ماه، به اجراییه برسد؛ اما یک نکته مهم وجود دارد و آن هم اینکه، مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی و البته ضوابط دستگاه قضائی، بانک باید حتماً یک شماره را بر روی گواهینامه عدم پرداخت درج کند تا کار از طریق مراجع قضائی و دادگاه‌ها، به جریان بیفتد و قابل پیگیری باشد، در غیر این صورت قوه قضائیه شکایت را بررسی نخواهد کرد.
بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد که تقریباً در هیچیک از بانک‌های کشور، این دستورالعمل اجرایی از سوی بانک مرکزی به درستی پیاده‌سازی نمی‌شود و بنابراین اگرچه قانون بسیار مترقی و خوبی در دست اجرا است، اما اشکال در نحوه اجرایی شدن دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی در شعب بانکی موجب شده مردم گاهاً از مزایای آن برخوردار نشوند و حتی برخی هم، اطلاعی از این موضوع ندارند.
بانک‌ها اطلاعی از ضرورت صدور کد رهگیری ندارند!
کارمند یکی از شعب بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: تقریباً بیش از ۹۹ درصد شعب بانکی دستورالعمل بانک مرکزی در مورد قانون جدید چک را اجرا نمی‌کنند و مردم هم چون اطلاعی از مفاد آن ندارند، مطالبه گری بسیار پایینی از باجه نشینان دارند تا بلکه بتوانند در محاکم قضائی و مقابل صادرکننده چک بلامحل، حق و حقوق خود را بستانند.
وی افزود: متأسفانه نظارت دقیقی هم از سوی بخش نظارتی بانک مرکزی بر روی اجرای دقیق این بخشنامه صورت نمی‌گیرد و بنابراین قانون نیز به خوبی اجرا نمی‌شود.
بانک مرکزی: الزام درج کد رهگیری بر روی چک برگشتی را ابلاغ کردیم، بانک‌ها اجرا نمی‌کنند!
تماس خبرنگار مهر با بخش نظارتی بانک مرکزی در خصوص پیگیری این موضوع در قالب یک شهروند، تنها به یک جمله به عنوان پاسخ رسید. یکی از اپراتورهای بخش پاسخگویی مستقر در شماره تلفن‌های نظارتی درج شده در سایت بانک مرکزی در پاسخ به مساله عنوان شده از سوی خبرنگار مهر، به این جمله بسنده کرد که بانک مرکزی موضوع الزام در درج کد رهگیری را به بانک‌ها ابلاغ کرده و اگر کوتاهی صورت می‌گیرد، از سوی شعب بانکی است و مسئولیتی متوجه بانک مرکزی نیست.
این در حالی است که به نظر می‌رسد نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌ها و قوانین ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از جمله وظایف ذاتی بخش نظارتی بانک مرکزی است که متأسفانه مدتها است در پاسخگویی به عرصه رسانه نیز، هیچ عکس العملی ندارد و ابهامات طرح شده از سوی خبرنگاران را چندان حائز اهمیت در وظایف خود نمی‌داند.
اصلاحیه قانون چک دقیقاً در مورد کد رهگیری چه می‌گوید؟
در متن این قانون آمده است: «به موجب مواد ۴ و ۵ اصلاحیه قانون چک به نحو اطلاق و ناظر بر کلیت قانون چک سال ١٣٥٥ و اصلاحات بعدی آن، مقرر شده که چک‌هایی که بر روی گواهی نامه عدم پرداخت آن کد رهگیری درج نشده باشد در مراجع قضائی و ثبتی قابل ترتیب اثر نیست. با این وصف مراجع قضائی مکلف شده‌اند که از ترتیب اثر دادن به کلیه دعاوی کیفری و حقوقی و درخواست‌های صدور اجراییه مبتنی بر گواهی نامه‌های عدم پرداختی که کد رهگیری نداشته باشند، خودداری کنند و مراجع ثبتی نیز موظف شده‌اند از پذیرش درخواست صدور اجراییه موضوع ماده ٢ قانون صدور چک خودداری نمایند که مسلماً مسئولیت ضرر و زیان ناشی از این امر با بانک می‌باشد.»
متأسفانه بانک‌ها با نوعی مصادره به مطلوب علت عدم انجام این تکالیف خود را عدم تهیه دستورالعمل و بخشنامه توسط بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، در حالی که این امر بنا به دلایل زیر غیرقابل توجیه و مغایر با منطق و مفهوم قانون صدور چک اصلاحی است. اگر به مفاد این قانون توجه کنیم چک‌های صادره موضوع این قانون به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. دسته اول، چک‌هایی است که اجرای مقررات قانونی در مورد آنها مستلزم تهیه دستورالعمل و یا آئین نامه توسط بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار و یا هیأت وزیران است که در زیر مجموعه این چک‌ها می‌توان از چک‌های الکترونیکی موضوع ماده ۱، چک‌های مشمول اعتبارسنجی موضوع ماده ۶ و چک‌های موردی موضوع تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحی یاد کرد. این دسته از چک‌ها قطعاً نیاز به دستورالعمل یا آئین نامه دارد.
کد رهگیری در چک برگشتی نداشتید، بر علیه بانک مقصر شکایت کنید!
دسته دوم چک‌ها، چک‌هایی است که اجرای مقررات این قانون به آنها منوط به تهیه دستورالعمل و یا آئین نامه و یا بخشنامه نگردیده است که این دسته از چک‌ها، چک‌هایی هستند که از فردای لازم الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند و در صورت عدم داشتن موجودی یا کسری موجودی، بانک مکلف است که بدون هر گونه عذر و بهانه‌ای طبق مواد ۴ و ۵ و ۵ مکرر قانون اصلاحی چک به درخواست دارنده، نه تنها گواهی نامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری صادر نماید بلکه بلافاصله مراتب عدم پرداخت را به صورت برخط به کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعلام تا این مراجع نسبت به مسدودی حساب صادر کننده یا نماینده و همچنین عدم افتتاح هرگونه حساب جدید یا صدور کارت جدید و عدم هرگونه اعطای تسهیلات و ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی اقدام نمایند.
از آنجایی که جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست و قانونگذار نیز هیچ عذر و بهانه‌ای برای عدم انجام تکالیف در خصوص این قبیل چک‌ها برای سیستم بانکی قائل نشده است، در صورت عدم درج کد رهگیری بر روی گواهی عدم پرداخت و نیز عدم امکان طرح دعاوی و یا اقدام ثبتی توسط دارنده به شرح فوق، در صورت ورود هرگونه ضرر و زیان به دارنده و یا اشخاص ثالث آنها می‌توانند با استناد به تبصره ۵ ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون اصلاحی چک و همچنین ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۲۵ قانون نظام پولی و بانکی کشور، بر علیه بانک قاصر مبادرت به طرح دعوا جبران ضرر و زیان و یا شکایت انتظامی نمایند که قطعاً در این صورت مسئولیت بانک سنگین خواهد بود.
متن کامل قانون اصلاح قانون صدور چک را اینجا بخوانید.
