در قرارداد میان ایران و توتال، سهم شرکای چینی و شرکت توتال حدود 80 اما سهم ایران کمتر از 20 درصد است؛ این در حالیست که در موردی مشابه قراردادی که با عربستان سعودی معقد شده است، سهم توتال 37.5 و سهم عربستان 62.5 درصد است.
به گزارش تیترآزاد به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احمد نوروزی؛ کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه امام صادق(ع) و عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی طی یادداشتی نوشت: ذخایر و منابع موجود نفت و گاز در ایران و نیاز مبرم به سرمایه و تکنولوژی به منظور بهره‌برداری از این منابع و ایجاد ارزش افزوده فرصت مناسبی را برای طیف‌های مختلفی از شرکتهای نفتی بین‌المللی به‌منظور سرمایه‌گذاری در ایران فراهم آورده است.
توافق اخیر صنعت نفت کشور با شرکت فرانسوی توتال را تنها در صورت وجود شرایط خاص می‌توان بزرگترین قرارداد گازی بعد از برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران دانست که بر اساس الگوی جدید قرار دادهای نفتی به امضاء می‌رسد.
به این صورت که این توافق در صورت مدیریت صحیح، پیش‌بینی و مدیریت مخاطرات احتمالی از قبل، می‌تواند نویدبخش خبرهای خوب دیگری در صنعت نفت کشور باشد و در غیر این‌صورت نه‌تنها اعتماد مجدد به این شرکت‌ها باعث ترقی صنعت نفت در کشور نخواهد بود، بلکه تجربه‌های تلخ گذشته‌ای نه‌چندان دور را تکرار می کند.
با توجه به شرایط کلی حاکم بر اوضاع سیاسی منطقه، چنین توافقی تبعات گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی خواهد داشت. در سطح بین‌المللی ورود یک سرمایه‌گذار و توفیق وی در زمینه همکاری مشترک با جمهوری اسلامی ایران، فتح بابی برای تعامل بیشتر و گشایش درهای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز کشور برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی خواهد بود. از طرفی دیگر نیز دور از انتظار نخواهد بود که این حرکت به‌دلیل فرصت‌های احتمالی که برای کشور فراهم خواهد آورد، تحریم‌های جدیدی را از جانب قدرت‌های جهانی بر علیه ایران به‌دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی یک توافق اصولی و حساب شده در سطح ملی می تواند باعث تقویت تولید ملی ازحیث انتقال سرمایه و انتقال تکنولوژی تولید شود اما باید در نظر داشت قرارداد با توتال چنین ویژگی‌هایی را داشته است یا خیر.
حقیقت این است که استقرار یک پروژه موفقیت آمیز در ایران را نمی‌توان در قالب یک فرآیند ساده تحلیل کرد. راه اندازی یک کسب و کار موفق توسط یک شرکت بین‌المللی طیف وسیعی از مشکلات را به همراه خواهد داشت. برخی از مشکلات را می توان به شرح زیر برشمرد:
در شرایط فعلی حاکم بر اوضاع سیاسی منطقه، این شرکت‌ها نیازمند کانال‌هایی مطمئن هستند که از طریق آنها بتوانند نیازهای محلی خود را به تأمین مالی پاسخگو باشند. در شرایط تهدید و تحریم و یا حتی در شرایطی که احتمال بازگشت تحریمها وجود دارد؛ بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر و بزرگ حاضر به ریسک کردن نبوده و شرکت سرمایه‌گذار ناچار به برقراری ارتباط با مؤسسات کوچک و با اعتبار پایین‌تر خواهند بود که این ارتباط قطعاً مشکلاتی را به‌دنبال خواهد داشت.
شرایط عدم شفافیت حاکم بر قراردادها و ملاحظاتی که در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه منابع طبیعی وجود دارد، می‌تواند موانعی را در مسیر سرمایه‌گذار خارجی در این عرصه ایجاد کند. گزارش‌های منتشر شده در مورد حکمرانی بر منابع طبیعی نیز حاکی از همین امر است که رتبه و نمره ایران را مبتنی بر شاخص چالش‌های مدیریت منابع طبیعی نشان می‌دهد.
طبق این گزارش جمهوری اسلامی ایران با نمره 38 از 100 در جایگاه 62 در بین کشورها قرار دارد.
اما سؤال اصلی در زمینه توافق اخیر مسئولان صنعت نفت کشور با شرکت توتال این است که «آیا توافق یاد شده صنعت نفت کشور را به اهداف عالی خود نزدیک خواهد کرد و یا اینکه صرفاً یک قرارداد است؟» به‌عبارتی دیگر «آیا می‌توان از این توافق به‌عنوان یک ابزار عملیاتی برای پیاده‌سازی الگوی کلان اقتصاد مقاومتی استفاده کرد؟»
لذا نگرانی‌ها در مورد این توافق، بخشی ناظر به خود شرکت توتال و بخشی دیگر ناظر به نحوه عقد قرارداد است.
نگرانیهای ناظر به خود شرکت توتال
عملکرد شرکت توتال در توسعه برخی از میادین هیدروکربنی کشور در دو دهه گذشته در میادین مشترک گازی با قطر ابهامات مهمی را به‌دنبال داشته است. مهترین انتقادات کارشناسان عبارتند از:
- عدم تولید از بزرگترین لایه گازی این میدان
- تولید از لایه‌های مستقل و عدم تولید از لایه‌های مشترک این میدان
- دوری چاه‌های حفاری شده از مرز[1]
ذی‌نفع بودن این شرکت از طرف قطری میادین مشترک و احتمال سوء استفاده از اطلاعات به‌دست آمده نیز نکته دیگری است که می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد.
از طرفی دیگر نیز بازگشت‌پذیر بودن تحریمها احتمال انصراف از ادامه کار را در صورت وضع تحریم‌های جدید علیه ایران و به بارآوردن خسارات سنگین بر پیکره صنعت کشور قوی‌تر می‌کند. طبیعی است که توتال نیز چنین ریسک بزرگی را مبتنی بر از دست دادن سایر زمینه‌های سرمایه‌گذاری خود به‌منظور حفظ ایران متحمل نخواهد شد و ایران برای قانع کردن توتال برای وارد شدن به چنین بازی پر ریسکی می‌بایست تضمین سنگینی به او بدهد.
طبیعی است که قبل از انعقاد هر نوع قراردادی می‌بایست توضیحات کافی در چهارچوب این ابهامات توسط مسئولین دست‌اندرکار ارائه شود.
نگرانیهای ناظر به نحوه عقد قرارداد
اولین مسأله سهم حدود 80 درصدی شرکای چینی و شرکت توتال و همچنین سهم 19.9 درصدی ایران است. این در حالیست که در موردی مشابه قراردادی که با عربستان سعودی معقد شده است، سهم توتال 37.5 و سهم عربستان 62.5 درصد است.[2]. دوره 20 ساله قرارداد نیز[3] دیگر نگرانی در این زمینه است که باعث بالاتر رفتن حساسیت موضوع شده است.
انتقاد هایی که به این رویکرد صورت می‌پذیرد تحت هیچ عنوان به معنی نفی سرمایه‌گذاری خارجی و حضور عوامل خارجی در عرصه‌های صنعتی کشور، علی‌الخصوص صنعت نفت کشور نیست بلکه هر حضور و مشارکتی را صحیح نمی‌شمارد. در الگوی ارائه شده توسط اقتصاد مقاومتی، بهره‌گیری از سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاران خارجی زمانی مجاز خواهد بود که نتوان سرمایه مورد نیاز پروژه‌های ملی را از محل اعتبارات محلی تأمین کرد و علاوه بر آن نسبت به کسب فناوری‌های پیشرفته و بومی‌سازی آنها مبادرت شود و با گذشت زمان، ارتقاء توان فنی و مدیریتی از طریق تعامل مؤثر با مدیران و کارشناسان خبره و با تجربه خارجی صورت پذیرد تا به مرور زمان میزان وابستگی به عوامل خارجی کمتر شده و صنعت کشور بتواند در عین حفظ استقلال کشور با قدرت و صلابت بیشتری در مسیر تولید قدم نهاد.
نکته اصلی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که این مشارکت در شرایطی به واگذاری صفر تا صد پروژه‌ها به شرکتهای خارجی میپردازد که صنعت نفت کشور به برکت وجود جوانان و نخبگان داخلی از لحاظ فنی در جایگاه مطلوبی بوده و با همین امکانات موجود در سخت‌ترین شرایط تحریمی فرآیند تولید را به بهترین نحو ممکن اداره کرده است. لذا واگذاری صفر تا صد پروژه‌ها به شرکتهای خارجی به بهانه سرمایه‌گذاری، نادیده گرفتن نقش، توان و تخصص متخصصین داخلی کشور است. همچنین باید توجه داشت که آسیب‌های وارد بر پیکر صنعت نفت کشور در جریان تحریمها نیز ناظر به مقوله فناوری بوده که در خلال این چنین قراردادهایی باید توجه ویژهای به انتقال فناوری اختصاص داد.
