عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: توافقنامه پاریس در ظاهر محیط زیستی است اما پیامدهای اقتصادی، صنعتی و امنیتی فراوانی را به‌دنبال دارد بنابراین باید در مجلس شورای اسلامی با حضور تمامی کارشناسان مجدداً بررسی و تبیین شود.
به گزارش تیترآزاد، مجتبی امامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا درباره توافقنامه پاریس و پیامدهای امضای آن برای کشور اظهار کرد: مهمترین اثر توافقنامه پاریس، ایجاد محدودیت در توسعه صنعتی و کشاورزی ایران است؛ این محدودیتها در همه ابعاد گوناگون ایجاد خواهد شد و ورود مجلس شورای اسلامی به عواقب این توافقنامه ضروری به‌نظر می‌رسد.
وی درباره الزام‌آور بودن یا نبودن توافقنامه پاریس برای ایران تصریح کرد: شاید ابتدا تعهدات ایران اختیاری در نظر گرفته شده بود اما وقتی پای برگه موافقنامه بین‌المللی را امضا می‌کنید به‌طور حتم انجام آن الزام‌آور خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) توضیح داد: به‌طور قطع توافقنامه پاریس بعد از امضا و تایید نهایی در ایران، الزام‌آور خواهد بود و موارد الزام آن هم به‌صورت متعدد در نظر گرفته شده است.
امامی با بیان اینکه همه مسئولان و کارشناسان باید نسبت به این توافقنامه حساس باشند، گفت: توصیه می‌کنیم که کمیسیونهای اقتصادی مجلس شورای اسلامی و کانونهای تفکر به ارزیابی دقیق این موافقتنامه بین‌المللی بپردازند.
وی ادامه داد: ما نیز به‌عنوان کارشناس نسبت به امضا کردن یا نکردن آن تاکیدی نداریم بلکه می‌گوییم که تعهدات ایران در این توافقنامه با دیدن همه جوانب مشخص شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، ضررهای توافقنامه پاریس را بیش از منافع آن دانست و متذکر شد: در صورتی که نظریه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را هم پذیرا باشیم اما شاهدیم، همان کشوری که بیشترین آسیبها را در انتشار وارد آورده، امروز از توافقنامه خارج شده که ما نیز باید برنامه‌های کارشناسی و ملاحظات خود را مورد توجه قرار دهیم.
امامی با بیان اینکه برخی از کشورها هنوز توافقنامه پاریس را به‌طور کامل نپذیرفته‌اند یا آن را هوشمندانه امضا کرده‌اند، اظهار کرد: روسیه یکی از کشورهایی است که همچنان در مجلس دوما به بررسی این توافقنامه می‌پردازد و سایر کشورها نیز از روشهای خاصی در تعهدات بهره گرفته‌اند.
وی به عملکرد سایر کشورهای جهان در امضای توافقنامه پاریس اشاره کرد و افزود: اروپاییها نفع کاملی در این عرصه می‌برند و نمی‌توان آنها را در قالب مثال برای امضای این توافقنامه گنجاند اما برخی کشورها نیز بدتر از ما عمل می‌کنند و وقتی کشورهایی همانند امریکا خواهان امضای توافقنامه می‌شوند، زودتر از همه اقدام به امضا می‌کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) درباره تعهدات اسرائیل در این توافقنامه اظهار کرد: اسرائیل هم تعهدات خود را هوشمندانه به امضا رسانده و ما نیز چنین انتظاری را از مسئولان ذیربط داشته‌ایم تا هوشمندی لازم را داشته باشند.
امامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان باید نسبت به این توافقنامه ورود یابند، تاکید کرد: توافقنامه پاریس باید با حضور کارشناسان موافق و منتقد در کمیسیونهای کشاورزی، اقتصاد، انرژی، صنایع و معادن و امنیت ملی بررسی شود.
وی اظهار کرد: توافقنامه پاریس در ظاهر محیط زیستی است اما پیامدهای اقتصادی، صنعتی و امنیتی فراوانی را به‌دنبال دارد بنابراین باید در همه کمیسیونهای ذکر شده مجلس شورای اسلامی با حضور تمامی کارشناسان بررسی و تبیین شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) همچنین به بار مالی این توافقنامه برای کشورمان اشاره کرد و گفت: پذیرش 12 درصدی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای حدوداً بیش از 50 میلیارد دلار برای ایران هزینه دربردارد و بار مالی فراوانی را به کشور وارد می‌‌کند.
امامی درباره اینکه آیا امکان اصلاح تعهدات ایران در توافقنامه پاریس وجود دارد یا خیر اظهار کرد: کارشناسان محیط زیست تاکید می‌کنند که امکان اصلاح تعهدات ایران وجود دارد که امیدواریم هرچه زودتر نمایندگان مردم در مجلس و کارشناسان پای کار آیند.
گفتنی است، توافقنامه پاریس در تاریخ 12 دسامبر (21 آذر) سال 2015 با شرکت نزدیک به 196 کشور جهان و در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد مصوب شد؛ هدف بلندمدت توافق پاریس این است که دمای کره زمین تا پایان قرن به جای دو درجه، 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یابد.
پس از تصویب این توافقنامه از سوی دولت یازدهم، مجلس شورای اسلامی نیز پیوستن به توافقنامه آب و هوایی پاریس را بررسی و تصویب کرد؛ این مصوبه برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد که شورای نگهبان ایراداتی نسبت به این توافقنامه گرفته است؛ بررسیهای نهایی توسط نمایندگان در حال انجام است.
به گفته برخی کارشناسان توافقنامه پاریس می‌تواند باعث ایجاد محدودیتهایی در مسیر پیشرفت کشور، توسعه و مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی همچنین زمینه‌ای برای افشای اطلاعات کشور شود.
انتهای پیام/
